أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان 120 الفا استشهدوا فى حفر القناة القديمة ليضعوا شريان للحياة وجاء الأحفاد ليستكملوا المسيرة فى حفر القناة الجديدة، لافتا إلي أن القناة منذ احداث 25 يناير ولم تتوقف الملاحة بها رغم الظروف الصعبة ،مؤكدا بدء معركة التنمية بجميع ربوع مصر من قناة السويس. وقال إن أكبر سفينة في العالم عبرت قناة السويس حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها 100 الف طن وتحمل مليونا و872 الف حاوية، وذلك في رسالة لجميع التوكيلات الملاحية بأن القناة يمكنها خدمة جميع اجيال السفن العملاقة. وكشف عن تحقيق القناة الشهر الماضي لأكبر عائد منذ افتتاحها بلغ 37 مليار جنيه و 21 مليون جنيه ، مشيرا إلي أن مشروع محور تنمية القناة يضم 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين الي جانب تطوير موانئ الطور والعريش والعين السحنة والأدبية وسيتم أقامة مشاريع جديدة في هذه الموانئ لم تكن موجودة وتحتاجها التجارة العالمية ومنها صيانة وإصلاح السفن مع إعداد ميناء الطور ليكون رصيف سياحي كبير مع إقامة مشروع لبناء وإصلاح السفن. وقال ان هناك 78 شركة وطنية تعمل فى المشروع حاليا أما المشاريع التي ستقام على جانبي القناة ستكون مشاريع لشركات وطنية ومن الدول الصديقة لمصر. وفى نهاية اللقاء قام الفريق مميش بتقديم درع قناة السويس للوزير والذي اهدي بدوره الفريق درع وزارة المالية. ودعا امجد منير وكيل اول وزارة المالية جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الانجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع انشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من اجل صالح الاجيال الجديدة. من جانبه قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك بناء علي تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الافراج عن اية معدات او الات او كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع، لافتا الي اصداره تعليمات بالافراج عنها فورا برسم الموقوفات الي حين انتهاء عملها واعادتها للخارج مرة اخري وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بان هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم اية مستندات او شهادات اخري. واشار الي انه دعما للمشروع ايضا تقوم مصلحة الجمارك بالافراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة الي حين صدور قرار باعفائها من ضرائب المبيعات. من جانبه اوضح ايمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية ان مشروع محور تنمية القناة يتضمن ايضا مشاريع لاستصلاح الاراضي وزراعتها حيث يجري الان تأهيل شركات استصلاح الاراضي للمشاركة في المشروع، لافتا الي ان توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة. من ناحيتهما قالا محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية ان مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف ايرادات هيئة القناة لعدة مرات وانما الاهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه. واكد مساعدي ومستشاري وزير المالية ان مشروع القناة الجديدة هو اهم مشروع سيشهده العالم في النصف الاول من القرن الحادي والعشرون من حيث حجم تاثيره في اقتصاد مصر والمنطقة العربية بل والعالم اجمع كما انه سيكون حافزا علي الاستقرار والتنمية ودافعا للمحبة والسلام.