هشام جنينة : أقصى حكم لمبارك 15 عاما

قال المستشار هشام جنينة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن الأدلة والمستندات التى تقدمت بها النيابة فى قضية الرئيس السابق , قد لا تكفى لاقناع المحكمة بصدور حكم الإعدام , مشيرا إلى أن حكم المحكمة يستلزم الموافقة بالإجماع من كل قضاء الدائرة وهو ما سيجد صعوبة , خاصة لان النيابة حجزت عن تقديم دليل قاطع لاتهام الرئيس السابق بالتحريض على قتل المتظاهرين , وتوقع جنينة أن تكون أقصى عقوبة للرئيس وهى السجن المشدد 15 عاما .
وبالنسبة لوضع نجليه "علاء وجمال" قال "جنينة" غنهم ليس لهم دخل بقضية قتل المتظاهرين ولكن ضم القضايا هو الذى جعلهم ضمن أطراف القضية , متوقعا ألا يصدر ضدهم حكم فى قتل المتظاهرين , وإنهم سيحاسبوا فقط على الجرائم المتعلقة بالمال العام .
وعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه , قال "جنينة" إن الداخلية لم تقدم الأدلة الكافية لادانتهم للنيابة , مستبعدا أيضا أن يتم الحكم عليهم بالإعدام .
وتوقع المستشار ان لا تلاقى الأحكام التى ستصدر غدا السبت هوى الشعب ولكنه طالب الجميع بإعمال العقل , مؤكدا على أن القاضى يحكم وفقا لما امامه من أوراق وبما يرضى الله وضميره , وأوضح "جنينة" أننا بصدور حكم بالقضاء العادى يراعى المعايير العادلة التى تنص عليها المواثيق الدولية سنكتسب احترام العالم أجمع .