قالت مجلة ايكونوميكات المتخصصة فى العلوم المالية والمصرفية ان دولة قطر أعلنت انها ستستمر في تنفيذ مشروعات استراتيجية التنمية الوطنية موزعة على الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وتوقعت زيادة إجمالي إيرادات الدولة المقدرة للعام 2012-2013 بنسبة 27% عما كانت في العام الماضي. كما زاد إجمالي المصروفات وبنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. واضافت ان دولة قطر تتوقع تحقيق فائض بنسبة 23% من الموازنة وبنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بفائض مقدر ب 16% العام الماضي وبنسبة 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 /2012. وقد تم تقدير الموازنة هذا العام على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط مقارنة بسعر 55 دولارا في السنتين الماضيتين. وقد ارتفعت نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية من 24% عام 2011 / 2012 إلى 30% من موازنة 2012 /2013 . وتعتزم بذلك تحقيق هدفها المتمثل في تمويل أكبر نسبة من الموازنة من إيراداتها من القطاعات غير الهيدروكربونية بدءا من عام 2020. وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن قطر أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدا بالدور الذي تقوم به الدولة في استخدام موارد المالية العامة في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة. كما توقع استمرار نمو قطاع غير الهيدروكربونات فيما بين 9 إلى 10 % مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية. وقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة حيث بلغت مخصصاته الإجمالية 14 مليار ريال في موازنة هذا العام بنسبة زيادة قدرها 63 % عن العام الماضي. وعلى جانب التعليم، تضمنت الموازنة زيادة مخصصاته خلال هذا العام حيث بلغت 22 مليار ريال. كما خصص إسكان المواطنين مبلغ 7.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.9 مليار ريال عن السنة الماضية، ومن المقدر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 62 مليار ريال أي ما يمثل نسبة 25% من إجمالي الموازنة وذلك بهدف استكمال المشاريع الكبرى كميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
