طالب حزب مصر الحرية بإقالة النائب العام لمسؤوليته المباشرة عن نقص الإدلة والمستندات المقدمة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونظامه السابق. ودعا الحزب فى بيان أصدره اليوم إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في تقصير جهاز الشرطة في احداث الثورة وتحديدالمسؤولين عن قتل المتظاهرين والانسحاب الأمني واخفاء وتدمير الإدلة التى توضح كل ذلك . وأوضح الحزب ان جزء مما نعاني منه هو تقصير البرلمان المصري حتى الآن عن اصدار تشريعات تضمن محاسبة رموز النظام السابق على اسس من العدالة و القانون. وأكد على حق التظاهر السلمي ضد العوار الذي اصاب المحاكمة وتقاعس اجهزة الدولة المختلفة في مساعدة العدالة و نؤكد على ضرورة الطعن على الحكم و استخدام كافة الأساليب القانونية لذلك.