«مين بيحب مصر»: الأراضي الزراعية ستختفي في 2045

أكد الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائيات ان هناك العديد من الاعباء علي كاهل وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الجديدة خلال الفترة القادمة وعلي رأسها تشريع القوانين المتعلقة بالمناطق العشوائية في جميع المحافظات،
وأوضح مؤسس الحملة في بيان له صباح اليوم الجمعة، أن هناك العديد من القري والعزب في مختلف المحافظات طالبت باستضافة الحملة في احتفال رسمي نظرا لما اسهمته في الضغط علي الحكومة لانشاء واستحداث وزارة جديدة لقاطني العشوائيات، منوها الي ان الحملة ستستجيب لهذه الدعوات.
وشدد الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة على ضرورة تشريع قانون جديد للعشوائيات علي غرار قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حتي الان المطلوب تعديله، وقال: "يوجد بالقانون ما لايقل عن 43 مادة من اجمالي 141 مادة بها عوار قانون واحد وتسهل عمليات الفساد بطريقة غير مباشرة علاوة علي انه يجب علي الوزيرة الجديد ةعمل لجنة مشتركة بين وزراتها وبين وزارة الاسكان لتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي اقرة نظام مبارك الذي يعد من اكثر القوانين بيروقراطية حول العالم وحيث كان الهدف منهم اشغال المواطنين في اوراق ومستندات لتحقيق مكاسب سياسية". وطالب عرفة بقانون يجرم البناء علي الاراضي الزراعية، حيث نادت به وزارة التنمية المحلية منذ 4 شهور ولم ينفذ حتي الان واتضح انه للاستهلاك المحلي فقط حيث انه هناك علاقة قوية بين عمل وزارة التنمية المحلية ووزارة العشوائيات
وتابع عرفة قائلا: "ان القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمحليات تصل عددها الي 3185 قانون ولائحة وقرار متداخلة بين التنمية المحلية والوزرات المختلفة وعلي راسها وزراة العشوائيات".
ونوه عرفة بان جامعة بنها أكدت في دراسة بحثية لها انه في عام 2045م اذا استمر التعدي علي الاراضي الزراعية بدون اي رد فعل للحكومة فانه عند هذا التاريخ لن يكون هناك شبر واحد لاي لارض زراعية في مصر، وهذا ما يستوجب سرعة اصدار قانون يجرم ويحبس من يقوم البناء علي الاراضي الزراعية حيث يعد التعدي علي الاراضي الزراعية احد صور العشوائيات واحد المهام الجديده لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات .