المستشار أشرف زهران يطالب بالوقف الفوري للمحاكمات وإعادة التحقيقات فيها

ويتساءل :أين القناصة الذين اعتلوا أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين
المستشار أحمد زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
طالب المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية ، بوقف جميع المحاكمات التي تتم لرموز النظام السابق فورا ، وإعادة التحقيقات فيها من جديد ، حيث أن تلك القضايا جميعها ضعيفة ، ولا تحتوي على أدلة قاطعة ، ضد المتهمين ، وهو ما يؤدي بهم إلى البراءة ، كما حدث مع انس الفقي والمغربي ويوسف بطرس غالي ، محذرا من أننا سنفاجئ بأحكام أخرى بالبراءة ، مثل قضايا قتل المتظاهرين ، وحتى " موقعة الجمل " من المحتمل أن ينتهي الأمر بهم إلى براءة المتهمين ، لضعف القضية وعدم وجود أدلة إثبات قاطعة.
وقال زهران في تصريحات خاصة ل"للدستور الأصلي" : أغلب القضايا الدليل فيها ضعيف بفعل أن الجهات الرقابية سواء الشرطة او الرقابة الإدارية ، لم يقدموا الأدلة الكاملة للنيابة العامة جريا وراء تحسين صورتهم للنائب العام ، فقدموا أدلة ضعيفة لا تكفى لحمل القضايا إلى المحاكم ، وقد ظهر ذلك جليا في الأحكام التي حصلت على براءة ، وإخلاء سيبل للمتهمين ، وانعدام الأدلة القائمة عليها تلك القضايا ، مما يدعونا حفاظا على الثورة إلى المطالبة بالوقف الفوري للمحاكمات ، وإعادة استكمال التحقيق فيها وتقديم الأدلة الحقيقية والمتهمين ، لاسيما فى قضايا قتل الشهداء .
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف: حتى الآن لم تكشف قضايا قتل الشهداء ، ولا تحقيقات موقعة الجمل عن القناصة الذين اعتلوا أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين بميدان التحرير ، كما أن الرقابة الإدارية ، ذلك الجهاز الذى لعب دور كبير فى التستر على فساد النظام السابق ، والذي لم تطوله يد التطهير ، حتى الآن مازال بقياداته وأفراده ، يلعب نفس الدور الذى كان يلعبه قبل الثورة ، فى إخفاء المستندات .
وأكد زهران على أن أوراق التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين ، تخلو من الأدلة الدامغة ، فالمتهم الأساسي هو الشرطة ، والنيابة العامة لم تستطع أن تحصل على أدلة دامغة ، حيث أن الشرطة تتعمد إخفاء الأدلة ، كما أن الدليل فى هذه القضايا ، عبارة عن أقوال أسر الشهداء ، والتقارير الطبية ، وقد أنكر المتهمين ما نسب إليهم ، وأكدوا أن تسليح الشرطة في جميع الجمهورية يوم جمعة الغضب ، كان لا يتجاوز الطلقات المطاطية والخرطوش ، في الوقت الذى كانت الإصابات المباشرة عبارة عن رصاص حي ، فمن أطلق ذلك الرصاص ، وأين هذه الأسلحة ؟
وتساءل زهران ، هل يطلب من القضاة أن يعطوا أحكام بالإدانه على هذه الأدلة الواهية ؟ ثم يقال أن القضاء أضاع الثورة ، فهذا ليس عادلا .
لهذا نطلب وبحق وقف جميع المحاكمات فورا وإعادة التحقيق في القضايا ، مع تكليف جهات مستقلة غير الشرطة والرقابة الإدارية بجمع الأدلة ، وإعطاء الوقت الكافي للنيابة العامة لتمحيص تلك الأدلة ، ثم إعادة المحاكمة مرة أخرى على أسس قانونية سليمة ، حتى لا تضيع الثورة أو ينسب للقضاء أنه أضاع حقوق الثوار .