أصدر امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرارا باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006/2007 علي ان يتم تنفيذها اعتبارا من اول ابريل الحالي. واكد وزير المالية القطري يوسف حسين كمال في بيان ان حجم الموازنة هو الاكبر الذي تشهده دولة قطر منذ استقلالها في عام 1971 معتبرا ان ذلك يعكس مدي اهتمام وقدرة الدولة علي انجاز اهدافها نحو التنمية الشاملة. وقال الوزير كمال ان تقديرات الايرادات العامة في الموازنة الجديدة تبلغ 56.9 مليار ريال "15.589 مليار دولار" علي اساس سعر 36 دولاراً لبرميل البترول مقابل 38 مليار ريال "10.109 مليار دولار" للسنة المالية المنتهية 2005/2006 والذي قدر علي اساس 27 دولاراً للبرميل. واضاف انه بمقارنة ايرادات هذا العام بالعام المنصرم يتبين ان مقدار الزيادة في الايرادات في حدود 19 مليار ريال "5.205 مليار دولار" اي بنسبة زيادة 50%. واوضح ان تقديرات المصروفات لسنة 2006/2007 بلغت 54.6 مليار ريال "14.958 مليار دولار" مقابل 8.37 مليار ريال "10.356 مليار دولار" للسنة المالية المنتهية 2005/2006 وبزيادة مقدارها 16.8 مليار ريال "4.602 مليار دولار" اي بنسبة زيادة 44%.