صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار إن قمة شرم الشيخ الاقتصادية ستشهد حضورا عالي المستوى من قبل القادة العرب، حيث أنه من المتوقع أن يشارك حوالي 14 رئيس دولة وملك في أعمال القمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمهندس رشيد وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب انتهاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها بشرم الشيخ الأربعاء. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة أن يكون هناك بإستمرار تنمية سياسية موازية لعملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وقال رشيد ردا على أسئلة الصحفيين إنه لا يمكن أن تنجح السوق الحرة دون إصلاح سياسي، وتنمية شاملة، مشيرا إلى أن الدول العربية كلها توجهت للسوق الحرة. وردا على سؤال حول سبب عدم تدفق المدخرات العربية الموجودة في الخارج للاستثمار في الداخل العربي.. قال رشيد: إنه يؤمن بأن هذا أمر لإيلام عليه أصحاب الاستثمارات سواء حكومات أو أفراد، بقدر ما إنه نتيجة لعدم توافر المناخ الاستثماري والمشاريع القادرة على إجتذاب وإستيعاب الاستثمارات العربية بما فيها صناديق الاستثمار السيادية التي يصل رأسمالها إلى نحو تريلوني دولار. وطالب الدول العربية بفتح مجالات الاستثمار لديها بشكل أكبر وبسرعة أكبر خاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم ، وهو ما بدأته مصر بالفعل. وأكد رشيد على ضرورة أن تعمل الدول العربية على زيادة الإنتاجية والعمل على جذب الاستثمار لخلق فرصة عمل في الدول العربية سواء كان هذا الاستثمار حكوميا أو خاصا . وأشار رشيد إلى أهمية الإسراع في العمل الاقتصادي الجماعي العربي سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص مشيرا إلى أهمية دور رجال الأعمال في هذا الشأن ، موضحا أن هناك شركات عربية إقليمية كبرى قادرة على دفع عجلة العمل الاقتصادي العربي الجماعي سواء في التجارة أو الاستثمار. وأكد رشيد أن نجاح قمة شرم الشيخ في زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في الإسراع بالتكامل الاقتصادي سينعكس ايجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في كافة الدول العربية. وحول وجود آليات لضمان وحماية الاستثمارات العربية المتبادلة.. قال رشيد إن هناك آليات لضمان تلك الاستثمارات من بينها صندوق ضمان الاستثمار إلى جانب المحاكم الاقتصادية العربية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تفعيل دور تلك المحاكم وزيادة رأسمال صندوق ضمان الاستثمار، كما أن هناك حاجة إلى إنشاء آليات لفض المنازعات. وأشار إلى أن رجال الأعمال لا يريدون حماية من الخسائر ولكن ضمانات من أي تداعيات تنجم عن الخلافات السياسية ، والتغيير في سياسات الحكومات ، معتبرا أن توجه الجامعة العربية في هذا الأمر ، ووجود رجال الأعمال في القمة وجلوس ممثليهم مع القادة في القمة إنما يعزز هذا التوجه . وأعلن السيد عمرو موسى أنه تم الإتفاق على تغيير مسمى القمة إلى "القمة العربية التنموية .. الاقتصادية والاجتماعية" ، وتم تحديد موعد عقد القمة القادمة ليكون 19 يناير 2013 ، كما تم الترحيب بمبادرة البنك الدولي للمشاركة في التنمية.
وردا على سؤال حول مدى رضاه عما تم تنفيذه من قرارات القمة الاقتصادية السابقة في الكويت.. قال موسى أنا أنظر لنصف الكوب الممتلئ ، وأردف قائلا "إن الأمر يحتاج بالتأكيد إلى وتيرة أسرع لتحقيق ما نريد" ، منوها بصندوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي جمع مليارا و300 مليون دولار ، كذلك التطور في مشروعات ربط السكك الحديدية والربط الكهربائي وغيرها . وقال إن منطقة التجارة العربية الحرة موجودة ، ولكنها تتقدم ببطء ، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه المنطقة سيتم إنشاء الإتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015، ثم السوق العربية المشتركة عام 2020. وأوضح أن هناك اجتماعات كثيفة في الجامعة العربية حول موضوع التعريفة الجمركية ، داعيا الإعلام للاهتمام بقضية التنمية بمفهومها الشامل وألا يقتصر تركيزه على القضايا السياسية. وردا حول وجود قرار بشأن إعمار غزة على غرار القرار الذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية السابقة.. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيكون هناك قرار خاص من القمة يتعلق بالوضع الصحي في القطاع. وتابع قائلا "أنه لا يمكن إعمار غزة في ظل الحصار القائم ، والفلسطينيون شعب ماهر ، وليسوا أقل مهارة من الإسرائيليين ولكنهم يحتاجون لرفع الحصار من أجل إعمار القطاع، موضحا أن هناك مشروع قرار تم رفعه للقمة يتعلق بموضوع القدس. وطالب موسى الجميع بمساعدة المقدسيين من خلال شراء عقارات بالمدينة المقدسة ، لمنعهم من الإضطرار لبيع عقاراتهم للإسرائيليين ، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تراجع وجودهم في المدينة، وقيامهم بشراء العقارات بأسعار لا تنافس ، وأردف قائلا "يجب أن نساعد الأفراد في القدس، وليس الممتلكات العامة فقط". وقال عمرو موسى إن من أهم مشروعات القرارات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفعها للقمة موضوعات غزة ، والأزمة المالية ، والربط البري والكهربائي ، والأمن الغذائي ، والأمن المائي ، والبرنامج العربي للحد من الفقر ، وتطوير التعليم ، و تحسين الرعاية الصحية ، وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني ، وربط شبكات الانترنت العربية ، والأهداف التنموية للألفية ، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس . وأشار إلى أن البنك الدولي لأول مرة يطلق مبادرة للتنمية في العالم العربي ، والركيزة الأولى لها هي البنية الأساسية ، ثم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، و التنمية البشرية . وردا على سؤال حول إمكانية التعاون مع الدول الإفريقية في ظل القمة العربية الاقتصادية ، قال موسى إن هذه قمة عربية في الأساس، وهناك أطر أخرى للتعاون مع الدول الإفريقية ، كما أنني اقترحت ضم عدد من الدول الإفريقية في رابطة دول الجوار ، ولكن هذه الرابطة تواجه صعوبات لا أفهم سببها. ورفض موسى في إجابته على أسئلة الصحفيين القول بأن قرارات القمم العربية حبر على ورق ، قائلا إن هذا ظلم كبير جدا .. نعم هناك نقص وبطء ، ولكن هناك حركة عربية لا بأس بها في موضوعات التنمية" .
