حمدي عرفة ل"الفجر": رئيس الوزراء مسؤول عن إهدار12 مليار جنيه سنويا في 27 محافظة

عرفة: أوجه رسالة لشيخ الأزهر وكبار رجال الدين بفتح ملف سكان القبور..

يجب تشديد الحرمة على ممارسة الحياة الطبيعية في هذه المناطق..

هناك تضارب في الإحصائيات والأرقام الصادرة عن الحكومة بشأن المناطق العشوائية..

حوار: الشحات أحمد

صرح الدكتور حمدي عرفة المرشح السابق لوزارة التنمية المحلية ورئيس لجنة التنمية المحلية بحملة مين بيحب مصر ..خلال لقاءه مع "الفجر" أن هناك العديد من التجاوزات في الإدارت المحلية على مستوى الجمهورية، مثل عدم تنفيذ قانون 116 لعام 2011الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن المجالس الشعبية المحلية المؤقته، وما يكبد الدولة من خسائر بسبب عدم تنفيذ هذا القانون تصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، على مستوي 27 محافظة.

وحول رؤيته عن تطوير المحليات، وأهم التحديات التى تواجة الحكومه في مجال التنمية المحليه كان لنا هذا اللقاء:


بداية كيف ترى مستقبل المحليات في مصر ؟
بداية مستقبل الإدارة المحلية في مصر مظلم فى ظل استمرار الإدارة الحالية على إتباع أساليب إعتادت عليها منذ مئات السنين، وأن القرار الخاص بدمج وزارتى التنمية المحلية والتنمية الادارية ليس في، فعلى أى أساس تم هذا الدمج فالمحليات ليس لها علاقة بالتنمية الإدارية إلا في أشياء بسيطة مثل مراكز المعلومات .

وأن تولى قيادات من الجيش والشرطة مناصب قيادية في الإدارات المحلية مثل رؤساء الأحياء ورؤساء مجالس المدن لا يصب في مصلحة الإدارة المحلية فيجب ألا نتعامل مع ملفات التنمية وفقا لملفات أمنية رغم أنه يكن كل إحترام وتقدير للمؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة ولكن هناك فرق في طبيعة العمل والإدارة بين الاثنين، خاصة وأننا لدينا لجنة أمن في الإدارت المحلية على مستوى المحافظات مسئولة عن ملفات التنمية المحلية ولكن يكاد يكون دورها معدوم، وكذلك حركة التنقلات الروتينية للقيادات المحلية آخرها تعيين محافظ الوادى الجديد نائبا لمحافطة الجيزة .

وخير الامثلة على ذلك هو فشل السيطرة واحكام القبضة على ملف التعديات على الأراضى الزراعية مؤكداً أن القائمين على الإدارات الهندسية في مجالس المدن أغلبهم من الحاصلين على الدبلومات الفنية وهو ما أدي بدورة إلى وصول فساد المحليات الى وزارته وإلى الاعناق.

وتابع: أجريت أكثر من لقاء مع وزراء سابقين للتنمية المحلية وعرضت عليهم رءويتى لتطوير المحليات والتعامل مع الكثير من الملفات الشائكة للمحليات ولكن لم تات هذه اللقاءات بالثمار المرجوة منها.


كيف تري تناول الحكومة لملف سكان القبور وخاصة وزارة التنمية المحلية والإسكان؟
إن ملف سكان القبور من أخطر الملفات التى يجب أن تعتني بها الحكومة لأنها بمثابة أوقار لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بصفة عامة، وهناك مبادرة اطلقتها حملة "مين بيحب مصر" لحل مشاكل سكان القبور وتلقينا العديد من الشكاوى مايقرب من 12 الف دعوة ضد وزراء التنمية المحلية والإدارية ووزارة الاسكان، حيث أن هناك أسر كاملة تقطن هذه المناطق.

وأناشد في هذا الملف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكبار رجال الدين لإصدار فتاوي تجرم ممارسة الحياة الطبيعية في القبور، حيث أن مساحة المدفن كاملة لا تتجاوز ال30 مترا ولا يوجد بهذه المناطق أى من أنواع الخدمات والمرافق، والدليل على ذلك أنه يوجد لكل 25 أسرة مكونة من 4 أفراد "دورة مياة واحدة "اي لكل 100فرد فكيف نتصور هذه الحياة بعد العدالة الاجنماعية التى طالبنا واقمنا ثورتى 25 يناير 30 يونيو من اجلها .


نسمع كثيرا عن الفساد في الإدارت المحلية وانه يجب تطهيرها ؟ فما هي وجهة نظرك لهذه القضية ؟
فساد المحليات يكمن في شقين في الأشخاص بسبب أن العائد المادي من العمل في الإدارات المحلية غير مجزي بالمقارنة بالبنوك والشركات الاستثمارية وغير ذلك وهو مايفتح المجال الى الكثير من التجاوزات في العمل والدليل على ذلك الإختلاف الكبير بين حصر المناطق العشوائية بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .

