قام النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإصدار تعليماته إلى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة - بإتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن أمام محكمة النقض على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء في القضايا المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ومحمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة العامة ستقوم بالطعن على هذه الأحكام على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، 3 أحكام في قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح، والتي اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال. فقد قضت المحكمة ببراءة كل من أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الإستراتيجية للدولة، وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، على نحو مثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به. كما قضت ذات دائرة المحكمة ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي والمهندس محمد عهدي فضلى، الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام، من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز، التي يشارك في جزء من ملكيتها المغربي.
