ملفات شائكة فى المحليات تنتظر الحكومة الجديدة.. قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس..تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية.. سكان العشوائيات..العقارات المخالفة ..والتعديات على الأراضى الزراعية

مع رحيل نظام الرئيس محمد مرسى وحكومته، واقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، تظهر ملفات شائكة عديدة فى ملف المحليات فى الوقت الحالى، تنتظر قرارات عاجلة لإصلاح أكبر منظومة تشهد خللا فى مصر على مدار السنوات الماضية.
يتصدر هذه الملفات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية ملف قانون الإدارة المحلية خاصة بعد تشكيل 8 لجان لوضع قانون جديد للإدارة المحلية لكنها توقفت ومن هذه اللجان هى لجنة (المجلس الأعلى للإدارة المحلية) وتختص بعمل وزارة التنمية المحلية والعلاقة مع الوزارات الأخرى والعلاقة مع المحافظات وأعمال الرقابة والتفتيش والوحدات المحلية، اللجنة الثانية وهى لجنة ( المجالس المحلية ) واللجنة الثالثة وهى لجنة (دعم اللامركزية ونقل الاختصاصات والأحكام الانتقالية )، واللجنة الرابعة وهى لجنة ( المحافظون وقيادات الإدارة المحلية ) واللجنة الخامسة وهى لجنة ( العاملون بالإدارة المحلية ) واللجنة السادسة وهى لجنة ( التخطيط والنواحى المالية ) واللجنة السابعة هى لجنة ( التيسير ومعاونة اللجان النوعية ) واللجنة الثامنة هى ( اللجنة الفنية ).
ومن المفترض أن تقوم لجنة قانون الادارة المحلية والتى تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث التى تم عرضها فى مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية حيث يتضمن القانون المقومات الأساسية للإدارة المحلية وأهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تفعل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية، بشكل يعتمد على التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة مع الاستقلال المالى للمحافظات وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والارتقاء وتحسين مستوى أداء العاملين بالإدارة المحلية وقيادات الإدارة المحلية من خلال نصوص واضحة، لتمكين بناء القدرات على المستوى المحلى، لافتاً إلى ضرورة العمل على تطبيق إستراتيجية اللامركزية بالتوازى مع إعداد قانون جديد للإدارة المحلية.
أما الملف الثانى فهو تشكيل المجالس المحلية المؤقتة أو إجراء انتخابات لها، خاصة بعدما تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها عدداً كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة ) وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون، وذلك حرصاً على عدم تعطيل مصالح المواطنين وإنتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.
وفى ظل الظرف الحالى يجب أن يواكب قانون الإدارة المحلية الجديد وما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين وأن يتم البناء على ما قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل فى مجالى الادارة المحلية والقانون.
كما يجب أن يناقش القانون الجديد جميع التفاصيل التى أوكلها الدستور، وأن يتم التنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الادارة المحلية بمجلس الشورى من خلال حوار المجتمعى للوصول إلى توافق على مشروع القانون والحصول على تأييد مجتمعى يمكن من سهولة تنفيذه بعد إصداره، وبما يساعد على الانتقال التدريجى للامركزية وتقسيم الدولة إلى وحدات محلية تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.
والملف الثالث تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية، يجب أن تستهدف الخطة الجديدة مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات، التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها إضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الإستراتيجية.
الملف الرابع وهو التخلص من العشوائيات حيث يبلغ عدد المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغ 420 منطقة عشوائية بمساحة (5066) فدانا وتضم أكثر من 242 ألف وحدة سكنية يقطنها حوالى مليون نسمة، وأنه قد تم تصنيف هذه المناطق طبقا لدرجة خطورتها حيث يبلغ عدد المناطق المهددة للحياة 35 منطقة مساحتها 4, 742 فدان وتضم 663, 27 وحدة سكنية ويبلغ عدد المناطق ذات المسكن غير الملائم 293 منطقة مساحتها 2472 فدانا وتضم 077, 123 وحدة سكنية ويبلغ عدد المناطق التى تهدد الصحة العامة 71 منطقة مساحتها 2, 1199 فدان وتضم 663, 63 وحدة سكنية ويبلغ عدد المناطق التى يفتقد القاطنون بها الحيازة المستقرة21 منطقة مساحتها 2, 652 فدان وتضم 236, 27 وحدة سكنية.
