مين بيحب مصر تتهم وزير الإسكان بزيادة العشوائيات ..وتضع استراتيجيات لتطوير مديريات الإسكان في 27 محافظة

عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها من سوء ادارة وزارة الاسكان فيما يتعلق بملف العشوائيات حيث إشارات الحملة الي وجود علاقة قوية جدا بين وزارة الاسكان، وملف العشوائيات معبرة عن تحمل مسؤولية وزارة الاسكان بنسبة 45% من ملف العشوائيات علي الاقل طبقا للقوانين الحالية والمتشابكة بين الوزارة ومنها قانون الادارة المحلية وقانتون البناء الموحد وقانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الاخري علي حد وصف الحملة.

وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة انه لايوجد اي رؤية من قيادات وزارة الاسكان تجاه ملف العشوائيات متهما اياهم بعدم وجود استراتيجيات او حل جذري تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة في المسؤولية .

واقترح عرفة عدة استراتيجيات تنفيذية لتطوير عمل وزارة الإسكان والمديريات التابعة لها في 27 محافظة تجاه ملف العشوائيات بقوله: وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة،ويؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يقم الوزير بتعديله حتي الآن لاسباب غير مفهومة وغير معلنة.

وإعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفة لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا علي عدم تحريره مخالفات للبناء من اجمالي المخالفات التي وصلت الي 95 الف عقار مخالف فضلا علي مليون و830 الف حالة تعدي علي الاراضي الزراعية مما يجعلة جهاز للاستهلاك المحلي ومجرد صورة امام المواطنين .

وجوب المشاركة في لجنة تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف .

سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي الي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل ان يتم العمل بقانون اكثر من 40 عاما حتي الآن .

سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لانها هي المختصة حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلومات تجارة وصنايع .

تعديل اللائحة التي وضعها الوزير لنفسه بمنح وزارته 55 % من حصيلة المصالحة بالبناء المخالف بحيث تصبح 20 % للاسكان و35% للإدارة المحلية استنادا الي أن وزارة الاسكان لا تتابع ولا تراقب ولا تنفذ اي إزالة لاي عقار في 27 محافظة لان العب حاليا علي المحليات .

لابد من الاهتمام بالاسكان الخاص بمحدودي ومعدومي الدخل حيث أن الوزير مهتم فقط بالاسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة، حيث ان اقل شقة سكنية تعرضها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، لإسكان الشباب لا تقل عن 150 الف جنية في مجمل اقساطها وتصل في الاسكان الفاخر الي ما بين 600 الف و 2 مليون جنية مما يفقد الوزارة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالصفوة ورجال الاعمال .
يجب ان ينفذ الوزير قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته المعمول به حاليا والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ....الخ، وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد .

وجوب سرعة صدور التخطيط الاستراتيجي لكردونات المدن والقري والمركز في المحافظات حيث انها تصدر حاليا صدور السلحفاة في مدينتين كل 6 اشهر من اجمالي 214 مدينة فقط حيث لم يضع الوزير اي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات او حتي التعاون مع وزيرة العشوائيات حيث أكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % مما يعني ان وزير الاسكان لم يقوم بواجبه الوطني تجداه هذا الملف .

ويجب اعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف الذي قدمة الوزير مؤخرا نظرا لأنه انفرد بوضع اقتراحات مواد القانون، واقصي وزارة التنمية المحلية ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لأسباب غير مفهومة، وغير معلنة حيث ان بسبب هذا القانون الغير محكم جعل كل من او قف بناءه المخالف بسرعة استئنافه نظرا لان الوزير سمح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا مما يزيد البناء المخالف ايضا من جديد وبهذا يزيد التعدي علي اراضي الدولة بنسبة 75%