"تقصي الحقائق" و "القومي لحقوق الإنسان" يتفقان على إدانة الإخوان في "فض رابعة" ويتجاهلان أحداث رمسيس وسيارة الترحيلات

- تجمع رابعة ضم عناصر مسلحة بأسلحة نارية ومواد كيماوية

- أول قتيل في الأحداث من قوات الشرطة .. والداخلية لم تلجأ للعنف الا بعد سقوط قتلى

- الإخوان كانوا يخططون لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية و الاجتماعية وإنشاء حكومة موازية

- حصيلة الفض 607 قتيلاً و 1948 مصاباً من الداخلية والمعتصمين

- الطب الشرعي كشف نقل جثث من أماكن وفاتها إلى "رابعة"

- 145 قتيل تم القاء الرصاص عليهم من اليمين لليسار و 87 حالة من الأمام للخلف

- الشرطة أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة مما زاد من أعداد الضحايا .. والدولة سمحت بزيادة التجمع

أعلنت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو في مؤتمر صحفي عالمي تقريرها بعد أن اسدلت الستار على أعمالها التي بدأت في 25 ديسمبر الماضي، فكان الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" أصدر قراراً بتشكيلها ليترأسها الدكتور "فؤاد عبد المنعم رياض" القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، و د. "اسكندر غطاس" مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي نائباً له، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والأعضاء.
وقد اتفق تقرير اللجنة مع ما كشفه تقرير "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الذي أعلن في مارس الماضي، حيث اشتركا في اتهام جماعة الإخوان باستخدام السلاح خلال الاعتصام، وأنهم بدأوا في استخدام العنف حيث أطلقوا الرصاص على قوات الأمن الأمر الذي أدي إلى حدوث اشتباك ومن ثم وقوع ضحايا من الجانبن، بالإضافة إلى أن التقريرين لم يتطرقا إلى أحداث رمسيس، وإحتراق سياررة ترحيلات أبو زعبل، فضلاً عن اقتحام قسم كرداسة.

أحداث أغفلتها تقصي حقائق 30 يونيو وأجل توثيقها "القومي لحقوق الإنسان"
ذكر تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، وتطرق كذلك إلى حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين، والعمليات الإرهابية في سيناء، التي وقعت بعد 30 يونيو، ولكن اللجنة أغفلت عدد من الوقائع الأخرى منها الإعتداء على قسم شرطة كرداسة والذي اكتفت أن تشير إليه فقط في صور عرضت خلال فيديو عرضته اللجنة أثناء مؤتمرها الصحفي، بالإضافة إلى واقعة احتراق سيارة ترحيلات أبو زعبل التي كانت تنقل عدد من أعضاء الإخوان وراح ضحيتها 37 منهم.
ولم يشر التقرير بأي حال إلى الأحداث التي وقعت في 15 يوليو 2013 بميدان رمسيس بعد وقوع مصادمات بين إحدى المسيرات المؤيدة لمرسي والتي خرجت من ميدان رابعة العدوية وحتى ميدان رمسيس، قبل أن تقع مصادمات بينهم وبين قوات الشرطة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
أما أحداث رمسيس الثانية أو أحداث مسجد الفتح (16 أغسطس 2013) فقد جرت في ميدان رمسيس وتحديدا بجوار وداخل مسجد الفتح، حيث بدأت بمظاهرات عقب صلاة الجمعة واستمرت حتى مساء ذلك اليوم، ووقع على إثرها عدد كبير من القتلى والمصابين.
أما عن تقرير المجلس القومي لحقول الإنسان، فقد قام بتأجيل الإعلان عن التقارير الخاصة بهذه الأحداث أيضاً.
اقتحام الميدان بعد 15 يوم من قرار النيابة
من الملاحظ أن لجنة تقصي الحقائق لم تستخدم خلال تقريرها كلمة "اعتصام" ولكنها استخدمت لفظ "تجمع"، وقالت ان التظاهر بدأ منذ 21 يونيه، وتحولت إلى تجمع في 28، لافتاً إلى أن العنف بدأ منذ اليوم الأول للتجمع، كاشفاً أن التجمع ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري و الأبيض و المفرقعات والمواد الكمياوية .
ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحررة بشأنها والتي بلغت 108 محضراً، موضحاً أن وزارة الداخلية وضعت خطة الفض تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر في 31/7/2013، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة، أي أنها بدأت الفض بعد نصف شهر من قرار النيابة .
وأضاف أن وزارة الداخلية حددت يوم 14 أغسطس 2013 لضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة، مشيراً إلى أنها لم تبدأ الفض الا بعد أن سربت الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع، والتقى وزير الداخلية مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلى مصاحبة القوات المخولة بالفض.
مسلحون يردون على دعوات الشرطة للخروج الآمن باطلاق النار
وأوضح التقرير أن القوات طوقت مكان التجمع في السادسة صباحاً، وأعلنت عن ضرورة الإخلاء والخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة و الممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات، لكن كان موجود بالتجمع مسلحون قابلوا دعوات الأمن بإطلاق النار والملوتوف والحجارة، وذلك في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وأصيب النقيب "محمد حمدي" بطلق ناري في ذراعه الأيسر أثناء وجوده في شارع الطيران، مؤكداً أن أول قتيل في الأحداث كان من قوات الشرطة، حيث أصيب الملازم أول "محمد جودة" بطلق ناري في الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق جراء إطلاق النار عليه من شارعي الطيران وأنور المفتي، ثم توفي في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة.
واستطرد التقرير، أن أقوال الشهود والتسجيلات أفادت أن الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدء من الإنذار و استخدام سيارة الطنين و المياه و الغاز، ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي إلا بعد وقوع أكثر من قتيل و مصاب بين صفوفها، مشيراً إلى أنها استدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار للرد على مصادر إطلاق النار عليها.
وتابع التقرير، أن المسلحين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشرية، و تنقلوا بينهم وبعد تبادل اطلاق النار أصابتهم نيران الطرفين (الشرطة والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلى و الجرحى، وتمكنت القوات من الوصول إلى قلب ميدان رابعة في حوالي الثالثة عصراً، وأحكمت سيطرتها وأخلت المسجد في السادسة مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنة
مساء.
القومي لحقوق الإنسان: الاشتباكات بدأت بعد اطلاق مسلحين النار على الشرطة
واتفق تقرير القومي لحقوق الإنسان، مع ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها فيما يخص بداية العنف، حيث أثبت أن الحدث الذي غير ملامح الأحداث أثناء محاولة قوات الأمن فض الاعتصام، هو قيام أحد المسلحين من داخل دار المناسبات في رابعة العدوية بإطلاق نار على أحد الضباط في الساعة 11 صباحًا فقتله، فنشبت الاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.
مخططات الإخوان بعد 30 يونيو
وكشف تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو أن مخططات الإخوان تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية و الاجتماعية ، وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية، و إرهاق الأمن و كسر وزارة الداخلية لإسقاط النظام، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض على عدد من رجال القضاء ورجال النيابة و القيادات الأمنية، و محاكمتهم علنا، وكذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات، كمابثوا
صورا ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت في مصر، وأشخاص يدعون الإصابة و على ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء و بكشف الملابس الداخلية يتبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح .
تقصي الحقائق:607 قتيل و 1948 مصاب نتيجة عملية الفض
نتج عن الفض 607 قتيل، و 1648 مصاب من الطرفين، فوقع من الشرطة 80 قتيل و156 مصاب، أما الإخوان فسقط منهم 607 قتيل بعضهم من المواطنين غير المتجمعين، مؤكداً أنهم قتلوا برصاص مسلحي التجمع وليس الشرطة كما هو مسجل بمحضر الشرطة.
