وزير المالية: مشروع قناة السويس سيغير وجه الاقتصاد للأفضل ل500 عام

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصاد علي اسس قوية ل 500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس وانما يفتح افاقًا جديدة للتنمية تنعكس علي تحسين حياة الانسان المصري كما ان المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديون بل مستقبل مشرق فبفضل المشروع وابعاده التنموية والاقتصادية ستكون منطقة القناة احد اهم اقطاب حركة التجارة العالمية.
وقال قدري خلال رئاسته وفد من وزارة المالية في زيارة للمشروع، إن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها الي الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الانتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

وقال أن المشروع سيفتح افاقا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التي ستمتد على طول 120 كيلو متر علي جانبي القناة ،بجانب مشروعات أخرى لتطوير المواني وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا.
وأكد إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير للأفضل سواء علي صعيد النمو الاقتصادي او معدلات الانتاج الصناعي او الاستهلاك ، كما ان القطاعين السياحي والاستثماري الاكثر تضررا من الازمة الاقتصادية توجد مؤشرات علي تعافيهما، ونامل بحلول يناير المقبل ان نتجاوز جميع تلك الاثار والصعوبات خاصة ان أمامنا مشوار طويل حتى نضع الاقتصاد في المكانة التي تليق به لافتا الي وضع خطة للسيطرة على عجز الموازنة و برامج لتحسين جودة حياة المواطنين ،وكذلك تحسين معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في التغطية التأمينية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.

وقال انه لكى نحقق اهدافنا لابد من أتباع اساليب ومنهجيات مختلفة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية و حاسمة و نفكر خارج الإطار التقليدي و أن يكون التعامل بمنهجيه وحرفية عالية لانجاز تلك الطموحات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية علي رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الادارية بما فيها الخدمات المعاونة.
وأكد الوزير ان جميع العاملين بالوزارة يرغبون في زيارة المشروع لأنه اصبح حلم كل مصري في حياة افضل له ولأبنائه ، وهو ما شهدناه من تدفق المصريين للمساهمة فى تمويل هذا المشروع كما انه يعكس حجم الثقة لدي المصريين في القيادة السياسية لمصر ورغبتهم اصادقة في المساهمة في مسيرة بناء المستقبل التي استطاعت ان تتجاوز المرحلة الصعبة كما يؤكد الانتماء و الشعور الجارف لحب مصر لدي كل المصريين.
وأكد ان كثير من المصريين الذى ساهموا في المشروع لم يكن هدفهم المكسب والخسارة ولكن الأهم المساهمة فى بناء اقتصاد بلدهم.
من جانبه أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان 120 الف استشهدوا فى حفر القناة القديمة ليضعوا شريان للحياة وجاء الأحفاد ليستكملوا المسيرة في حفر القناة الجديدة، لافتا الي ان القناة منذ احداث 25 يناير ولم تتوقف الملاحة بها رغم الظروف الصعبة ،مؤكدا بدء معركة التنمية بجميع ربوع مصر من قناة السويس.

وقال إن أكبر سفينة في العالم عبرت قناة السويس حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متر وحمولتها 100 الف طن وتحمل مليون و872 الف حاوية وذلك في رسالة لجميع التوكيلات الملاحية بان القناة يمكنها خدمة جميع اجيال السفن العملاقة.
وكشف عن تحقيق القناة لأكبر عائد منذ افتتاحها بلغ 37 مليار جنيه و 21 مليون جنيه في تاريخها ، مشيرا الي ان مشروع محور تنمية القناة يضم 6 مواني ومنطقتين صناعيتين الي جانب تطوير موانئ الطور والعريش والعين السحنة والأدبية وسيتم أقامة مشاريع جديدة في هذه المواني لم تكن موجودة وتحتاجها التجارة العالمية ومنها صيانة وإصلاح السفن مع إعداد ميناء الطور ليكون رصيف سياحي كبير مع إقامة مشروع لبناء و إصلاح السفن.
وقال ان هناك 78 شركة وطنية تعمل فى المشروع حاليا أما المشاريع التي ستقام على جانبي القناة ستكون مشاريع لشركات وطنية ومن الدول الصديقة لمصر.
وفى نهاية اللقاء قام الفريق مميش بتقديم درع قناة السويس للوزير والذي اهدي بدوره الفريق درع وزارة المالية.
ودعا امجد منير وكيل اول وزارة المالية جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الانجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع انشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من اجل صالح الاجيال الجديدة.
من جانبه قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك بناء علي تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الافراج عن اية معدات او الات او كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع، لافتا الي اصداره تعليمات بالإفراج عنها فورا برسم الموقوفات الي حين انتهاء عملها واعادتها للخارج مرة اخري وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بان هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم اية مستندات او شهادات اخري.

واشار الي انه دعما للمشروع ايضا تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة الي حين صدور قرار بإعفائها من ضرائب المبيعات.
من جانبه اوضح ايمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية ان مشروع محور تنمية القناة يتضمن ايضا مشاريع لاستصلاح الاراضي وزراعتها حيث يجري الان تأهيل شركات استصلاح الاراضي للمشاركة في المشروع، لافتا الي ان توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
من ناحيتهما قالا محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية ان مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف ايرادات هيئة القناة لعدة مرات وانما الاهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.
واكد مساعدي ومستشاري وزير المالية ان مشروع القناة الجديدة هو اهم مشروع سيشهده العالم في النصف الاول من القرن الحادي والعشرون من حيث حجم تأثيره في اقتصاد مصر والمنطقة العربية بل والعالم اجمع كما انه سيكون حافزا علي الاستقرار والتنمية ودافعا للمحبة والسلام.