حيثيات حكم «السني»: أطلق النار عشوائيًا على المتظاهرين سلميًا

تنشر بوابة «المصري اليوم»، حيثيات الحكم على أمين شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم، والشهير ب«محمد السني»، والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، كأول حكم إدانةعلى «السني» بعد تسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
وقضت المحكمة بمعاقبة «المتهم» بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، كما أصدرت المحكمة في ذات الجلسة حكمًا ببراءة النقيب باسل عادل عمر، وأمناء الشرطة: محمد السني ومحمد شندي عبد العليم ورجب عيد الشنون عبد العزيز وأنور محمد قطب عوض وصبحي عبد الوهاب إسماعيل، من تهمة قتل «متظاهر»، ورفض الدعوى المدنية.
وتلا رئيس هيئة المحكمة المستشار جمال القيسونى، بالحكم في القضية رقم 1439 لسنة 2011، الزاوية الحمراء، وقالت المحكمة بعد الاطلاع على المواد 220 و251 و302/2 و309/2 و313 و320 من قانون الإجراءت الجنائية، قرار المحكمة بمعاقبة «السني» بالسجن المشدد 5 سنوات وإحاله الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لاتهامه بقتل 18 وإصابة 3 آخرين في المظاهرات السلمية.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي، للتصديق على إعدامه، وبعد تسليم نفسه تمت إعاده محاكمته فى القضية.
وتم إثبات حضور «السني» وقررت المحكمة إنزاله لحجز المحكمة لدواع أمنية وحفاظًا على شعور أهالي الضحايا.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بإدانه «السني» إنه ثبت في عقيدتها ويقينها بعد الاطلاع على أوراق القضية أنها اطمأنت لأدلة الثبوت بالدعوى، وأقوال شهود الإثبات، وأنها تعترض على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة، والتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان.
وأشارت الحيثات إلى أنه استقر في يقين المحكمة، ووجدانها على وجه القطع والجزم واليقين، أن «السني» تعمد يوم جمعة الغضب بدائرة الزاوية الحمراء، إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميًا، ونتج عنه وفاة: محمد رفعت سعيد وعادل صالح محمد وعمرو إبراهيم عبد الغني وعبد الرحمن حامد أحمد وعبد العليم حسن ومحمد السعيد إبراهيم ومحمد عبد الحميد عبد الهادي ومحمد علي حسين وشريف شحات السيد ومحمود فتح الله إبراهيم ووليد عبد الفتاح محمد وعلاء ياسين محسن وشعبان علي علي وأحمد حسين أحمد وأحمد محمد أنور وإيهاب حسين مسلم وإسلام السيد محمد وأحمد المنشاوي عبد الظاهر، بالإضافة إلى شروعه في قتل المجني عليهم: محمد محمود سيد وعبد الرحمن إيهاب محمد و صلاح محمد حنفي، عمدًا.
وقالت حيثيات المحكمة في القضية الثانية التى قضت فيها ببراءة ضابط و5 من أمناء الشرطة، بأنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، ثبت في الأوراق وأقوال شهود النفي أن المتهم الأول باسل عادل عمر، ضابط الشرطة، كان مكلفًا بخدمة ملاحظة حالة الأمن بميدان طلعت حرب من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك يوم الأحداث التى وقعت أمام قسم الزاوية الحمراء وتبين انتفاء صلته من الاتهامات المنسوبة إليه.
كما اطمأنت المحكمة لقوال شاهد النفي الأول، فيما شهد بأنه يوم الواقعة كان بصحبته المتهم الرابع بخدمة مراقبة حالة التجمعات بشارع رمسيس، وهو ما يفصح بما لا شك فيه من عدم تواجدهما بقسم الشرطة.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين قد أنكروا حدوث الواقعة، ومن ثم تكون أدلة الدعوى قد جاءت منعدمة، وقاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهم، كما تتشكك المحكمة في صحة وقوعها في ظل ظروفها وملابساتها وقصور تحقيقاتها.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل يقيني قاطع يجزم ارتكاب أي من المتهمين للواقعة المنسوبة إليهم، ويمكن معه المحكمة الاطمئنان إليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة كل المتهمين مما أسند إليهم.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للدعوى المدنية فإنه لما كانت مطالبة المدعيين بالحق المدني «والدي» المجني عليه بالتعويض المدني المؤقت أمام المحكمة المسؤولة، وذلك طبقًا للمادة 163 من القانون المدني، لذا رفضت المحكمة الدعوى المدنية.
صدر الحكمان برئاسة المستشار جمال القيسوني، وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد، وحضور أحمد رشاد وكيل النيابة، وأمانة سر عامر علي وأحمد جاد ومحمود قطب.