وقال التقرير أن مصلحة الطب الشرعي كشفت عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها ( المرج، السلام، النهضة، الدقي، النزهة) إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، ورصدت ايضاً تكرار في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر، موضحاً أن هذا يفسر سبب انخفاض أعداد القتلى عما ذكر من قبل، أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
وأضاف أن ما تم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة، وباقي العدد صمم المتجمعون على دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح، و صدرت تصاريح الدفن و لم يثبت في أي منها أنها حالة انتحار حسبما سبق الإدعاء بذلك.
وكشف تقرير تقصي الحقائق أن اتجاه الطلقات للحالات التي تم تشريحها، هو 29 حالة من أعلى إلى أسفل، و87حالة من الأمام إلى الخلف، بالإضافة إلى 89حالة من الخلف إلى الأمام ، و 145حالة من اليمين لليسار، فضلاً عن 95حالة من اليسار لليمين، من بين هذه الحالات 82حالة بها أكثر من إصابة من اتجاهات مختلفة .
القومي: عملية الفض خلفت 632 قتيل وتم تشريح 377 منهم
بينما أقر تقرير القومي لحقوق الإنسان أن عملية الفض خلفت عدد 632 قتيلاً بينهم 624 مدنيًّا و8 من رجال الشرطة. تم تشرﯾح 377 جثة فقط والباقى صدررت لهم تصارﯾح دفن بمعرفة مفتش الصحة التابع للصحة المصرية بناء على طلب ذوى الضحايا وتصرﯾح النيابة العامة. ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المعتصمين الذين لم ﯾتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح.
تقصي الحقائق: ضبط 51 سلاح ناري استخدموا في الاشتباكات
وعن السلاح المضبوط داخل الاعتصام قال التقرير أنه تم ضبط 51 سلاح ناري مختلف العيارات، وعدد من الطلقات التي تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات، وكان الإعلام قبل عملية الفض يروج أن الاعتصام به أسلحة ثقيلة من ضمنها سلاح اسرائيلي متطور وجرينوف.
وذكر تقرير تقصي الحقائق أن المعمل الجنائي أثبت أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن و الخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخر مما يشير إلى تعدد الفاعلين .
القومي: الاعتصام شهد وجود أسلحة وحالات تعذيب
وفي ذات السياق وثق القومي لحقوق الإنسان من خلال تقارير منظمات مصرية وبعض الشهادات. أن أعدادًا من الأسلحة المتطورة كانت داخل الاعتصام، مؤكداً أن هذا الأمر فضلاً عن كونه فعلاً مجرمًا ينفى عن الاعتصام صفة السلمية. إلا أنه كان يشكل تهديدًا خطﯿرًا لأرواح المعتصمين السلميين الذﯾن لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل الاعتصام. ويمثل انتهاكات لحق التجمع السلمى المحمى بموجب المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
فضلاً عن حالات الاحتجاز القسري والتعذيب، ووقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا بالاعتصام.
تقصي الحقائق: الداخلية بدأت استخدام القوة بعد فشل مساعي الإخلاء إرادياً
وأكد التقرير أن التجمع بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض، وأن الشرطة لجأت لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعي إخلائه إراديا، وتم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقى على المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، مؤكداً أنه ثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير أنها اضطرت الى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، مستشهداً أن الشرطة أخطرت وسائل الاعلام بموعد الفض، وناشدت المتجمعين الخروج قبل و أثناء الفض، وأنها تدرجت في استخدام القوة، و لم تستدع المجموعات القتالية الا بعد وقوع قتلى وإصابات في صفوفها.
القومي لحقوق الإنسان يدين استعجال الشرطة في عملية الفض
فيما قال تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الشرطة اقتحمت الميدان بعد 25 دقيقة من الإنذار، وهو ما اعتبره "وقتًا غير كافٍ لخروج جميع المعتصمين الراغبين في إخلاء الميدان".
كما أدان التقرير قوات الأمن فيما يتعلق بمنع دخول سيارات الإسعاف إلى الميدان لإسعاف المصابين، لكنه لم يلبث أن برر ذلك بأن سيارات الإسعاف لم تكن تستطيع الاقتراب من الاشتباكات الدائرة بين المعتصمين والأمن، خصوصًا بعد مقتل سائق إحدى هذه السيارات.
وأدان الأمن أيضاً في عدم توفير طريق بديل للخروج الآمن، إذ تدافع المعتصمون الراغبين في الخروج.
تقصي الحقائق تحمل الإخوان والشرطة مسئولية وقوع القتلى
وأرجعت اللجنة في تقريرها المسئولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة على التجمع من الذين سلحوا بعضا من أفراده، و لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، بالإضافة إلى المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين ، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين، فضلاً عن قوات الشرطة التي أوضح أنها كانت اضطرت إلى الرد على اطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا، كذلك بعض المتجمعين يتحملون نصيباً من المسؤلية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل و أثناء الفض.
تقصي الحقائق تلوم الرئاسة على تأخرها في فض التجمع
وألقى التقرير اللوم على مؤسسة الرئاسة حيث أنها سمحت بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات و المواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك، بالإضافة إلى تردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها.
القومي لحقوق الانسان: الدولة اضطرت لفض الاعتصام لتحكم القوانين
لفت تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أن الحكومة اضطرت لفض اعتصام رابعة لتحكم قوانينها على جزء من أراضيها، خصوصًا بعد 46 يومًا من محاولات التفاوض مع المعتصمين، كما أن عملية الفض جاءت بمعرفة من النيابة العامة، وفي إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية، وتحديدًا بعد تقديم العديد من المواطنين لبلاغات عن انتهاكات تحدث داخل الاعتصام، وتضررهم منه.