هشام جنينة: منصب النائب العام في حاجة إلى تحريره من السلطة التنفيذية

كثر الحديث عن إعادة هيكلة جهاز الشرطة بعد ثورة يناير. رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام جنينة، لديه اقتراح فى هذا الشأن، وهو أن يقع جهاز الشرطة تحت الرقابة والهيمنة الكاملة للقضاء.
«استقلال القضاء والعدالة الانتقالية»، هو عنوان الندوة التى عقدت مساء أول من أمس، فى ساقية الصاوى، وأطلق فيها جنينة اقتراحه، الذى يقضى بأن يتحرر الجهاز من تبعيته للسلطة التنفيذية، لما له من دور خطير فى إصدار الأحكام القضائية. جنينة قال إن القاضى لا يحكم بعلمه، وإنما بما سيق أمامه من أدلة، فإذا ما كانت الأدلة واهية، فتتعرض حقوق الأفراد إلى الضياع، وهو ما لمسناه فى معظم القضايا التى تنظرها المحاكم حاليا، بما فيها قضية الرئيس المخلوع.
«جهاز الشرطة أحد المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، وهو فى الوقت نفسه يساعد جهاز النيابة العامة فى جمع أحراز القضية». قالها جنينة، لافتا إلى أن منصب النائب العام أيضا فى حاجة إلى تحريره من السلطة التنفيذية، وهذا الاقتراح كما ذكر جنينة ما يسير إليه مشروع تعديلات السلطة القضائية، الذى وضعه المستشار أحمد مكى.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، فيؤكد جنينة أن قيام الثورات دائما ما يسقط الدساتير، وقال هناك نوع من التخبط لدى المجلس العسكرى، لكن لن يحمى مطالب الشعب إلا الشعب نفسه، فلا أحد وصى على الشعب ولن نستبدل بفرعون فراعين.