في افتتاح اجتماعات وزراء الصناعة العرب:

عمرو موسي: لا توجد صناعة عربية مميزة

انتقد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية وضع الصناعة في العالم العربي خاصة في عدم وجود صناعة واحدة مميزة أو مرجعية مثلما يحدث في المجتمعات الدولية الأخري.
وطالب موسي بتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية التي تم اقرارها مؤخراً وأكد ضرورة وجود نتائج واضحة مدعمة بأرقام عن مدي تأثيرها في الصناعة والتكامل العربي في بعض قطاعاتها لإخراجنا من هذا الوضع الذي يوصف بإنه "مهمش" مع الاهتمام بالناحية التنافسية في الصناعة.
من جانبه دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وزراء الصناعة العرب لتحفيز آليات توفير التمويل اللازم لقطاع الصناعة وجذب الاستثمارات العربية له وتنمية آليات تعزيز التعاون في مجال اكتساب وتطوير التكنولوجيا في الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تساهم في رفع القدرة التنافسية في ضوء الاحتياجات الفعلية للقطاعات المنتجة.
جاء ذلك خلال افتتاح رشيد أمس لأعمال المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وشدد رشيد علي ضرورة التوصل لاتفاق حول قواعد المنشأ العربية وتأكيد الصيغة التكاملية لها بما يعزز التكامل الصناعي العربي والاهتمام الشديد بتنمية الموارد البشرية خاصة في مجال القيادات الادارية والتنفيذية للصناعة وتحسين بيئة الصناعة والاستثمار والتصدير.
واقترح رشيد وضع ميثاق عربي لتنمية الأعمال تتبناه الدول العربية لإحداث توافق في بيئة الاستثمار والتنمية فيما بينها أسوة بالمواثيق الموقعة في عديد من التجمعات الاقتصادية الدولية.
وأكد رشيد ضرورة اعداد تقرير دوري عن تنافسية الصناعة وقياس معاييرها علي المستوي الاقليمي والقطري مقارنة بالأداء علي المستوي الدولي وتنمية النظم والقدرات العربية في مجال حقوق الملكية الفكرية وزيادة وعي المجتمع الصناعي بها.
من ناحية أخري أكد رشيد أن استراتيجية التنمية الصناعية والتكامل الصناعي بين الدول العربية تعتمد أساسا علي بناء القدرات الانتاجية الحديثة للصناع وتشجيع تكوين شركات عربية كبري قادرة علي المنافسة العالمية وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية واعادة هيكلة منظومة الصناعة العربية للاستفادة النسبية لكل دولة مما يعزز تنافسية المنتجات وقدرتها علي اختراق الأسواق العالمية وتنمية القدرات التجارية من خلال التوافق مع المواصفات العامية والاندماج مع نظم الاعتماد الدولية والتغلب علي العوائق الفنية المقيدة لتبادل السلع والقدرة علي الاستفادة من قواعد التجارة العالمية الحرة.
وكشف رشيد عن أن قطاع الصناعات قد حقق مساهمة قدرها 45% من الناتج المحلي في الدول العربية بينما حققت الصناعات التحويلية 10% فقط من اجمالي الناتج المحلي، كما أن القطاع الصناعي يوظف 20 مليون عامل يمثلون 17% فقط من اجمالي الأيدي العربية العاملة وهناك انخفاض في متوسط القيمة المضافة للصناعة التحويلية والاعتماد علي الصناعات القائمة علي الموارد الطبيعية، ذات المحتوي التكنولوجي المحدود، كما ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد علي 12%.