موسي يستعرض تقريراً عن إنجازات ما بعد قمة الكويت

عرض أمين عام جامعةالدول العربية عمرو موسي. تقريراً تفصيلياً في ختام القمة الاقتصادية والتنموية الثانية علي مستوي القادة في شرم الشيخ. حول ما تم انجازه من مشروعات تنموية بعد القمة الأولي في الكويت علي مدار العامين الماضيين.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في تقريره أن القمة العربية الاقتصادية الأولي التي استضافتها الكويت عام 2009. حققت العديد من النجاحات علي صعيد التعاون الاقتصادي العربي المشترك خاصة في مجالات الربط الكهربائي والنقل بمختلف أنواعه والصناعات الصغيرة. والأمن الغذائي مشيراً في الوقت نفسه. إلي أنه مازال هناك الكثير الذي يجب اتخاذه لوضع قرارات قمة الكويت موضع التنفيذ.
قال: إنه يأتي علي رأس ما تم انجازه بشكل جيد مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال ملياري دولار حيث وصلت المساهمات التي تم تسديدها فعلياً في هذا الصندوق حتي الآن حوالي 3.1 مليار دولار بما يعادل 59% من إجمالي رأس المال المقرر وبذلك يكون الصندوق قد دخل حيز النفاذ.
وحول مشروعات الربط الكهربائي أوضح موسي في تقريره أن الدول العربية اتخذت الإجراءات اللازمة للإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي. وفقاً لوثيقة المشروع كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات مع الصندوق للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي في هذا الشأن.
وحول مخطط الربط البري بالسكك الحديدية أكد أنه يمكن القول إن نسبة الانجاز في هذا المجال 25 بالمائة فقط حتي الآن تتمثل في أعمال تمهيدية لتنفيذ المخطط.
وحول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ذكر أن الأمانة العامة اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي العربي. أشار موسي في تقريره إلي أن العمل جار منذ فترة لمتابعة إقامة هذا الاتحاد وتم إنشاء لجنة الاتحاد الجمركي العربي والتي أنشئت بدورها لجنتين فنيتين هما لجنة القانون الجمركي الموحد ولجنة التعريفة الجمركية الموحدة وتقدر نسبة الانجاز في التقييم العام لتنفيذ القرار 30 بالمائة حتي الآن.
وحول الأمن المائي العربي أكد الأمين العام أنه تم الانتهاء الفعلي من إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للمياه وجاري اعتماده من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثانية.
وحول البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية أكد التقرير أنه تم اعتماد الإطار العام للخطة التنفيذية والزمنية للبرنامج الذي يتكون من 6 مشاريع حدد لكل منها موازنة مالية وزعت علي فترة زمنية مدتها 5 سنوات بلغت موازنتها الإجمالية حوالي 12 مليون دولار.
وحول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية
قال: إنه في ضوء قرار القمة وضعت الأمانة العامة خطة لتنفيذ هذا القرار ويتم متابعتها بالتنسيق مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وحكومات الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات التمويل العربية ذات الصلة.
وبخصوص البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية قال: إن الأمانة العامة تتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
وفيما يخص تطوير التعليم في الوطن العربي قال الأمين العام في تقريره: إن ما انجز من الخطة بالتعاون ما بين الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الأعضاء بعد انقضاء سنتي الانطلاق 2009 2010 يمثل نقلة نوعية. وإن اعترضت العمل بعض الصعوبات. لافتاً إلي أن المنظمة تعمل علي تجاوزها وتذليلها بالتعاون مع الأمانة العامة واللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم.
قال موسي:إن الأمانة العامة قامت بما يلزم لتنفيذ القرارات بإشراك منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تفعيل منظومة العمل العربي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة.
أشار موسي إلي أن إعلان الكويت وبرنامج العمل الصادر عن القمة الاقتصادية الأولي تضمن السياسات التي تحقق التكامل العربي فيما يتعلق بالارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي.
قال الأمين العام: إنه نتيجة التعاون بين الأمانة العامة والدول الأعضاء نجحت الجهود العربية في الموافقة علي النماذج الخاصة بالتسجيل الدوائي فيما عدا بعض الاختلافات.
قال موسي: إن الأمانة العامة للجامعة اتخذت بالتنسيق مع الدول العربية خطوات مهمة في مجال تمكين المرأة خاصة فيما يتعلق بوضعها القانوني من خلال اطلاق موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية.
أوضح أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب دعا إلي تطوير الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان لتشمل برنامج الإسكان الاجتماعي والقضاء علي العشوائيات.
قال: إنه يتم العمل علي تحقيق أهداف منظمة التجارة الحرة العربية الكبري واستكمال متطلباتها وحل صعوبات التطبيق في إطار اللجان المتخصصة.
أضاف: جري في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار العربي المشترك عقد منتدي لتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات العربية في بيروت في شهر أبريل .2010
في مجال الطاقة قال الأمين العام: إنه تم تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
قال الأمين العام فيما يخص النقل البري بالطرق عرض مجلس وزراء النقل العرب مشروع مخطط محاور الربط البري بين الدول العربية علي قمة سرت في مارس 2010 استناداً إلي دراسة فنية مستفيضة.
أما فيما يخص النقل الجوي فقد تم عرض موضوع فتح الأجواء مجدداً علي القمة العربية 21 مارس بالدوحة مارس 2009 وقد كلف مجلس وزراء النقل العربي بتقييم تطبيق اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وبحث معوقات توسع الانضمام إليها.