غدًا.. "إعلانًا دستوريًا مكملًا" لتحديد صلاحيات الرئيس.

قال نائب رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يصدر غدا إعلانا دستوريا مكملا، يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية مرجحا أن يكون نظام الحكم رئاسيا مع وضع ضمانات تحول دون ديكتاتورية الحاكم، مع تحديد اختصاصات القضاء.
يأتى ذلك بعد فشل الأحزاب السياسية فى الاتفاق بشكل نهائى على مقترح موحد بشأن الإعلان الدستورى المكمل، والذى كان من المفترض أن تتقدم به للمجلس العسكرى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ليصدر إعلان دستورى بها.
و كشف مصدر أن المجلس العسكرى هو صاحب مقترح الإعلان الدستورى المكمل وليس الأحزاب، حيث كلف رئيس حزب الوفد، السيد البدوى، باستطلاع رأى مختلف الأحزاب حول ذلك المقترح وإرسال نتائج اتصالاته إليه خلال 48 ساعة.
وقال رئيس حزب الكرامة، محمد سامى، بأن المشاورات مازالت مستمرة بخصوص شكل ومضمون الإعلان الدستورى المكمل «الذى من المفترض الانتهاء منه خلال 48 ساعة».
وقال يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النورإن الأحزاب تتجه إلى إصدار إعلان دستورى جديد، مضيفا أنه «لابد من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى إعلان دستورى حتى لا نعيد فرعونا آخر»، ومشددا على أنه ليس من حق العسكرى إصدار إعلان مكمل.
وأشار مخيون إلى أن اجتماع الأحزاب، اليوم، والذى يسبقه اجتماع لرؤساء الهيئات البرلمانية سيناقش صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بمجلس الشعب، والعلاقة بين السلطات ووضع المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن حزب النور سيتقدم بمقترح تشكيل مجلس أمن قومى يتكون من قيادات مدنية وعسكرية لمناقشة الميزانية، على أن يقوم مجلس الشعب بالموافقة إجمالا على الميزانية أو رفضها ..
وتابع مخيون: يناقش مجلس الأمن أيضا التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة، ومن مهامه اتخاذ القرارات الخطيرة فى البلاد مثل إعلان حالة الحرب.
من جانبه يرى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه ليس هناك داع لإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، مؤكدا أن الإعلان الدستورى الحالى ينص على صلاحياته.
وأكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفض حزبه إصدار إعلان دستورى مكمل، معتبرا أن ذلك الإعلان قد يعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية تشكل قيودا على باقى السلطات بالدولة، وتؤثر على التوازن فيما بينها.