وزير المالية يجرى زيارة لموقع قناة السويس الجديدة على رأس وفد مكون من 150 قيادى بالوزارة.. هانى قدرى: المشروع نقلة نوعية للاقتصاد لمدة 5 قرون مقبلة.. ومصر ما بعد 30 يونيو لا تورث ديونًا أو أزمات لأبنا

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، أن مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبنى اقتصادًا على أسس قوية لمدة 500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس، وإنما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية، تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصرى.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية المصرى، على رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة، ومصالحها التابعة، من رؤساء المصالح الضريبية، والجمارك، ومساعدى، ومستشارى الوزير، ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة، ممثلين عن كل المستويات الإدارية بما فيها الخدمات المعاونة.
وأوضح وزير المالية المصرى، أن المشروع يؤكد أن مصر بعد ثورة 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديونا، بل مستقبل مشرق، فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية، ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية.
وقال الوزير المصرى، إن التنمية التى ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمى من خلال مساهمتها فى دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل، وبالتالى الإنتاج بمعظم دول العالم التى تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوى للتجارة العالمية.
وأضاف وزير المالية المصرى، أن المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا، بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التى ستمتد على طول 120 كيلو مترا على جانبى القناة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير الموانى وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة فى سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبلا أفضل لأبنائنا.
وتابع إن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير للأفضل سواء على صعيد النمو الاقتصادى أو معدلات الإنتاج الصناعى أو الاستهلاك، كما أن القطاعين السياحى والاستثمارى الاكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية توجد مؤشرات على تعافيهما، ونامل بحلول يناير المقبل أن نتجاوز جميع تلك الآثار والصعوبات، خاصة أن أمامنا مشوارا طويلا حتى نضع الاقتصاد فى المكانة التى تليق به، لافتا إلى وضع خطة للسيطرة على عجز الموازنة وبرامج لتحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك تحسين معاش الضمان الاجتماعى والتوسع فى التغطية التأمينية للفقراء والأسر الأكثر احتياجًا.
واستطرد الوزير المصرى "لكى نحقق أهدافنا لابد من اتباع أساليب ومنهجيات مختلفة، وأن تكون هناك إجراءات حقيقية وحاسمة ونفكر خارج الإطار التقليدى وأن يكون التعامل بمنهجية وحرفية عالية لإنجاز تلك الطموحات".
ولفت وزير المالية المصرى، إلى أن جميع العاملين بالوزارة يرغبون فى زيارة المشروع لأنه أصبح حلم كل مصرى فى حياة أفضل له ولأبنائه، وهو ما شهدناه من تدفق المصريين للمساهمة فى تمويل هذا المشروع، كما أنه يعكس حجم الثقة لدى المصريين فى القيادة السياسية لمصر ورغبتهم الصادقة فى المساهمة فى مسيرة بناء المستقبل، التى استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة، كما يؤكد الانتماء والشعور الجارف لحب مصر لدى كل المصريين.
وأشار إلى أن كثيرا من المصريين الذين ساهموا فى المشروع لم يكن هدفهم المكسب والخسارة، ولكن الأهم المساهمة فى بناء اقتصاد بلدهم.
من جانبه أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن 120 ألفًا استشهدوا فى حفر القناة القديمة ليضعوا شريانًا للحياة، وجاء الأحفاد ليستكملوا المسيرة فى حفر القناة الجديدة، لافتا إلى أن القناة منذ أحداث 25 يناير، ولم تتوقف الملاحة بها رغم الظروف الصعبة، مؤكدا بدء معركة التنمية بجميع ربوع مصر من قناة السويس، وقال إن أكبر سفينة فى العالم عبرت قناة السويس، حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها 100 ألف طن وتحمل مليونا و872 ألف حاوية، وذلك فى رسالة لجميع التوكيلات الملاحية بأن القناة يمكنها خدمة جميع أجيال السفن العملاقة.
وكشف مميش عن تحقيق القناة الشهر الماضى لأكبر عائد منذ افتتاحها بلغ 37 مليارا و21 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع محور تنمية القناة يضم 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين إلى جانب تطوير موانئ الطور والعريش والعين السحنة والأدبية، وسيتم إقامة مشاريع جديدة فى هذه الموانئ لم تكن موجودة وتحتاجها التجارة العالمية ومنها صيانة وإصلاح السفن مع إعداد ميناء الطور ليكون رصيفا سياحيا كبيرا مع إقامة مشروع لبناء وإصلاح السفن.
ولفت إلى أن هناك 78 شركة وطنية تعمل فى المشروع حاليًا، أما المشاريع، التى ستقام على جانبى القناة ستكون مشاريع لشركات وطنية ومن الدول الصديقة لمصر.
وفى نهاية اللقاء قام الفريق مميش بتقديم درع قناة السويس للوزير، والذى أهدى بدوره الفريق درع وزارة المالية.
ودعا أمجد منير وكيل أول وزارة المالية جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الإنجاز غير المسبوق، الذى تشهده والتطور السريع فى تنفيذ مشروع إنشاء القناة الجديدة، التى تدعم جهود التنمية بمصر من أجل صالح الأجيال الجديدة.
من جانبه قال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك بناء على تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومى العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الإفراج عن أية معدات أو آلات أو كراكات ترد من الخارج للمشاركة فى المشروع، لافتا إلى إصداره تعليمات بالإفراج عنها فورا برسم الموقوفات إلى حين انتهاء عملها وإعادتها للخارج مرة أخرى، وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بأن هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم أية مستندات أو شهادات أخرى.
وأشار إلى أنه دعما للمشروع أيضًا تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج الفورى لشحنات البنزين والسولار، التى يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة، وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة إلى حين صدور قرار بإعفائها من ضرائب المبيعات.
أيمن جوهر، رئيس مصلحة الخدمات الحكومية، قال إن مشروع محور تنمية القناة يتضمن أيضا مشاريع لاستصلاح الأراضى وزراعتها، حيث يجرى الآن تأهيل شركات استصلاح الأراضى للمشاركة فى المشروع، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تقضى بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصرى الجاد فى مشروعات محور تنمية القناة.
وأوضح محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة، وكارم محمود، رئيس قطاع المديريات المالية، أن مشروع القناة يمثل نقلة نوعية فى تاريخ الاقتصاد الوطنى ليس فقط من حيث مساهمته فى تضاعف إيرادات هيئة القناة لعدة مرات، وإنما الأهم فى دوره فى توفير فرص العمل، التى نحتاجها لتشغيل شبابنا، وهو ما يصب فى دعم الناتج المحلى وزيادة معدلات نموه.
وأكد مساعدو ومستشارو وزير المالية المصرى أن مشروع القناة الجديدة، هو أهم مشروع سيشهده العالم فى النصف الأول من القرن الحادى والعشرين من حيث حجم تأثيره فى اقتصاد مصر والمنطقة العربية، بل والعالم أجمع، كما أنه سيكون حافزا على الاستقرار والتنمية ودافعا للمحبة والسلام.