أشاد التقرير الصناعي العربي الثالث الذي أصدرته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية بما حققه الاقتصاد في دولة قطر , وقال ان "الاقتصاد القطري حقق أداء جيدا علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية" . وأشار التقرير الذي حصلت وكالة الانباء القطرية قنا علي نسخة منه إلي أن دولة قطر تمكنت من تطوير خطط استراتيجية لاستغلال ثرواتها الطبيعية من خلال برنامج استثماري متكامل في صناعة النفط والغاز وفي صناعة البتروكيمياويات وفي تحويل الغاز إلي سوائل وبناء أكبر اساطيل السفن لنقل الغاز القطري إلي الاسواق العالمية الي جانب تنويع القاعدة الاقتصادية . ولفت التقرير الذي تناول تطور الصناعة في الدول العربية خلال الفترة من 2008 الي 2009 مع التوقعات لعام 2010 إلي أن ما حققته قطر في قطاع الطاقة يعد ثورة لم تحدث من قبل فقد قفز انتاج قطر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز في 2002 إلي 11 مليار قدم مكعب في عام 2013 . وتوقع التقرير أن تسجل قطر أعلي معدل نمو للناتج الحقيقي في المنطقة خلال العام الحالي 2010 والذي يعتبر من بين أعلي معدلات النمو في العالم ، مؤكدا أن دولة قطر من الدول الأقل تاثرا بالأزمة المالية العالمية ، حيث ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر ارتفع بالقيمة الأسمية إلي 102 مليار دولار في عام 2008 مقارنة ب 71 مليار دولار في 2007 كما سجل معدل النمو الحقيقي ارتفاعا بلغ 16 في المائة عام 2008 مقابل 15 في المائة عام 2007 . وأوضح التقرير أن جميع القطاعات الفرعية ساهمت في تحقيق الزيادة في النمو ، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية شهدت خلال 2008 تواصلا في معد النمو حيث حققت 9 ر 26 في المائة وبلغ ناتج هذا القطاع 3 ر93مليار دولار مشكلا نحو 39.2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وأضاف التقرير أن دولة قطر نفذت العديد من المشاريع لتطوير مواردها من النفط والغاز شملت مجالات الاستكشاف والتجميع والمعالجة والتصنيع والتصدير ، كما تشهد الآن إقامة وتطوير وتحديث البنية الاساسية لمشروعات ضخمة لتجميع الغاز وتسييله وتصديره ، منوها إلي أن دولة قطر اصبحت من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم في عام 2008 حيث قطعت خطوات متقدمة في مجال صناعة تسييل الغاز وانشاء المرافق والتجهيزات الفنية المتطورة لتصديره . وذكر التقرير أن قطاع الصناعة التحويلية حقق زيادة كبيرة ، حيث وصل ناتج القطاع إلي 9.6 مليار دولار في عام 2008 مسجلا بذلك معدل نمو بنسبة 32.4 في المائة مقارنة مع 5.2 مليار دولار في عام 2007 ، مؤكدا عدم تاثر هذا القطاع بالانهيارات العالمية ، خاصة وان الاستثمارات الحكومية ساهمت إلي حد كبير في مجال صناعة البتروكيماويات فضلا عن غيرها من المبادرات في تقليل الاثار السلبية وتخطيها ليتحقق هذا النمو الكبير ، حيث ساهم دعم الاستثمارات الحكومية المتزايده في الحفاظ علي المرتبة الثالثة للقطاع بين الناتج الكلي للقطاعات الاقتصادية حيث بلغت أهمية القطاع النسبية 6.8 في المائة عام 2008. وأشار التقرير إلي أن السلطات القطرية تعمل حاليا علي وضع سياسة تشجيع مشاريع صناعية جديدة تجذب المستثمرين الأجانب للقطاع التحويلي وتنمية المشاريع الصغري والمتوسطة من خلال إقامة مناطق صناعية حرة ، موضحا أن دولة قطر عرفت عدة مشاريع صناعية مهمة رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي من بينها إقامة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بتقنية التصنيع ورفع كفاءة الانتاج و التقدم الصناعي . ونوه التقرير إلي أن السلطات القطرية أعدت برنامجا جديدا يقضي بإعطاء الأولوية للقطريين في العمل داخل القطاعين الصناعي وغير الصناعي أما بالنسبة للاستثمار في الصناعات التحويلية ، فذكر التقرير أن نسبة هذا الاستثمار ارتفعت إلي 10.8 في المائة في عام 2008 حيث بلغ 12.7 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار في عام 2007 ، مشيرا إلي أن هذا القطاع لايزال يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفعت مساهمته من 30.4 في المائة إلي 37.5 في المائة في إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع ، و تتجه 36 في المائة من الاستثمارات الأجنبية نحو قطاع الغزل والنسيج ، نظرا للآفاق الجيدة التي يتمتع بها السوق القطري كما تتجه 35 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع البتروكيماويات . وأشار التقرير إلي ان دولة قطر احتفظت بنسبة 11.3 في المائة من الطاقة الانتاجية في قطاع البتروكيماويات علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لافتا إلي أن معدل نمو قطاع البتروكيماويات السنوي بلغ 38 في المائة مما بين الصعود القوي لهذا القطاع وتزايد تنافسيته علي المستوي العالمي ، "وينتظر أن يصبح هذا القطاع رائدا عالميا بالنظر إلي احتياطي الغاز في دولة قطر ، وكذلك نتيجة لبرنامج تنمية مشاريع كبيرة تم استثمارها من طرف السلطات القطرية في أفق 2012 حيث قدرت بمبلغ 14,9 مليار دولار" . ومن جهة أخري ، قال التقرير إن قطاع الأسمدة احتل موقعا هاما بين الصناعات التحويلية حيث يشهد نموا قويا بفضل الطلب العالمي المتزايد خاصة من الهند ، مشددا علي أن هذه الصناعات ستشهد نموا كبيرا في الأعوام المقبلة نتيجة مشاريع صناعية كبري كالمشروع الضخم الذي أطلقته شركة قطر للأسمدة منذ عام 2007 قدرت قيمته بمبلغ 3,2 مليار دولار حيث تم توسيع مصانعها لتصبح قطر أول منتج عالمي "لليوريا" و"الأمونياك" . ولفت التقرير إلي أن صناعات الحديد والصلب تعتبر ثاني أهم قطاع تحويلي بعد الصناعات البتروكيماوية حيث تساهم بحوالي 16 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي التحويلي فخلال بضعة أعوام ، تزايد إنتاج الصلب من 72 ألف طن عام 2000 إلي 1.4 مليون طن عام 2008 ، حيث اطلقت شركة "قطر ستيل" والتي تؤمن الجزء الأهم من إنتاج الصلب في قطر برنامج توسع طموح يهدف إلي رفع إنتاج الصلب إلي 2,3 مليون طن . وأشاد التقرير بالحوافز الصناعية التي تقدمها دولة قطر ، مشيرا إلي أن "الحوافز الصناعية التي تقدمها قطر لايوجد لها مثيل في دول العالم فالصناعات في مختلف دول العالم تواجه عمليات تعثر كما في أوربا وأمريكا ولكن دولة قطر تقدم حزمة من الحوافز والامتيازات وهي بدورها تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للعمل في القطاعات الصناعية لتقديم منتجات نهائية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري
