اكد المستشار هشام جنينه رئيس محكمة استئناف القاهرة ل، ان جميع اجراءات المحاكمة التى تتم للرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه امام جهاز الكسب غير المشروع غير دستورية ومخالفة للقانون في مفاجأة تعتبر من العيار الثقيل. والمستشار ابدى جنينه تحفظه على عمل جهاز الكسب غير المشروع ، وقال لابد من اعادة النظر فى هذا الجهاز من الاساس ، حيث ان عمله يقوم على " قلب عبء الاثبات " ، اى انه يتعامل بمنطق المتهم مدان حتى تثبت براءته ، وليس العكس كما هو معمول به فى كل دول العالم. واضاف ان عمل جهاز الكسب غير المشروع يبدأ من مجرد تحريات يقوم بناء عليها الجهاز بتوجيه اتهام بتضخم الثروات ، وهذه التحريات وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض هو مجرد رأى لمحررها ، قد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ، لذلك لا يجب توجيه الاتهامات بناء على هذه التحريات ، بل يجب ان تكون الاتهامات بناءا على تحقيق قضائى يستند الى ادلة دامغة يوجه بناءا عليها الاتهامات ، وقال جنينه " اخشى ان يطعن على الاجراءات بالمخالفة لمبدأ دستورى وقانوى هام". وقال جنينه : ان جميع اجراءات محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه امام الكسب غير المشروع قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية ومخالفتها للقانون ، لان الاصل هو براءه الذمة المالية ، لذلك لابد من اعادة النظر فى بقاء هذا الجهاز وتبعيته لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية ، حيث ان هذا الجهاز كان لا يقوم بدوره قبل قيام الثورة ، وكانت تبعيته للوزير تحول دون القيام بدوره على اكمل وجه ، وكثيرا ما كان يتدخل وزير العدل فى دور الجهاز. وتابع رئيس محكمة الاستئناف : هذا ما يجعلنا ندعو لالغاء هذه التبعية او نعيد النظر فى تواجده من الاساس ، وان تؤول هذه الاختصاصات للنيابة العامة.