تنفيذًا لقرارات قمة سرت مارس 2010 وتوجهات الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتقديم مبادرة لعقد مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي في اسطنبول. وذكر بيان وزعته المنظمة العربية، أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول في أنقرة مؤخرًا بين الوفد العربي، برئاسة محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين "قطري"، وعضوية سعادة السفير محمد الفاتح الناصري، رئيس بعثة الجامعة العربية بأنقرة، والدكتورة سناء زوالي، الخبيرة الاقتصادية بالمنظمة، والسيدة ميساء العليوي، مسؤلة العلاقات الاقتصادية بالإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية، والأستاذ أكرم الشريف، مساعد رئيس بعثة الجامعة بأنقرة، والوفد التركي برئاسة المستشار نيازي التر، نائب وزير الصناعة والتجارة التركية ووفد من كبار المسؤولين الأتراك. وصرح محمد بن يوسف، أنه تم في الاجتماع تقديم عرض لتقرير أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن فرص الاستثمار الصناعي بين تركيا والدول العربية، كما تمت مناقشة جدول أعمال المؤتمر وإجازته والاتفاق على تحديد موعد عقد المؤتمر بالتشاور مع الجهات الرسمية في تركيا على أن يكون في الربع الأول من عام 2011 . وقال: إن المؤتمر يهدف إلى خلق شراكة عربية تركية إستراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية في المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين، مما يساهم في إنشاء كيان اقتصادي قوي في المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة في العالم، مشيرًا إلى أن المنطقة تتوفر على سوق كبيرة متنامية بعدد 400 مليون مستهلك، مما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادي المشترك الجديد. وأضاف بن يوسف: أن المؤتمر سيشارك فيه الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص ورجال وسيدات الأعمال والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة لدى الجانبين، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، ويتم خلاله عرض فرص استثمار عربية وتركية متنوعة لجذب المستثمرين العرب والأتراك والأجانب على السواء. وقال: أن التعاون العربي التركي، خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادي والصناعي، أصبح ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والإزدهار والإستقرار لدى الجانبين، وهو ليس وليدًا للإرادة السياسية وحدها، إنما ينطلق من أساس قوي صنعته روابط التاريخ والجغرافيا والثقافة، ويستند إلى تقاطع المصالح وتشابك القواسم المشتركة بين الدول العربية وتركيا، ولتمتين هذا الواقع وروابطه المختلفة علينا التركيز على العمق الاستراتيجي في العلاقات العربية التركية بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال تنمية الوعي العربي التركي المشترك بأهمية وضرورة تطوير التعاون القائم حاليًا، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث التبادل التجاري والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الصناعية والدراسات. وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أنه ورغم أن التجارة البينية قد تنامت أربع مرات خلال الفترة 2002-2009، حيث بلغت في عام 2009 (29.7 مليار دولار) وأصبحت الدول العربية في جملتها ثاني أكبر سوق للصادرات التركية وتمثل نسبة 21% من إجمالي الصادرات التركية، في حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليار دولار عام 2009، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية للمنطقة العربية 22 مليار دولار لذات العام، وبذلك أصبحت الدول العربية ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا بعد أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وتابع: لقد تضاعف الاستثمار العربي المباشر في تركيا خلال الفترة 2002-2008 إلى 6 مرات إلا أن هذا الواقع يمكن أن يشهد تقدما أفضل خلال السنوات القادمة من خلال تطوير التعاون الصناعي بين الجانبين، والتوجه المدروس للقطاع الخاص لدى الطرفين لتشجيع الإستثمار المتبادل في شتى المجالات، وخاصة ميادين الإستثمار الصناعي المشترك ودعم اقتصادات المنطقتين العربية والتركية، وذلك من خلال إنشاء صناعات عربية تركية برساميل عربية وتكنولوجيا تركية لتحقيق منتجات ذات جودة عالية ومنافسة على الصعيد العالمي، مع ضمان أسواق أوروبية عبر تركيا وعلاقتها مع الإتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله أن يتم وضع ذلك ضمن تخطيط سليم لتشكيل منطقة إقليمية عربية تركية ذات بعد استراتيجي، مستغلين الموقع الجغرافي والثروات المائية والتعدينية والغاز والبترول وشبكات الربط البري والبحري، حيث الأخيرة متضمنة عدة مسارات مائية مثل: البحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، بحر الخليج العربي، بحر العرب، معتبرًا أن المنطقة هي الأصلح تجاريًا للنقل البحري إقليميًا ودوليًا، عبر تلك المسارات المائية، وكذلك شبكات الربط البري متمثلة في تلك الأنابيب المخصصة لنقل النفط والغاز أو الطرق البرية السريعة التي تربط المنطقتين العربية والتركية. وأكد أن التعاون الذي تشهده المنطقة حاليًا في مجالي الربط الكهربائي بين تركيا وبعض الدول العربية، والربط البري حيث النظر في إمكانية إعادة خطوط السكك الحديدية بين المنطقتين سيقوي بلاشك التقارب الاقتصادي ويعزز التعاون الصناعي المشترك في جميع المجالات، كما يسهل التسويق وجذب الإستثمارات. ورأى أن هناك إمكانية كبيرة بأن تصبح المنطقة العربية التركية الأهم استراتيجيًا في العالم من خلال تحولها إلى منطقة وحدة اقتصادية وأمنية مزدهرة وآمنة، منفتحة على الإتحاد الأوروبي والأميركتين من جهة وآسيا وأفريقيا واستراليا من جهة أخرى. من جانبه، أشاد الجانب التركي، والذي ضم حوالي 10 شخصيات، بمبادرة المنظمة لعقد هذا المؤتمر في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية، خاصةً في المجال الصناعي، مؤكدين دعمهما التام لهذا التوجه وسعيهم مع المنظمة لإنجاح المؤتمر والأهداف المرجوة منه.
