أعلنت قطر رسمياً الموازنة العامة الأكبر فى تاريخها للعام 2011-2012 مع إيرادات بقيمة 162.474 مليار ريال قطرى (45.413 مليار دولار) بزيادة 27% عن ميزانية العام الماضى 2010-2011 (35 مليار دولار). وبلغ إجمالى النفقات 139.93 مليار ريال (38.3360 مليار دولار)، بزيارة قدرها 18.7% عن الميزانية السابقة، والموازنة التى أقرها ولى عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، والتى تبدأ من الأول من أبريل 2011 وتنتهى فى مارس 2012، خصصت ما نسبته 41% من النفقات العامة لبرنامج المشروعات العامة 2012. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال قوله فى بيان إن أرقام الموازنة العامة "تعبر عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر فى تاريخها سواء فى نواحيها الكمية أو الكيفية". وقال "من الناحية الكمية زاد إجمالى إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالى مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة عن ذات السنة". وأوضح البيان أنه "نتج عن هذه الزيادة فى الإيرادات والمصروفات العامة فائض مقدر بما يقارب 22.5 مليار ريال، أى ما يعادل 6.1 مليارات دولار، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولاراً، والذى قدرت على أساسه الموازنة فى هاتين السنتين". وأكد البيان أن "الناتج المحلى الإجمالى حقق نمواً بمعدل 16.3 بالمائة فى سنة 2010"، وتوقع أن تحقق قطر نمواً بمعدل 20 بالمائة فى سنة 2011. وخصصت الموازنة الجديدة مبلغ 19.3 مليار ريال (5.29 مليارات دولار) لقطاع التعليم بزيادة 2.1 مليار ريال عن السنة الماضية، أى بنسبة 12%، كما خصص لقطاع الصحة مبلغ 8.8 مليارات ريال (2.410 مليار دولار)، أى بزيادة 3.6%، وخصص لإسكان المواطنين 5.2 مليارات ريال (1.420 مليار دولار) بزيادة 2.6 مليار ريال عن السنة الماضية، أى بنسبة 100%. وأكد البيان أن موازنة 2011 "راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016". ويتجلى ذلك فى نسبة ال41% من النفقات العامة التى خصصت لبرنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء فى إنشاء ميناء الدوحة الجديد ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد والصرف الصحى.
