بعد قرار مجلس الوزراء بمنع إدخال المرافق لها:

المباني المخالفة.. في دائرة الخطر

طوفان المباني المخالفة يمتد ويتسع كل يوم ولا أحد يستطيع إيقافه فبدون تراخيص تعلو المباني هنا وهناك حتي علي أراضي الدولة لم يتردد المخالفون في استثمارها في مخالفاتهم وكأنهم يخرجون للدولة لسانهم..
مجلس الوزراء أصدر أخيرا قرارا بإلغاء قرار سابق صدر عقب قيام الثورة كان يتيح توصيل الكهرباء والمياه للمباني المخالفة من خلال عدادات كودية, وتم التعامل في العديد من المباني المخالفة التي تم شغلها من خلال مرافق تم توصيلها بالعدادات الكودية, وبعد صدور القرار الجديد بالمنع كيف سيتم التعامل مع مئات الآلاف من المباني المقامة المخالفة والتي لم تصل إليها الكهرباء والماء وهل سيتم وضع المخالفين أمام القرار الجديد خاصة, وأن قانون البناء الحالي ينص علي الإزالة للمباني المخالفة.
عداد كودي
في البداية تقول نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان إنه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي الذي ألغي قرار المجلس السابق في فترة عصام شرف والذي كان يقضي بتوصيل الكهرباء والماء للمباني المخالفة من خلال عدادات كودية وقيل وقتها إن ذلك يأتي في إطار منع سرقات الكهرباء التي كانت تتم من قبل من خلال إدخال التيار بوسائل غير مشروعة وهذا القرار أدي إلي زيادة أعداد المباني المخالفة والتي تقدر حتي الآن بأكثر من300 ألف مخالفة( مباني), بالرغم من أن التقارير الواردة من المحافظات تشير إلي أنها تصل فقط إلي156 ألف مخالفة في حين تشير تقارير أخري إلي أن حجم هذه المخالفات يتجاوز بكثير الأرقام المطروحة, وأضافت أن القرار سيؤدي إلي السيطرة علي المباني المخالفة الجديدة والتي لن يتم توصيل المرافق لها, ولن يكون هناك تصالح مع المخالفين للترخيص وقواعد البناء, وبالنسبة للمباني المشغولة التي تم توصيل المرافق لها قالت نفيسة إن ذلك يتطلب حلا تشريعيا وهناك مناداة بحل يتيح التصالح مع المباني المخالفة, حيث إن قانون البناء116 لسنة2008 ينص علي ضرورة الازالة للمباني المخالفة والحل هنا والمقترحات تكون موجهة لوضع انتقالي وقد يتم ذلك بالتصالح أو التغريم بالقيمة السوقية للبناء, وهناك أصوات تنادي بالمصادرة للمباني المخالفة أو بمقابل حق انتفاع ونحن كوزارة نري أن يظل قانون البناء كقانون دائم لا يتم التناول في نصوص بما يتم التوصل إليه بخصوص المباني المخالفة المشغولة لحل هذه المشكلة, فالتعديل علي قانون البناء يمثل تساهلا واضعافا للقانون.
وتضيف نحن ندرس قانون البناء من جميع جوانبه حتي نتلافي الأسباب التي يراها البعض مشجعة للمخالفة في المباني فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الخاصة بها وتيسيرها ورسوم الترخيص ومدة السريان وينتظر أن يتم عرض هذه التعديلات علي مجلس الشوري خلال هذا الشهر, وبحيث لا يكون هناك تهاون في البناء وآلية لسرعة ازالة المخالفة.
وتضيف أن اكبر زيادة في مخالفات المباني تقع في الإسكندرية ومدن الدلتا, ونحن كوزارة لا نميل للتصالح مع المخالفين وهذا التصالح في السابق أدي إلي اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
ضعف قبضة الدولة
أما الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني فقال إنه يجب الأخذ في الاعتبار عند التعامل مع ظاهرة البناء المخالف ضعف قبضة الدولة الأمنية في الوقت الحالي وهي الجهة التي تقوم بحماية الجهات الإدارية القائمة بأعمال الإزالة مما يتيح للمخالف عرقلة ووقف أعمال الإزالة, وبالتالي تصبح قرارات الإزالة حبرا علي ورق, كذلك المنظومة الإدارية المترهلة في المحليات وضعف الإمكانات البشرية للوحدات الإدارية والمتمثل في قلة عدد المهندسين, حيث إن معظم الوحدات الإدارية علي مستوي الجمهورية باستثناء عدد يعد علي أصابع اليدين لا يتوفر فيها العدد اللازم من المهندسين حتي أن بعض الوحدات لا يتوفر بها مهندسون علي الإطلاق, وإنما يقوم بأداء هذه المهمة موظفون بمؤهل متوسط وهو ما أدي إلي حصول عدد هائل من المخالفين علي البراءة في قضايا المخالفات لأن محرر المخالفة ليس مهندسا, حيث يشترط القانون أن يكون محرر محضر المخالفة مهندسا كذلك نجد الضعف الشديد للإمكانات المادية للوحدات الإدارية والمتمثل في ضعف الرواتب لمهندسي التنظيم والتراخيص مما أدي إلي استغلال البعض للضعف البشري لدي بعض ضعاف النفوس من موظفي هذه الجهات مما أدي إلي انتشار ظاهرة الفساد في المحليات إلي جانب الثغرات الإدارية والقانونية بين الجهات المسئولة عن المتابعة
والتصدي للظاهرة المتمثلة في الإدارة المحلية والشرطة والنيابة والقضاء وإدارات تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية, والتي تؤدي إلي كم هائل من البراءات التي يحصل المخالفون عليها, بل تحميل الدولة أتعاب القضايا الخاسرة التي ترفعها عليهم لمعاقبتهم وأيضا الثغرات التشريعية المتمثلة في عدد غير قليل من مواد قانون البناء الموحد, وكذلك قانون الزراعة الذي لا يمكن وزير الزراعة من التصدي للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية, حتي خسرت مصر ما يزيد علي120 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال عامين.
