قطر ..21% النمو المتوقع في 2011

توقع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال ان يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 21% خلال العام المقبل بسبب الزيادة في انتاج الغاز. وأشار كمال في كلمته امام منتدي قطر العالمي للاستثمار في دورته الثانية إلي توقعات مصرف قطر المركزي بأن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري إلي 16% هذا العام مقابل معدل نمو بلغت نسبته 9% خلال العام الماضي. وقال إن قطر تهدف إلي ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 9% بعد عام 2014 موضحا انه نظرا لأن غالبية مشروعات الاستثمارية لقطر في مجال الغاز والبتروكيماويات والبترول سوف تنتهي في نهاية عام 2014 ، فمن المتوقع ان ينخفض معدل النمو بعد عام 2014 إلي أقل مما هو عليه الآن. وأضاف ان اقتصاد دولة قطر تضاعف خلال العقدين الماضيين بحوالي 10 مرات، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار في عام 1994 ليصل إلي 120 مليار دولار أمريكي ينهاية العام الحالي. وأكد وزير الاقتصاد والمالية القطري ان موازنة العام القادم التي من المقرر ان تصدر في الأول من ابريل 2011 ستركز علي ثلاثة قطاعات هي الصحة والتعليم والبنية الاساسية مشددا علي ان هذه الموازنة لن تقل عن موازنة العام الحالي وان الاستراتيجية ثابتة ولكن يجوز ان تتغير الخطط نتيجة الظروف المالية. وأكد ان نسبة 43% من موازنة الدولة للسنة الحالية مخصصة للبنية التحتية مؤكدا استمرار قطر بالانفاق علي مشروعات البنية التحتية بنفس المعدل الحالي حتي عام ،2016 حيث ان احجام المبالغ التي ستنفق خلال السنوات العشر القادمة من خلال موازنة الدولة لا تقل عن 140 مليار دولار ولا تشتمل المشروعات الخاصة بقطاع البترول والغاز. من جانبه، أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته انه وعلي الرغم من الظروف غير المؤاتية التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين فإن مصرف قطر المركزي سعي لانشاء المؤسسات التكميلية التي تسهم في ايجاد مناخ استثماري مناسب لقطر، مشيرا إلي ما قام به المصرف من خطوات عملية لتدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وأكد ان المصرف بجانب جهوده في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فإنه يولي أهمية قصوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مبينا ان قطر كانت سباقة في إصدار قانون لمكافحة غسل الاموال.