وزير المالية مشروع قناة السويس الجديدة سيغير وجه الاقتصاد المصري للأفضل ل500 عام

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصادًا على أسس قوية ل 500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس وإنما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصري، كما أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديون، بل مستقبل مشرق فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية، ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية.
وقال وزير المالية إن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلي الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
وقال دميان إن المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا، بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التي ستمتد على طول 120 كيلو مترًا علي جانبي القناة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير المواني وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبلًا أفضل لأبنائنا.
وأكد دميان أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير للأفضل، سواء على صعيد النمو الاقتصادي أو معدلات الإنتاج الصناعي أو الاستهلاك، كما أن القطاعين السياحي والاستثماري الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، التي توجد مؤشرات علي تعافيها، ونأمل بحلول يناير المقبل ان نتجاوز جميع تلك الآثار والصعوبات، خاصة أن أمامنا مشوارًا طويلًا حتى نضع الاقتصاد في المكانة التي تليق به، لافتا إلي وضع خطة للسيطرة على عجز الموازنة وبرامج لتحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك تحسين معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في التغطية التأمينية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.
وقال دميان إنه لكى نحقق أهدافنا لابد من اتباع أساليب ومنهجيات مختلفة، وأن تكون هناك إجراءات حقيقية وحاسمة ونفكر خارج الإطار التقليدي وأن يكون التعامل بمنهجية وحرفية عالية لإنجاز تلك الطموحات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية علي رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الادارية بما فيها الخدمات المعاونة.
وأكد الوزير أن جميع العاملين بالوزارة يرغبون في زيارة المشروع؛ لأنه أصبح حلم كل مصري في حياة أفضل له ولأبنائه، وهو ما شهدناه من تدفق المصريين للمساهمة فى تمويل هذا المشروع، كما أنه يعكس حجم الثقة لدى المصريين في القيادة السياسية لمصر، ورغبتهم الصادقة في المساهمة في مسيرة بناء المستقبل التي استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة، كما يؤكد الانتماء والشعور الجارف لحب مصر لدي كل المصريين.
وأكد أن كثيرًا من المصريين الذين ساهموا في المشروع لم يكن هدفهم المكسب والخسارة، ولكن الأهم المساهمة فى بناء اقتصاد بلدهم.
من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس أن 120 ألفًا استشهدوا فى حفر القناة القديمة ليصنعوا شريانًا للحياة، وجاء الأحفاد ليستكملوا المسيرة فى حفر القناة الجديدة، لافتا إلي أن القناة منذ أحداث 25 يناير لم تتوقف الملاحة بها رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا بدء معركة التنمية بجميع ربوع مصر من قناة السويس.
وقال مميش إن أكبر سفينة في العالم عبرت قناة السويس، حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًًا وحمولتها 100 ألف طن وتحمل مليونا و872 ألف حاوية، وذلك في رسالة لجميع التوكيلات الملاحية بأن القناة يمكنها خدمة جميع أجيال السفن العملاقة.
وكشف مميش عن تحقيق القناة الشهر الماضي أكبر عائد منذ افتتاحها بلغ 37 مليار جنيه و21 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن مشروع محور تنمية القناة يضم 6 مواني ومنطقتين صناعيتين إلي جانب تطوير موانئ الطور والعريش والعين السحنة والأدبية وسيتم أقامة مشاريع جديدة في هذه المواني لم تكن موجودة وتحتاجها التجارة العالمية ومنها صيانة وإصلاح السفن مع إعداد ميناء الطور ليكون رصيفًا سياحيًا كبيرًا مع إقامة مشروع لبناء وإصلاح السفن.
وقال مميش إن هناك 78 شركة وطنية تعمل فى المشروع حاليا، أما المشاريع التي ستقام على جانبي القناة ستكون مشاريع لشركات وطنية ومن الدول الصديقة لمصر.
وفى نهاية اللقاء قام الفريق مميش بتقديم درع قناة السويس للوزير، والذي أهدي بدوره الفريق درع وزارة المالية.
ودعا أمجد منير، وكيل أول وزارة المالية جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الإنجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع إنشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من أجل صالح الأجيال الجديدة.
من جانبه، قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة بناء على تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كل التيسيرات لسرعة الإفراج عن أي معدات أو آلات أو كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع، لافتا إلي إصداره تعليمات بالإفراج عنها فورا برسم الموقوفات إلى حين انتهاء عملها وإعادتها للخارج مرة أخري، وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بأن هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم أي مستندات أو شهادات أخري.
وأشار إلي أنه دعمًا للمشروع أيضا تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة، وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة إلي حين صدور قرار بإعفائها من ضرائب المبيعات.
من جانبه، أوضح أيمن جوهر، رئيس مصلحة الخدمات الحكومية أن مشروع محور تنمية القناة يتضمن أيضا مشاريع لاستصلاح الأراضي وزراعتها، حيث يجري الآن تأهيل شركات استصلاح الأراضي للمشاركة في المشروع، لافتًا إلي أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
من ناحيتهما قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة، وكارم محمود، رئيس قطاع المديريات المالية، إن مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف إيرادات هيئة القناة لعدة مرات، وإنما الأهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا، وهو ما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.