استقلال القضاء : تصديق البرلمان على قانون الجنائية الدولية يعيد محاكمة مبارك

كشف المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هناك فرصة لإعادة محاكمة المتورطين في قضية قتل المتظاهرين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وذلك حال قيام مجلس الشعب المصري، بالتصديق الفورى على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، والذى يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين، جرائماً ضد الانسانية.
وهى جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها، الأمر الذي ينتفى معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين, وأشار المركز فى بيان له اليوم السبت أن مصر قد وقعت على هذا النظام فى ديسمبر عام 2000.
وأوضح المركز فى بيانه أن تصديق مجلس الشعب، على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لن يسلب القضاء المصري اختصاصه بمحاكمة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، لكنه سيتيح للقضاء الفرصة في التحرك بعيدا عن قانون العقوبات الذي لم يتعرض للجرائم التى وقعت بحق المتظاهرين، والتى اعتبرها القضاء المصري جرائم قتل أو شروع في قتل عادية.
وأكد البيان على أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية إضافة الى وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي .
وطالب المركز مجلس الشعب المصري بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لانه من يملك التصديق والانضمام وفقا للتشريعات المصرية، إذا كانت لديه رغبة حقيقية فى محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة ثوار 25 يناير.