قطر

6% معدل التضخم المتوقع في 2007

ارجع وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف كمال ارتفاع نسبة التضخم في قطر إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدولة.
وذكر كمال في تصريحات للتليفزيون القطري ان هناك اسباباً داخلية وأخري خارجية مثل ارتفاع التضخم العالمي وضعف القيمة الشرائية للدولار مشيراً إلي أن ارتفاع الايجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع معدل التضخم. وأشار إلي أن معدل النمو بلغ عام 2004 نحو 8.34% بينما بلغ في 2005 حوالي 5.33% مقارنة بالنسبة التي وصل لها العام الجاري والتي تقدر بقرابة 9.19%. ورأي أن معدلات النمو هذه تعتبر فوق المتوقع لدي بعض الدول معتبراً ان وجود نمو بهذه المعدلات: "لابد أن يصاحبه تضخم".
وقال إن نسبة التضخم في عام 2004 كانت في حدود 48.8% مقارنة بنسبة 62.12% لعام 2005 مضيفاً أنه "إذا قمنا بعملية مقارنة وقياس بين معدل النمو ومعدل التضخم سنجد أن هناك نمواً موجبا".
وأشار الوزير إلي أن القيادة القطرية قررت تشكيل لجنة متخصصة لمعالجة مسألة التضخم من المقرر أن ترفع تقريرها النهائي في غضون فترة زمنية وجيزة.
واعرب عن اعتقاده بوجود مؤشرات ايجابية لافتاً في هذا السياق إلي توقعات بانخفاض اسعار ايجارات المساكن بحدود 20% نظراً لزيادة متوقعة في المساكن عما هو موجود حالياً. كما توقع أن يصل التضخم في العام المقبل نحو 6% بحد أقصي مشيراً إلي أنه حتي هذه النسبة تعد غير مقبولة وأن الحكومة ستحاول أن تنزل بمستويات التضخم إلي حدود 3% واكد أن هناك خطة لتحقيق ذلك كما نتوقع أن تبلغ معدلات النمو للسنوات الثلاث المقبلة ما لا يقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد".