ارتفاع عدد المناطق العشوائية إلى 9% سنوياً

ارتفع عدد المناطق العشوائية فى مصر الى 9% سنويا هذا ما ذكرته المنظمة العربية الافريقية لتطوير العشوائيات، مطالبة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المستشار عدلى منصورباستحداث وزارة جديدة لتطوير المناطق العشوائية تحت مسمي «وزارة تطوير المناطق العشوائية» فى التعديل الوزارى المرتقبة مبينة ان صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة التنمية المحلية غير قادر نهائيا علي حل مشاكل العشوائيات واصفة الصندوق بأنه هزيل للغاية ولا يرقي للمساهمة فى تطويرالمناطق العشوائية التى تزداد بنسبة 9% سنويا.
وتوقعت المنظمة زيادة عدد سكان المناطق العشوائية الي 43 مليون نسمة عام 2025 .
واقترحت المنظمة خلال اجتماع لها مع د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق والسفيرة مني عمر الامين العام للمجلس القومي للمرأة العامة لمناقشة الاستراتيجية العامة لتطويرالمناطق العشوائية عدة طرق لمواجهة هذه الظاهرة منها « تحديد الحالة الكاملة بعدد المناطق العشوائية بالمحافظة توضح الابعاد المجتمعية الشاملة فى كل منطقة والاقتراحات المبدئية للحل واصدار تقارير دورية اسبوعية اونصف شهرية تختص بذلك .
ومخاطبة مركز المعلومات وشبكات المرافق فى كل محافظة بالتعاون مع وزارة الاسكان وصندوق تطويرالمناطق العشوائية لاعداد الخرائط التفصيلية بجميع المناطق العشوائية بما فيها سكان القبور ومناطق الضغط العالي واسفل الكباري واطراف المدن وعلي شريط السكك الحديدية وعدد المباني غير المرخصة علي الاراضي الزراعية والسكنية واملاك الدولة لحصرها بدقة لمعالجة الظاهرة.
ونبهت الى ان تطبيق القانون وتفعيل مبدا الثواب والعقاب لجميع قيادات الادارات المحلية بالمحافظات بالفصل اوالنقل او الإقالة وتشجيع المتميزين منهم بمكافآت سيؤثر علي سرعة تطوير العشوائيات والحد من مشكلة مع ان يتضمن ذلك تخطيطاً وجدولا زمنيا محددا باليات تنفيذ تعرض علي الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية فيه .
وناشد المشاركون مجلس المحافظين بالضغط الايجابي والقانوني علي وزارة الاسكان بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م لعدم المساهمة فى انتشار العشوائيات بشكل مخيف وللحد من تلك الظاهرة وتشكيل لجنة للمتابعة وعدم الاكتفاء بمحاضر الإدارات الهندسية للمخالفين .