وأرى أن الطريقة الأفضل لتعيين قيادات التنمية المحلية من الاكاديميين والدارسين لعلوم الإدارة المحلية، بالإضافة إلى بقاء من طور نفسه من القيادات المحلية الحالية بالحصول على دورات تدربية في مجال الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الإرتقاء بالدرجات العلمية مثل الحصول على رسائل الماجستير والدكتوراه، وأن يتم استبعاد الفاسدين نهائيا من الإدارات المحلية، بالإضافه لضرورة اسناد الإدارت الهندسية بالمحليات إلى وزارة الإسكان لأن بها الكثير من الكفاءات والحاصلين على الدرجات العلمية في مجال الهندسة أفضل من العاملين بالتنمية المحلية خاصة وأن أغلبهم من الحاصلين على الدوبلومات الفنية والمؤهلات المتوسطة.

أما الشق الثاني فهو فساد القوانين في المحليات، والأمثلة علي ذلك القانون رقم 43 لعام 1979قانون الإدارة المحلية، وسبق وأن تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية أكثر من ثلاث مرات إلى مجلس الوزراء ولكن لم يتم استدعائه ولم يتم مناقشته في مشروع القانون .

وثغرات قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 كثيرة منها عدم محاسبة أى محافظ أو وزير وعدم الرقابة على الصناديق الخاصة، بالاضافة إلى إلغاء قضية تطوير العشوائيات، وعدم اختصاص اللجنة العليا بإعلان نتائج المجالس المحلية وليس القضاء الإداري، وانما الذي يعلن عن نتائجها مديرى الأمن على مستوى ال27 محافظة بالتعاون مع وزير الداخلية، وهذا الإجراء لم يحدث في أي دولة إلا في الدول المتخلفة مثل اليمن في عهد رئيسها الاسبق على عبدالله صالح، وبعض الدول التى تاخذ بالنظام الأمنى في المحليات.

وأشار أنه عدل كثيرا في هذا القانون وطالب بتعيين نائبا لرئيس الوزراء مختص بالمراقبة على شئون المحليات، وعودة الاستجوابات للقيادات المحلية، وإلغاء التدخل من قبل وزارة الداخلية في تعيين القيادات المحلية وإضافت بعض اللجان مثل لجنة حقوق الانسان.

ومن ضمن فساد القوانين قانون رقم 119 لعام 2008 وهو قانون البناء الموحد، وخير مثال أن القانون ينص ضمن المواد الخاصة به على ترك مالك العقار 40% من إجمالى مساحة الأرض بدون بناء وهو مالم يتم إلا نادراً، وهو ما يعد السبب الرئيسى لحالات البناء المخالف التى تعانى منها الدولة حتى الأن، بالإضافة إلى تعدد الجهات لعمل تراخيص بناء وهو مايضطر معه مالك العقار إلى اللجوء إلى الطرق غير القانونية للإسراع في التنفيذ وفي آخر المسار، يحرر له محاضر بالمخالفه ثم براءة من القضاء الإداري رآفة بحال المواطن وهكذا، معرباً عن أمله في مراجعة قانون هيئة المجتمعات العمرانية لوجود الكثير من الثغرات.


ماذا عن تصريحاتك في أحد اللقاءات التليفزيونية عن قانون 116 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؟
القانون رقم 116 لسنة 2011 هو قانون المجالس الشعبية المؤقتة أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينص على إنشاء 1507 مجلس محلى شعبى مؤقت بإجمالى عدد أعضاء 55 ألف عضو، ودور هذه المجالس مراقبة عمل المحافظين، ووزير التنمية المحلية، وتقدمه باستجوابات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة وأضيف الى ما سبق في إحدي اللقاءات أن عدم تنفيذ هذا القانون يجعل رئيس الوزراء مسؤلا عن إهدار 12 مليار جنية سنويا في ال 27 محافظة على مستوي الجمهورية .

كيف ترى تناول الحكومة لملف العشوائيات ؟
الحكومة تتعامل مع ملف العشوائيات بطريقة هزلية، وذلك لانه تم رصد 175 مليون جنيه من الموازنه العامة للدولة لتطوير المناطق العشوائية في مختلف المحافظات، وتابع: أتذكر أن أحد قيادات التنمية المحلية قال أن ملف تطوير العشوائيات يحتاج إلى رصد 5 مليار جنية، ولكن أري أن العشوائيات في مصر تحتاج الى 18 مليار جنية لتطويرها لان عدد سكان العشوائيات طبقا للاحصائيات الرسمية الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء من حوالى 3سنوات وصلت إلى 15 مليون.

ومن المعروف أن التضارب في الإحصائيات في حصر المناطق العشوائية وعدد سكانها بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة الإسكان والتنمية المحلية، يدل على عدم التنسيق بين الجهات الحكومية للتعامل مع ملف تطوير العشوائيات، والاستخفاف بعقول المواطنين والتعامل مع القضايا الخطيرة بعقلية الأنظمة السابقة، وأن كل يعمل حسب مصالحة الذاتية رغم أنه ملف مشترك يجب التنسيق بين الجميع للتخلص من هذه الكارثة .