ويشير إلي ضرورة التنسيق بين جميع قطاعات الدولة للبدء في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني التي تم تشييدها دون ترخيص علي أراضي الدولة حتي تصل رسالة لكل المخالفين بأن الدولة تستعيد قوتها وقبضتها, فلا داعي للمواجهة معها, لأن المواجهة تعني الخسارة للمخالف, وهناك حاجة لجعل المخالفة غير مجدية للمخالف حتي لا يتمكن من الانتفاع بما يمكنه من الاستمرار في المخالفة.
ويطرح الدكتور علام عدة محاور جري اتخاذها, حيث تم التنسيق مع مديرية الاسكان بمحافظة الاسكندرية والمحافظة وأجهزة الإدارة المحلية والأحياء. وتم عمل حصر للعقارات التي تم بناؤها دون ترخيص عامة وعلي أراضي الدولة بشكل خاص وتقرر البدء في العقارات بدون ترخيص علي أراضي الدولة والتي يبلغ عددها نحو570 عمارة بمتوسط18 دورا للعمارة, وتم تحديد حي معين للبدء فيه به95 عقارا, وجار إنهاء الدراسات الأمنية والتجهيز لهذه الحملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية, كما أن وزارة الاسكان طلبت من المواطنين عدم شراء أو تأجير وحدات ليس لها ترخيص, حفاظا علي أموالهم وحياة أسرهم مع دراسة وضع آلية موحدة لتحصيل الغرامات علي المخالفات, والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باعتماد صحة التوقيع كسند للملكية والصادر سنة1998 وهو السبب في انتشار ظاهرة الكحول؟ في محافظة الاسكندرية, ومطالبة الشهر العقاري بعدم تسجيل أي وحدة مقامة دون ترخيص أو مخالفة للترخيص الصادر لها, حتي يتم توجيه حركة شراء للوحدات المرخصة فقط.
ويشير إلي أن محاصرة المخالفات تتم بوسائل مختلفة, وتم اتخاذ عدة قرارات بصددها, مثل الكتاب الدوري رقم1 لسنة2013, والذي تم فيه الغاء الاستثناء الخاص بعرض جنحة مخالفة المباني دون سؤال المخالف ومواجهته بالاتهام والتي كان معمولا بها منذ سنة1997 وهو ما كان يؤدي لفشل أجهزة الدولة في التصدي لهذه الظاهرة, وأيضا مطالبة الإدارات المحلية والأحياء بإرسال نسخة معتمدة من محاضر المخالفات, وقام وزير الإسكان بتوجيه خطاب للمستشار النائب العام مرفق به محاضر المخالفات بكل حي لتفعيل دور النيابة العامة في سؤال المخالفين وتحويلهم للقضاء بناء علي الكتاب الدوري للنائب العام وقد تم هذا في أحياء محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية والاسماعيلية, ويجري استكمال باقي الأحياء, وذلك للتغلب علي العوار التشريعي في المادة59 من القانون119 لسنة2008, وسد الثغرة بين الأحياء والإدارات المحلية وقسم الشرطة فقد تم تتبع هذه الثغرة وقام وزير الاسكان بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتسجيل محاضر المخالفات في دفتر أحوال القسم بواسطة الشئون القانونية في الحي مع متابعتها قضائيا حتي لا تضيع محاضر المخالفات في الوصلة بين الحي وقسم الشرطة, ودراسة تعديل قانون العقوبات بالتعاون مع مركز بحوث الدراسات القضائية بوزارة العدل بتحويل البناء بدون ترخيص من جنحة إلي جناية أو استثناء انقضاء الدعوي بمضي ثلاث سنوات أو علي أقل تقدير إضافة نص لجميع الأحكام علي أن انقضاء الدعوي للمخالف دون المخالفة.
عدم الانتظار
د. محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق, يري أن توصيل المرافق للمباني المخالفة خطأ منذ بدء البناء يجب ألا يتم ولا ننتظر حتي يتم البناء, فهذا يوقف المأساة ثم نبدأ المعالجة لو تم بناؤه, وهناك اقتراح طرح لمعالجة هذه القضية بدفع500 جنيه كغرامة مخالفة مقابل توصيل المرافق لكل شقة وهذا لم يتحقق, والحمد لله, فالبناء بدون ترخيص يعتبر جريمة والتعامل علي الأراضي الزراعية يعني حرماننا من أن نأكل, وهذا يحتاج موقفا حاسما ففور بدء البناء تتم الازالة الفورية, فهناك أراض زراعية يتم بناء عمارات عليها وهناك تعديات بالبناء تمتد كل يوم وهذا يحتاج يقظة فهناك تبوير يتم للأرض, وإذا ثبت التبوير يجب مصادرة الأرض أما أراضي الدولة فيجب علينا أن نسهل للناس البناء علي الأراضي المخصصة للبناء والتي لا تمثل تعديا علي أملاك الدولة ويضيف بأن البناء دون ترخيص يجب ألا يوثق المباني, ألا يعتد بما ترتب عليه, حتي لا نشجع علي استمرار مخالفات المباني.