مين بيحب مصر تتهم "وزارة الإسكان" بزيادة العقارات المخالفة

قالت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات، فى بيانها اليوم إن سوء إدارة وزارة الإسكان فيما يتعلق بملف العشوائيات الذي اثر بطرقه واضحه علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات، حيث إشارات الحملة إلي وجود علاقة قوية جدا بين وزارة الإسكان، وملف البناء والعقارات المخلفة والعشوائيات معبرة عن تحمل مسؤولية وزارة الإسكان نسبة كبيره طبقا للقوانين الحالية والمتشابكة بين الوزارة ومنها قانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد التي لم تعدله الوزارة حتي الآن رغم مطالبة الحملة المستمرة عدة مرات فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الاخري المتعلقة بالمباني علي حد وصف الحملة .

وقال الدكتور حمدي عرفة المتحدث الرسمي باسم الحملة وخبير المحليات: لايوجد اي رؤية واضحة ومحدده من قيادات وزارة الإسكان تجاه ملف البناء والعشوائيات متهما إياهم بعدم وجود استراتجيات او حل جذري تجاه هذا الملف محملا إياهم المشاركة في المسؤولية مع وزارات أخري .

واقترح عرفة عدة استراتجيات تنفيذية لتطوير عمل وزارة الإسكان والمديريات التابعة لها في 27 محافظة تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني او زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات بقولة: وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة واخرها عقار المطرية فضلا علي أن القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يقم الوزير بتعديله حتي الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، ولا بد من إعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفيه لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا علي عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من اجمالي المخالفات التي وصلت إلي مليون و60 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط مما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي ومجرد صورة أمام المواطنين .

وتابع عرفة بقولة : وجوب المشاركة في لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعله وزارة الإسكان حتي الآن، ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي الي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل ان يتم العمل بقانون اكثر من 40 عاما حتي الآن ولا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية الي مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لانها هي المختصة، حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلومات تجارة وصنايع ولابد من الاهتمام بالإسكان الخاص بمحدودي ومعدومي الدخل، حيث ان الوزير مهتم فقط بالإسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة، حيث أن اقل شقة سكنية تعرضها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان للشباب لا تقل عن 250 ألف جنية في مجمل اقساطها وتصل في الإسكان الفاخر إلي ما بين 600 الف و 2 مليون جنية مما يفقد الوزارة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالصفوة ورجال الأعمال .

واضاف عرفة : يجب ان ينفذ وزير الإسكان قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته المعمول به حاليا والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور، الخ وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في آن واحد ولابد من جوب سرعة صدور التخطيط الاستراتيجي لكردونات المدن والقري والمركز في المحافظات، حيث أنها تصدر حاليا صدور السلحفاة في مدينتين كل 6 أشهر من اجمالي 214 مدينة فقط حيث لم يضع الوزير اي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات او حتي التعاون مع وزيرة العشوائيات، حيث أكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % مما يعني ان وزير الاسكان لم يقوم بواجبه الوطني تجداه هذا الملف ويجب إعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف الذي قدمة الوزير مؤخرا نظرا لأنه انفرد بوضع اقتراحات مواد القانون وأقصي وزارة التنمية المحلية ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، حيث أن بسبب هذا القانون الغير محكم جعل كل من أوقف بناءه المخالف بسرعة استئنافه نظرا لان الوزير سمح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا مما يزيد البناء المخالف أيضا من جديد وبهذا يزيد التعدي علي أراضي الدولة بنسبة 75% .