المهندس محمد عبدالظاهر أثناء حواره مع » الأخبار« لان المحليات هي المسئول الاول عن التنمية في مصر فهي تضم حوالي 70٪ من موظفي الدولة وترتبط بكل احتياجات المواطنين اليومية اتجه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الي الاجتماع بالمحافظين قبل البدء في تنفيذ برنامج النهضة وتحقيق الوعود التي قطعها علي نفسه من اعادة الامن وحل مشكلة المرور والنظافة وتوفير رغيف الخبز والسلع التموينية خلال مائة يوم من ادائه اليمين الدستورية. وجاءت تعليمات الرئيس قوية وحاسمة بسرعة التصدي لهذه المشاكل واعداد تقرير اسبوعي عنها حتي يشعر المواطن بالتحسن الملموس في هذه الخدمات في اسرع وقت. ولأن المحليات دائما محل اتهام بالفساد حتي انحرف بعض موظفيها واصبح البعض الاخر كالقابض علي الجمر التقت (الاخبار) بالمسئول الثاني عن المحليات في مصر المهندس محمد عبدالظاهر امين عام الادارة المحلية الذي قدم التهنئة للرئيس علي ثقة الشعب به وعلي ايمانه بدور المحليات ونأمل ان يتوحد جميع فئات الشعب خلفه واكد ان الاحكام السريعة والرادعة هي الضمان للقضاء علي المخالفات ولا تهم الخسارة المادية عند تنفيذ المخالفات مقابل سيادة القانون. ما هو سبب الفساد في المحليات؟ سوء التشريعات وبطء اجراءات التقاضي مما تسبب في عدم الثقة في الإدارة المحلية. ما هو دليلك علي ذلك؟ التشريعات التي يتعامل بها موظفو المحليات يشوبها جميعا العوار وبها تجاوزات واستثناءات تحقق مصالح القليل من المواطنين وتشعر الكثير بالظلم والاحباط لعدم قدرتهم علي الحصول علي هذه الاستثناءات فلابد من العمل علي تعديل هذه التشريعات بما يحقق العدل بالاضافة الي ضرورة عمل دوائر مستقلة لقضايا ومخالفات الادارة المحلية للقضاء علي البطء في اجراءات التقاضي وسرعة محاسبة المتعدين والمخالفين للقانون وتفعيل اجراءات الضبط والاحضار والحبس الاحتياطي مع المخالفين وكذلك سرعة اجراء المحاكمات لان صدور احكام عاجلة ورادعة هما الاساس في القضاء علي المخالفات والتعديات التي اصبحت ظاهرة ولم تتمكن الادارة المحلية بامكانياتها المتواضعة من وقفها او منعها خاصة في غيبة الشرطة والاحكام الرادعة وعدم توافر موارد مالية لتحقيق الازالات. نريد مثلا علي ذلك؟ هناك اكثر من مثل فعندما يتم تحويل وحدة سكنية في احد الادوار الارضية الي محل او مقهي او اي نشاط تجاري اخر يقوم موظف الحي او الوحدة المحلية بتحرير محضر مخالفة وارساله الي قسم الشرطة او النيابة ويتم اتخاذ الاجراء المناسب لازالة المخالفة لا تجد من يقوم بهذا الاجراء لان موظف المحليات ليس من اختصاصه التنفيذ وحتي ان صدر قرار بقطع التيار الكهربائي عن المحل وتشميعه.. يتم فض الشمع بمعرفة المالك او المؤجر والعقوبة في هذه الحالة 200 جنيه فقط وكذلك الحال بالنسبة لمخالفات الباني والتعدي علي الاراضي الزراعية اي ان القانون يقف عاجزا عن التنفيذ ولو كان هناك جدية وسرعة في تطبيق القانون لما استشرت المخالفات بهذا الحد مع العلم بان تطبيق القانون حتي لوكان مقابله خسائر مادية افضل للمجتمع من عدم تطبيقه لانه لا ينصلح حال البلد دون ذلك. يلاحظ ان معظم المخالفات تأتي من الادارات الهندسية.. فهل من وسيلة للقضاء عليها؟ جميع الادارات الهندسية تابعة لوزارة الاسكان حيث ان رؤساء الاحياء وموظفي المحليات لا يفهمون في الفنيات او المواصفات اللازمة لاستخراج رخص المباني ومتابعة تنفيذها وهي مهمة جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الاسكان ايضا لان رخص المباني تبدأ وتنتهي في الادارات الهندسية لذلك يجب متابعتها المستمرة من وزارة الاسكان. قلت ان هناك حيلا يتبعها المخالفون للهروب من العقاب فما هي وكيف يتم التغلب عليها؟ نعم هناك حيل شيطانية يتبعها بعض اصحاب العقارات المخالفة وخاصة التي ليس لها ملف بان يقوم مالك العقار تحت الانشاء بتسكين احد المواطنين في الدور الارضي باعتباره الحارس وعند وصول موظف المحليات لتحرير محضر بالمخالفة يقول الساكن انه صاحب العقار وعند التحقيق معه يثبت العكس بعد ان يكون المالك الاصلي انتهي من بيع وحدات العقار وهرب وتتوه القضية. وقال حلا لهذه المشكلة تقرر تسجيل المخالف لجميع اطراف المتعاملين في محيط العمارة تحت الانشاء وعلي البريء منهم ان يثبت ذلك امام النيابة التي تأمر باطلاق سراحه فورا وحبس صاحب المخالفة الاصلي. ما هي عقوبة البناء المخالف والتعدي علي الاراضي الزراعية؟ المخالفات وجوبية الازالة ولا يجوز التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم وعقوبتها تصل الي الحبس 5 سنوات والغرامة ثلاثة امثال قيمة الاعمال المخالفة بالاضافة الي فرض غرامة يومية تعادل 1٪من قيمة الاعمال عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذها بعد الحكم والقرار النهائي من الجهة المختصة بالازالة او بالتصحيح. إذا كان هناك تلاعب من موظف المحليات في تحرير المخالفة؟ اذا ثبت ذلك علي النيابة ان تحقق في الواقعة واحالته ومن وراءه الي المحاكمة ليكون عبرة لغيره وهنا تكون العدالة اذا طبق القانون علي الجميع. وقال ان عقوبة الموظف الذي يخطيء تصل الي الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والعزل من الوظيفة. هل تري ان قانون الادارة المحلية الجديد سيحد من هذه المشاكل؟ قانون الادارة المحلية ليس هو الوحيد الذي سيحل المشاكل وانما الامر يتعلق بقوانين اخري مرتبطة به مثل قانون المباني وقانون المجمعات العمرانية الجديدة وقانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة الذي يعطي صلاحيات المنح والمنع للمحافظين كل هذه القوانين مرتبطة بشكل أو بآخر بقانون الادارة المحلية. وماذا عن مشكلة النظافة؟ إن مشكلة النظافة في مصر لها ثلاثة أطراف لا يمكن لأحدها الانفصال عن الآخر، أولها الشركة أو الجهة المنوط بها أعمال النظافة، ثم الإدارة التي تشرف وتتابع عمل الشركة وأخيراً المواطن. فإذا لم تقم الشركة بعملها علي الوجه الأكمل علي الإدارة أن تكون حاسمة معها وتعاقبها بالغرامات ويحق لها فسخ العقد معها.. كما لابد أن يقوم المواطن بدوره في التعامل مع الشركة والإدارة بوضع القمامة في موعد مبكر وفي الأماكن المخصصة لها داخل سلات القمامة، علي جميع الأطراف أن تقوم بدورها علي أكمل وجه. وما هي اهم ملامح المشروع الجديد للادارة المحلية؟. أهم ملامح المشروع هو تفعيل اللامركزية واعطاء دور اكبر للمحافظين ليكون لهم الولاية الكاملة علي جميع المرافق والخامات الموجودة بالمحافظة وهو ما طالب به المحافظون في اجتماعهم بالرئيس الدكتور مرسي فقد سلبت من المحافظين سلطة الرقابة علي مرفق المياه والصرف الصحي في حين انهم مطالبون امام المواطنين اذا حدثت مشكلة في هذا المرفق بحلها علي الفور وكذلك ليس لهم سلطة علي عدد كبير من مديري الخدمات بالمحافظات والمطلوب ان يقوم المحافظ بدور الوزير التنفيذي في المحافظة.. ومن ملامح القانون ايضا اعطاء دور اكبر للمجالس المحلية المنتخبة باعتبارها السلطة الشعبية في الرقابة والمتابعة ومنحها حق المساءلة والاستجواب وطلب الاحاطة وسحب الثقة من السلطة التنفيذية.. وايضا تفعيل دور المجلس الاعلي للادارة المحلية الذي انشأه السادات ولم يطبق وهذا المجلس يضم المحافظين ورؤساء المجالس المحلية ليتم نقل الصورة كاملة امام رئيس الوزراء في حالة الاجتماع بهم ويضم المشروع ايضا فرض رسوم محلية عادلة علي الخدمات تحقق التنمية المطلوبة والتي تعود عليها في صورة مشروعات. هل هناك وسائل أخري للحد من الفساد في المحليات؟ أعتقد ان وحدة المتابعة والتفتيش التي نجح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في انشائها مؤخرا ستحد من الفساد في المحليات حيث تم اختيار مجموعة من افضل الموظفين في الوزارة وتم منحهم صفة الضبطية القضائية للمرور والمتابعة علي الوحدات المحلية في المحافظات وكذلك التحقيق في الشكاوي التي ترد لمكتب الوزير ولهم حق الاحالة للنيابة العامة فورا. هل تري ان وزارة التنمية المحلية قادرة علي القيام بكل هذه المهام؟ مهام الوزارة المتعددة تجعلها تفشل في تحقيق اهدافها فهي مسئولة عن جهاز بناء وتنمية القرية ومسئولة عن تطوير العشوائيات ومسئولة ايضا عن جهاز الصناعات الحرفية والانتاجية واي من هذه القطاعات يحتاج وزارة مسئولة عنه للقيام بدورها علي اكمل وجه. نريد شرحا اكثر؟ قضية العشوائيات مثلا تمثل 30٪ من المناطق العمرانية في مصر وهي قضية مهمة وحلها يكون مقصورا علي نقل السكان الي اماكن بديلة دون النظر الي ابعاد اخري متعددة مرتبطة باكثر من قضية مثل اطفال الشوارع والهجرة من الريف الي المدينة والبطالة والامية والتسرب من التعليم.. كل هذه القضايا مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية العشوائيات.. اضف الي ذلك مشكلة (البوابين) الذين يأتون من المحافظات للعمل كحراس لعقارات القاهرة واذا قلنا ان القاهرة وحدها بها نصف مليون عقار فان حوالي 100 ألف عقار منها به بوابون.. يبلغ متوسط عدد كل اسرة 5 افراد يعيشون في غرفة واحدة اسفل العقار وكل بواب يحضر اقاربه. موضحا انه ليس ضد عمل البوابين ولكن يطلب تقنين اوضاعهم واصدار تشريع ينظم عملهم وعلاقتهم بالسكان حتي لا يكونوا عبئا علي قضية العشوائيات التي تستحق ان تكون لها وزارة مستقلة. ننتقل الي القضية الثانية؟ وهي جهاز بناء وتنمية القرية حيث كانت هناك وزارة خاصة بالتنمية الريفية موضحا ان القرية تمثل 40٪ من مصر ولا توجد بها تنمية حقيقية بعد تفتيت الرقعة الزراعية وعدم وجود اي مصدر للرزق مما ينعكس بدوره علي الهجرة الي المدينة وانتشار العشوائيات. والقضية الثالثة مرتبطة بها ايضا وهي جهاز تنمية الصناعات الحرفية والانتاجية الذي يحتاج الي تفعيله بدرجة اكبر في القري والمناطق العشوائية لنشر الصناعات والحرف البيئية التي تنتشر بالمحافظات وعودة القرية المنتجة اعادة الحرف التي تتميز بها كل قرية سواء في صناعة النسيج او التريكو والسجاد اليدوي والمنتجات الخشبية والاثاث وغيرها من الحرف التي تزيد من دخل الاسرة وتؤدي للا ستقرار في القرية. اذا كنت تري تفكيك وزارة التنمية المحلية الي ثلاث وزارات.. اين هو موقع الامانة العامة للادارة المحلية؟ الامانة العامة تتبع الوزير المختص بالحكم المحلي وتعتبر ادارة مجلس المحافظين في مباشرة اختصاصاته وتتولي الشئون المشتركة للوحدات المحلية وإعدادها للعرض علي المجلس وكذلك الموضوعات التي يعهد اليها المجلس بدراستها كما تتولي ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته الي الجهات المركزية والمحلية ذات الشأن ومتابعة تنفيذها. وقال عدل نص المادة السادسة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ليكون (تتبع الامانة العامة للادارة المحلية الوزير المختص بالادارة المحلية وتتولي الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات كما تتولي تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالادارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بها وتقديم المشورة ومعاونة الوزير المختص في اعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها علي مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للادارة المحليه وابلاغ القرارات الي الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها. متي نري قيادات التنمية المحلية بما فيهم المحافظين من ابناء المحليات؟ اعتقد ان المعهد العالي للادارة المحلية الذي حصل الوزير المستشار محمد عطية علي مرسوم بقانون بانشائه وينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه سيعمل علي تحقيق هذا الهدف حيث يقوم المعهد بتخريج كوادر علمية مؤهلة ومدربة علي العمل في المحليات من بداية السلم والتدرج فيها الي اعلي المناصب من رئيس قرية وحي ومركز حتي منصب المحافظ بالاضافة لما يقوم به مركز سقارة من تدريب مستمر للموظفين بالادارة المحلية ورفع كفاءتهم ليكونوا قادرين علي التعامل مع المواطنين وحل مشاكلهم في المرحلة القادمة.
