مفاجأة مثيرة بعد قرار ضم القضايا

كان قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات قصر النيل والتى قررت ضم قضية الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال إلى قضية العادلى ومساعديه والمتهمين بقتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم وإصابة الآلاف قرارا صائبا فى نظر الكثيرين حتى المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بضم القضيتين معا لنظرهما فى جلسة المحاكمة المقررة فى 5 سبتمبر القادم.
ولكن هل ضم القضيتين يخفف من العقوبات أو يؤثر فى المحاكمة أو له تأثير على الإدانة فى حق المتهمين؟! وماذا عن فصل قضية تصدير الغاز لإسرائيل وطلب المدعين بالحق المدنى فصلها عن قضايا القتل وما هو المتوقع فى مدى استجابة المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدنى؟! والأهم: هل ضم القضايا أو فصلها له أى تأثير أو تخفيف على العقوبات التى ستصدر.. كل هذه الأسئلة كانت محور إجابات المستشارين ورؤساء المحاكم الذين أجابوا عنها بحيادية شديدة فى السطور التالية.
فى البداية يرى المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة والمرشح السابق لنادى قضاة مصر أن ضم القضايا ليس من شأنه التخفيف من العقوبة ولكنه يثبت الأدلة وليس إضعافها، وهو ما جعل المدعين بالحق المدنى يشيدون بقرار المحكمة لأنه يصب فى صالح المجنى عليهم ولأن القضاء الجنائى قضاء اقتناع وعقيدة وأدلة وبراهين وقرائن وشهادة شهود وأوراق، فضم القضيتين يكون فى صالح العدالة فى حين يؤدى الفصل إلى تعارضه فى الأحكام.
ويرى المستشار جنينة أنه من الصالح العام ضم كل قضايا قتل وإصابة المتظاهرين على مستوى الجمهورية إلى بعضها لتصبح قضية واحدة أو كيان واحد لأن الفعل الإجرامى فيها واحد وإن تعدد فيها المتهمون.
ويضيف المستشار جنينة أن هذا الرأى قد يعارضه الكثيرون بحجة أن الذى حدث فى الإسكندرية أو السويس يختلف عن القاهرة وطنطا والرأى عندى أن الذى حدث يختلف من ناحية أسماء المجنى عليهم ومكان حدوث الواقعة وهو الاختلاف الوحيد وكذلك أسماء الضباط المتهمين ولكننى أعنى فيما أقول أن مصدر الأمر للضباط والجنود كافة هو رأس الدولة أى الرئيس السابق ووزير داخليته.
فيما يرى المستشار د. محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن ضم القضايا فى الدعاوى لن يؤثر لأن الواقعة ثابتة والجريمة واحدة وهى قتل المتظاهرين.. أما قضية تصدير الغاز لإسرائيل فهى قضية منفصلة عن قتل المتظاهرين لأنها تتعلق بالرئيس السابق وحسين سالم فقط ويمكن أن يتم ضم المتهم سامح فهمى وزير البترول الأسبق فهو قد وقع على هذه الاتفاقية ويكون أطرافها الرئيس السابق وحسين سالم وسامح فهمى كما يمكن إدخال رئيس وزراء إسرائيل والشركاء الإسرائيليين كمتهمين أيضاً حتى نتجنب قضية التحكيم التى يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل فى المستقبل لأنها لو لجأت إلى التحكيم سنخسر التحكيم وبصدور أى حكم جنائى على الرئيس السابق وحسين سالم وسامح فهمى أو رئيس وزراء إسرائيل وأى شركاء آخرين سيمتنع على إسرائيل أن تلجأ للتحكيم وستحمى مصر من دفع تعويضات أو غرامات ومن أجل ذلك تقدم سامح عاشور بطلب للمحكمة بإدخال نتنياهو وكافة المسئولين الإسرائيليين الذين توسطوا فى الصفقة مع حسين سالم من أجل مصلحة مصر وسوف تقوم المحكمة بفصل تلك القضية وسوف ترسلها إلى النيابة العامة وبعد إدخال متهمين جدد تقوم النيابة بالتحقيق فى كل الوقائع التىطلبتها المحكمة.
أما واقعة التربح فالمحكمة نفسها برئاسة المستشار أحمد رفعت فإنها ستحكم فيها ضد الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وحسين سالم لأنها ليس فيها أطراف خارجية.
ويضيف المستشار د. حامد أنه لا تستطيع دائرة واحدة للجنايات أن تتحمل وتقوم بالفصل فى 24 جناية فى وقت واحد لأن كل جناية يوجد بها على الأقل ألف صفحة وتقرأ وتفصل فى 22 جناية ولكننى أؤكد أن هناك ارتباطا بين جرائم هذه الجنايات، لأن الجريمة واحدة وإذا صدر حكم بالإدانة فى القضية الأصلية التى تنظر بالقاهرة فسيتم استخراج صورة من هذا الحكم.
وفى نفس السياق يرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن أساس المحاكمة هو ثبوت الأدلة على الإدانة وهذه الأدلة بأنواعها الثلاثة التى لا رابع لها تكمن فى الدليل القولى والدليل المادى والدليل الفنى، فالمهم فى القضية توافر الأدلة أولاً وقوة الدليل ثانيا وتساندها مع بعضها، حيث يساند كل دليل الآخر.