قال الدكتور حمدي عرفة، استشاري الإدارة المحلية وعضو حملة «مين بيحب مصر» للقضاء على العشوائيات، إنه سيطلب خلال الفترة القادمة من وزير الإسكان نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في شتي المحافظات إلى مديريات وزارة الإسكان المنتشرة في جميع المحافظات، لتطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة. وأضاف عرفة، في بيان للحملة، الثلاثاء، أن هناك درسات بحثية عديدة أكدت وجوب هذا النقل فورا، علاوة على تقارير صدرت من وزارة التنمية المحلية في عام 2011، تبين أنهم يهدورن 88 مليار جنيه سنويا بسبب عدم اختصاصهم، حيث أن 92% منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع، مبينا أن الأغلبية العظى من الإدارات الهندسية هم السبب الرئيبسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات وزيادة البناء بطريقة عشوائية. وأضح عرفة أن مشكلة تطهير الإدارات الهندسية تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا، الذي تم تشريعه عام 2008، الذي يرفض وزير الإسكان الحالي تعديلة علاوة على التشريعات الحالية المتعلقه بقوانين الإداره المحلية. وتابع قائلا: «لابد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلا من المقاول والمهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العماره ذاتها، مع العلم أن الغالبية العظمي من العاملين في الإدارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة»، وتابع: «لابد أن يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بأن يتم إقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة في الإدارت الهندسية إلى إدارات أخرى، واستبدالهم بالمهندسين إن لم يتم نقلهم إلى وزارة الإسكان فورا». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