الملف الخامس هو التخلص من كارثة العقارات المخالفة ووقف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث وفق للبيان التفصيلى الصادر عن جهاز التفتيش الفنى، بالعقارات المخالفة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء المنشأة بترخيص أو بدون ترخيص، حيث أوضح البيان أن محافظة الغربية الأعلى فى نسبة العقارات المخالفة والمنشأة بدون ترخيص، حيث وصل عدد المخالفات بها إلى 40005 مخالفة، صدر لها 3968 قرار إزالة.
أما العقارات المنشأة بترخيص، ولكنها مخالفة أيضا فى ذات المحافظة، بلغ عددها 1246 عقارا، وصدر لها 1271 قرار إزالة، وأشار البيان إلى أن إجمالى المخالفات فى العقارات بدون ترخيص على مستوى جميع المحافظات وصل إلى 317948 مخالفة، صدر لها 356507 قرار إزالة، وفى العقارات المخالفة بترخيص وصل العدد إلى 25757 مخالفة صدر لها 90031 قرار إزالة.
وأوضح البيان أنه فى المحافظات الثلاثة الكبرى "محافظة القاهرة، الجيزة، والإسكندرية"، احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى فى نسبة المخالفات مقارنة بالمحافظتين الأخريين، حيث وصل عدد العقارات المخالفة بدون ترخيص بالجيزة إلى 32495 مخالفة، صدر لها 32966 قرار إزالة، وفى العقارات المخالفة بترخيص وصل العدد إلى 165 عقارا بذات المحافظة صدر لها 381 قرار إزالة.
الملف السادس انتخاب المحافظين بدل التعيين حيث تعد قضية انتخاب المحافظ أو تعيينه، قضية شغلت بال الكثير من المسئولين والخبراء فى المحليات، وخاصة المحافظين أنفسهم، بل وصل الأمر لتنظيم وزارة التنمية المحلية لأكثر من مؤتمر دولى حول اللامركزية وطريقة انتخاب المحافظ فهل تستبدل الرئاسة والحكومة حركة التعيينات المرتقبة للمحافظين بالانتخابات، لتحقق الفؤاد السبع التى رصدها خبراء ووزراء ومحافظين حاليين وسابقين من جراء انتخابات المحافظين.
الفوائد السبع التى رصدها الخبراء تتمثل فى، قدرة المحافظين المنتخبين على حل مشاكل وأزمات أبناء المحافظة أسرع من المعينين، القضاء على ظاهرة اختيار المحافظين وفقا لأهل الثقة والجماعة والمجاملة، رضا الشعب على حركة المحافظين لأنهم سيكونون منتخبين بأعلى نسبة تصويت منهم، سرعة تحقيق التنمية والاستقرار لمعرفة المنتخبين بملفات وأزمات محافظاتهم، أيضا قدرة المنتخبين على توظيف الموارد المالية وفقا لاحتياجات أبناء المحافظة أفضل، وأخيرا قدرته على قراءة التقسيم الجغرافى والطبيعى لمحافظته وتحديد نوعية المشاريع المطلوبة أعلى من غيره.
لكن ورغم مزايا انتخابات المحافظين لكن الخبراء حددوا شروطا لتحقيق ذلك، ومنها أن يتوفر لديهم الخبرة الكافية فى المحليات والكفاءة العالية فى التخطيط والعلم بقوانين المحليات وأخيرًا تقوى الله لمواجهة فساد المحليات.