عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات عن استياءها من سوء ادارة وزارة الاسكان فيما يتعلق بملف العشوائيات حيث إشارات الحملة إلى وجود علاقة قوية جدا بين وزارة الاسكان الإسكان وملف العشوائيات معبرة عن تحمل مسؤولية وزارة الاسكان بنسبة 45% من ملف العشوائيات على الاقل طبقا للقوانين الحالية والمتشابكة بين الوزارة ومنها قانون الادارة المحلية وقانون البناء الموحد وقانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الاخري على حد وصف الحملة. وقال الدكتور حمدي عرفة، استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة، إنه «لايوجد أي رؤية من قيادات وزارة الاسكان تجاه ملف العشوائيات متهما «إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة في المسؤولية» . واقترح «عرفة» في تصريحات صحفية، السبت، عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل وزارة الاسكان والمديريات التابعة لها في 27 محافظة تجاه ملف العشوائيات ابرزها وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة،ويؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يقم الوزير بتعديلة حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنة. وطالب عرفة. باعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا على عدم تحريرة مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلى 95 ألف عقار مخالف فضلا على مليون و830 ألفًا حالة تعدي على الاراضي الزراعية مما يجعلة جهاز للاستهلاك المحلي، ومجرد صورة امام المواطنين . وشدد على ضر ورة المشاركة في لجنة تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف، وسرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل ان يتم العمل بقانون اكثر من 40 عاما حتى الآن. ودعا «عرفة» إلى سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل184 مركزًا و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداراتتة المحلية إلى مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لانها هي المختصة حجيث ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع. وأشار إلى أهمية تعديل اللائحة التي وضعها الوزير لنفسة بمنح وزارته 55 % من حصيلة المصالحة بالبناء المخالف بحيث تصبح 20 % للاسكان و35% للادارة المحلية استنادا إلى ان وزارة الاسكان لا تتابع ولا تراقب ولا تنفذ أي ازالة لاي عقار في 27 محافظة لان العب حاليا على المحليات . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
