جنينه:إجراءات التحقيق مع مبارك وعائلته أمام جهاز الكسب غير دستورية ومخالفة للقانون

فجر المستشار هشام جنينه رئيس محكمة استئناف القاهرة قنبلة من العيار الثقيل، بعد ان اكد على ان جميع اجراءات المحاكمة التى تتم للرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه امام جهاز الكسب غير المشروع غير دستورية ومخالفة للقانون .
ابدى جنينه تحفظه على عمل جهاز الكسب غير المشروع ، وقال لابد من اعادة النظر فى هذا الجهاز من الاساس ، حيث ان عمله يقوم على " قلب عبء الاثبات " ، اى انه يتعامل بمنطق المتهم مدان حتى تثبت براءته ، وليس العكس كما هو معمول به فى كل دول العالم .
واضاف خلال المؤتمر الذى نظمته "المجموعة المتحدة ، محامون ومستشارون قانونيون "، اليوم الاحد ، والخاص باصلاح نظام العدالة الجنائية فى مصر، وشارك فيه عدد من ورؤساء محاكم الاستئناف والنقض واساتذه القانون ، ان عمل جهاز الكسب غير المشروع يبدأ من مجرد تحريات يقوم بناءا عليها الجهاز بتوجيه اتهام بتضخم الثروات ، وهذه التحريات وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض هو مجرد رأى لمحررها ، قد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ، لذلك لا يجب توجيه الاتهامات بناءا على هذه التحريات ، بل يجب ان تكون الاتهامات بناءا على تحقيق قضائى يستند الى ادلة دامغة يوجه بناءا عليها الاتهامات ، وقال جنينه " اخشى ان يطعن على الاجراءات بالمخالفة لمبدأ دستورى وقانوى هام".
وفى تصريحات خاصة ل " الدستور الاصلى " قال جنينه : ان جميع اجراءات محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه امام الكسب غير المشروع قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية ومخالفتها للقانون ، لان الاصل هو براءه الذمة المالية ، لذلك لابد من اعادة النظر فى بقاء هذا الجهاز وتبعيته لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية ، حيث ان هذا الجهاز كان لا يقوم بدوره قبل قيام الثورة ، وكانت تبعيته للوزير تحول دون القيام بدوره على اكمل وجه ، وكثيرا ما كان يتدخل وزير العدل فى دور الجهاز.
وتابع رئيس محكمة الاستئناف : هذا ما يجعلنا ندعو لالغاء هذه التبعية او نعيد النظر فى تواجده من الاساس ، وان تؤول هذه الاختصاصات للنيابة العامة.