وعن ملف التعديات على الأراضى الزراعية؟
قال بالنسبة لأداء الحكومة في ملف التعديات على الأراضي أنه تحدث مع الدكتور أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق بخصوص ملف التعديات على الأراضي، فأجاب أن المعدات الحالية لا تكفي لإزالة هذه التعديات، وتحدث مع محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر وكان يشغل منصب أمين عام الإدارة المحلية، وأكد أننا بحاجة الى أكثر من مليار جنية لشراء معدات لإزالة التعديات

ومن وجهة نظرى المتواضعة ليست المشكلة في ايجاد المعدات، ولكن كيفية إدارة هذه المعدات، وأكبر مثال على ذلك التعديات التى تم إزالتها خلف المحكمة الدستورية العليا على كورنيش النيل بواسطة الديناميت وبأقل التكاليف على الدولة، والمطلوب من وزير التنمية المحلية وقيادات المحليات أن يكون لديهم رؤيا للتعامل مع ملفات التنمية المحلية الى جانب التنسيق التام والكامل .


ولكن بالفعل تم إصدار قانون من وزير التنمية المحلية يشدد العقوبة على حالات التعدي على الأراضي الزراعية ؟
القانون الذى اصدره وزير التنمية المحلية والذي شدد العقوبة على التعديات كان موجودا بالفعل في الماضى وتم تطويره ولكن يحتاج إلى جهد كبير لتنفيذه من السادة مديرى الأمن على مستوي المحافظات، وأقسام الشرطة والمراكز، ولكن يتم إبلاغ المواطنين من قبل الفاسدين في الإدارات الهندسية بحالات الإزالة مقابل رشاوى من 200 الى 800 جنية، وخير دليل على الفشل الزريع لقانون إزالة التعديات، أنه لم تتم ازالة التعديات ولكنها في زيادة مستمرة.

وأناشد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتعيين نائبا للتنمية المحلية بالإضافة الى التنسيق الكامل بين الوزارت المختلفة والمحافظين للتعامل مع ملفات التنمية المحلية، مضيفاً أنه لم يتم تطوير التعامل مع ملفات التنمية المحلية لا من قبل وزير التنمية المحلية الحالى اللواء عادل لبيب، ولا المحافظيين الحاليين.


وما رأيك في المشروعات التى يتم الإعلان عنها من قبل صندوق التنمية المحلية أحد آليات الوزارة ؟
المشروعات التى يتم الإعلان عنها من قبل صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية والإدارية هي "ضحك على الدقون"، وأنه تحدث مع الدكتورعلى لطفي رئيس الوزراء الأسبق بخصوص الصناديق الخاصة لتمويل المشروعات الصغيرة، فقال: أن الحل يكمن في عمل هيئة تجمع هذه الصناديق تتبع مباشرة مجلس الوزراء، وهذه الهيئة تدير المشروعات وتراقب عليها وتسوق المنتج، لانه ليس هناك أي نوع من الرقابة على هذه المشروعات ويتم تغير الإتجاهات بعد الحصول على القرض من قبل المقترضين، وأغلبها مشاريع على نطاق ضيق ويتراوح القرض من 5 الى 20 الف جنية، غير أن رأس مال الصندوق لا يغطى معظم الطلبات على القروض في جميع المحافظات، بإضافة الى التجاوزات من قبل رؤساء المجالس المحلية في الحصول على القرض، وخير مثال ناجح على هذه التجربة دولة الهند لانها بالفعل أقامت هيئة لإدارة المشروعات الصغيرة.


ماهى الرسالة التى توجهها للحكومة بصفة عامة ووزير التنمية المحلية بصفه خاصة؟
إننى أوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بأننى أأمل في انشاء وزارة جديدة تحت مسمي وزارة تطوير العشوائيات، واستحداث وزارة أخري تحت مسمى وزارة القرية المصرية، لأن 40%من إجمالى مساحة السكان في مصر تدخل تحت بند القري، ولدينا 4726 قرية يتبعهم 26 الف و757نجع وكفر وعزبة أغلبها مهملة لا يوجد بها ظهير صحراوي يتم استغلالة، ولا شبكة طرق ولا صرف، وأن المشروع الحالى للقري الأكثر فقرا لا يكفي لحل مشاكل أكثر من 10%من القري، وكان انشاءه من النظام البائد عام 2003 لأسباب سياسية، لأن تقدم البلاد يبدا من المحليات.

واوجه رسالة لوزير التنمية المحلية في أننا نامل في التطوير الفعلى للمحليات بمعنى أن نسمع عن إقالة الفاسدين أو تحويلهم للنيابة العامة أو الإدارية وتعيين الكفاءات داخل الوزارة ونأمل بالفعل أن يسعى من الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.