الإسكان تتجه للتصالح مع العقارات المخالفة

تعديل تشريعى يضع السلامة الإنشائية للمبانى شرطًا أساسيًا لتقنين أوضاع المخالفين

قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان إن، "الوزارة أرسلت مقترحا بتعديلات على قانون البناء الموحد الصادر عام 2008، بهدف إضافة مواد تجيز التصالح مع اصحاب العقارات المخالفة، ولكن بشروط".
الوصول لهذا المقترح، جاء بعد أن انتهت الوزارة إلى ضرورة التصالح مع اصحاب العقارات المخالفة داخل «كردونات» المدن، بشرط التحقق من السلامة الإنشائية للمبانى كى لا تكون مهددة لحياة السكان، وفقا للمصدر، الذى أوضح أن العقارات التى يمكن التصالح مع أصحابها يجب أن تكون فى مواقع يسهل توصيل المرافق لها بشكل رسمى، وأن تكون قابلة للدمج فى الكتلة العمرانية القائمة بالفعل، إلى جانب التزام اصحابها بسداد الغرامات التى تُفرض عليها.
وكان جهاز التفتيش على المبانى التابع لوزارة الإسكان قد رصد انشاء 450 ألف عقار مخالف تم بناؤها فى جميع المحافظات خلال الفترة من اغسطس 2010 حتى اغسطس الماضى.
ولم يضع المشرع فى قانون البناء الموحد الصادر عام 2008، نصا يسمح للإدارة المحلية بالتصالح مع العقارات المخالفة، بهدف وقف منظومة الفساد فى المحليات التى تسمح للمقاولين بالبناء بدون تراخيص، ثم تقديم طلبات للتصالح والحصول على رخصة البناء لإدخال المرافق.
إلا ان الاوضاع السياسية والأمنية التى تمر بها مصر منذ ثورة يناير سمحت بالتوسع فى الاستثمار فى العقارات المخالفة إلى درجة تفرض على الحكومة ان تتعامل معها بقدر أكبر من المرونة من خلال اتاحة التصالح معها.
ويتيح هذا التعديل التشريعى للحكومة التعامل بشكل رسمى مع وحدات سكنية وتجارية مخالفة اصبحت متداولة فى السوق العقارية وتسكنها أسر مصرية، كما تحصل تلك العقارات على خدمات المرافق العامة دون أى مقابل، ولم تحصل الدولة على حقها الرسمى طبقا للقانون من رسوم وضرائب مستحقة على تلك المساكن والوحدات التجارية.
وبدأت فكرة هذا التعديل التشريعى، كما يضيف المصدر، عندما قام إبراهيم محلب اثناء توليه وزارة الإسكان، بتكليف لجنة من قيادات الوزارة وعدد من الاستشاريين بدراسة الحلول لمشكلة العقارات المخالفة التى تحيط بعواصم المحافظات، والتى أقامت احياء كاملة خارج كردون المبانى بدون تخطيط أو ترخيص أو مرافق.
وزاد الاستثمار فى العقارات «المخالفة» مع تزايد حدة أزمة الإسكان، واستفادت من هذا النشاط الشركات المصنعة لمواد البناء، حيث قالت شعبة مصنعى الاسمنت باتحاد الغرف التجارية فى إحدى نشراتها الأسبوعية فى منتصف يناير الماضى، أن الحملة التى بدأتها الحكومة لوقف وإزالة العقارات المخالفة تؤثر على مبيعات مواد البناء وخاصة الأسمنت.
وتنتظر وزارة الإسكان رد قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على التعديل التشريعى الخاص بالعقارات المخالفة، قبل إرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون لتعديل مواد قانون البناء الموحد.