تنشر بوابة «المصري اليوم»، حيثيات الحكم على أمين شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم، والشهير ب«محمد السني»، والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، كأول حكم إدانm على «السني» بعد تسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
وقضت المحكمة بمعاقبة «المتهم» بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، كما أصدرت المحكمة في ذات الجلسة حكمًا ببراءة النقيب باسل عادل عمر، وأمناء الشرطة: محمد السني و محمد شندي عبد العليم، ورجب عيد الشنون عبد العزيز، وأنور محمد قطب عوض، وصبحي عبد الوهاب إسماعيل، من تهمة قتل «متظاهر»، ورفض الدعوى المدنية.
وتلا رئيس هيئة المحكمة المستشار جمال القيسونى، بالحكم في القضية رقم 1439 لسنة 2011، الزاوية الحمراء، وقالت المحكمة بعد الاطلاع على المواد 220 و251 و302/2 و309/2 و313 و320 من قانون الإجراءت الجنائية، قرار المحكمة بمعاقبة «السني» بالسجن المشدد 5 سنوات وإحاله الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لاتهامه بقتل 18 وإصابة 3 آخرين في المظاهرات السلمية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي، للتصديق على إعدامه، وبعد تسليم نفسه تم اعاده محاكمته فى القضية.
وتم إثبات حضور «السني» وقررت المحكمة إنزاله لحجز المحكمة لدواعي أمنية وحفاظًا على شعور أهالي الضحايا.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بإدانه «السني» بأنه ثبت في عقيدتها ويقينها بعد الاطلاع على أوراق القضية بأنها اطمأنت لأدلة الثبوت بالدعوى، وأقوال شهود الإثبات، وأنها تعترض عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة، والتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان.
وأشارت الحيثات إلى أنه استقر في يقين المحكمة، ووجدانها على وجه القطع والجزم واليقين، أن «السني» تعمد يوم جمعة الغضب بدائرة الزاوية الحمراء، إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميًا، ونتج عنه وفاة: محمد رفعت سعيد، وعادل صالح محمد، وعمرو إبراهيم عبد الغني، وعبد الرحمن حامد أحمد، وعبد العليم حسن، ومحمد السعيد إبراهيم، ومحمد عبد الحميد عبد الهادي، ومحمد علي حسين، وشريف شحات السيد، ومحمود فتح الله إبراهيم، ووليد عبد الفتاح محمد، وعلاء ياسين محسن، وشعبان علي علي، وأحمد حسين أحمد، وأحمد محمد أنور، وإيهاب حسين مسلم، وإسلام السيد محمد، وأحمد المنشاوي عبد الظاهر، بالإضافة إلى شروعه في قتل المجني عليهم: محمد محمود سيد، وعبد الرحمن إيهاب محمد، و صلاح محمد حنفي عمدًا.
وقالت حيثيات المحكمة في القضية الثانية التى قضت فيها ببراءة ضابط و5 من أمناء الشرطة، بأنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، ثبت في الأوراق وأقوال شهود النفي أن المتهم الأول باسل عادل عمر، ضابط الشرطة، كان مكلفًا بخدمة ملاحظة حالة الأمن بميدان طلعت حرب من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك يوم الأحداث التى وقعت أمام قسم الزاوية الحمراء وتبين انتفاء صلته من الاتهامات المنسوبة إليه.
كما أطمئنت المحكمة لقوال شهود النفي الأول، فيما شهد بأنه يوم الواقعة كان بصحبته المتهم الرابع بخدمة مراقبة حالة التجمعات بشارع رمسيس، وهو ما يفصح بما لا شك فيه من عدم تواجدهما بقسم الشرطة.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين قد أنكروا حدوث الواقعة، ومن ثم تكون أدلة الدعوى قد جاءت منعدمة، و قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهم، كما تتشكك المحكمة في صحة وقوعها في ظل ظروفها و ملابساتها و قصور تحقيقاتها.
وأشارت المحكمة بأن أوراق القضية قد خلت من أي دليل يقيني قاطع يجزم ارتكاب أي من المتهمين للواقعة المنسوبة إليهم، ويمكن معه المحكمة الاطمئنان إليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة كل المتهمين مما أسند إليهم.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للدعوى المدنية فأنه لما كانت مطالبة المدعيين بالحق المدني «والدي» المجني عليه بالتعويض المدني المؤقت أمام المحكمة المسؤولة وذلك طبقًا للمادة 163 من القانون المدني، لذا رفضت المحكمة الدعوى المدنية.
صدر الحكمان برئاسة المستشار جمال القيسوني، وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد، وحضور أحمد رشاد وكيل النيابة، وأمانة سر عامر علي، وأحمد جاد ومحمود قطب.