"مين بيحب مصر" تطالب بنقل الإدارت الهندسية بالمحليات إلى وزارة الإسكان

حملة " مين بيحب مصر "
أكد الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات واستشاري الإدارة المحلية انه سيطالب خلال الفتره القادمه وزير الإسكان الحالي بان يتم نقل جميع الإدارات الهندسيه التابعه لوحدات الإدارة المحليه التي تتكون من مدن واحياء وقري ومراكز في شتي المحافظات إلى مديريات وزارة الإسكان المنتشره في جميع المحافظات لكي تتم تطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة.
وقال عرفة ان هناك درسات بحثية عديدة اكدت وجوب نقلهم فورا علاوة علي تقرير صدرت من وزارة التنمية المحلية وبالتحديد من الامانه العامه للإدارة المحلية التي تتبع الوزارة في عام 2011م عندما كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القلوبية الحالي امينا عاما للإدارة المحلية سابقا ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزير الإسكان وهذا سيضيع علي االدولة قاربة 88 مليار جنية سنويا بسبب عدم اختصاص القائمين علي تلك الإدارة الهندسية حيث ان 92 % منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع وان الأغلبية العظمي من الإدارات الهندسية هم السبب الرئيسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة اليت ادت إلى زيادة البناء بطريقة عشوائية.
اوضح عرفة ان مشكلة تطهير الإدارات الهندسيه تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م الذي يرفض وزير الإسكان الحالي تعديله علاوة علي التشريعات الحاليه المتعلقه بقوانين الإدارة المحليه.
ونوه بقوله: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلى وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الإدارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.
وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العماره ذاتها مع العلم ان الغالبيه العظمي من العاملين في الإدارت الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطه.
واردف: لا بد ان يقوم كل محافظ بتحويل اي من الفاسدين في الإدارات الهندسيه للتحقيق وان يوقع عليه جزاء إداري لكي يكون عبره للجميع وان لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب ان يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسيه إلى إدارة اخري في منطقه محليه اخري واذا تتطلب الامر فصله فيجب ان يتم فصله.
وقال :اقترح علي مجلس الوزراء بان يصدر تعليماته إلى جميع المحافظين بان يتم حصر تام لاعداد المباني المخالفه في شتي انحاء المحافظات لكي تم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا باصدار تراخيص في ظل عدم استكمال الموااطنين للاجراءات القانونيه علاوة علي معاقبة كل فرد منهم لم يقوم بتحرير محاضر ازاله ومن ثم ان يتم تحويلهم إلى النيابه الإدارية ونقلهم خارج الإدارت الهندسيه إلى إدارت اخري.
واضاف ان اغلبية العاملين في الإدارت الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطه خريجي دبلومات الصناعه والتجاره ولا بد ان يصدر قرار من وزير التنميه المحليه بان يتم اقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطه في الإدارت الهندسيه إلى إدرات اخري واستبدالهم بالمهندسين ان لم يتم نقلهم إلى وزارة الإسكان فورا.