عجوز يغادر اعتصام رابعة بمساعدة فرد شرطة الحكومة أخطأت في السماح بتوسع التجمعات ودخول المعدات ومواد التحصين إليها خلصت اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو في سياق تقصيها للحقائق إلي ان كيانات التيار السياسي الاسلامي أخطأت في حق المجتمع المصري عندما حاولت أن تختزله بتراثه الفكري وتنوعه الاجتماعي وطموحاته السياسيه والاجتماعية .. وأكدت – في التقرير النهائي لنتائج اعمالها - ان الجماعة اخطأت عندما اختزلت مفهوم الديمقراطية في نتائج «غزوة الصناديق» علي نحو ما اطلقوه علي الانتخابات النيابية وكذلك أخطأت الجماعات عندما عصفت بسيادة حكم القانون وحراسه من قضاء دستوري وعادي واداري علي نحو غير مسبوق , بالاضافه إلي عصفها لأحكام قضائية باتة. تضمن التقرير الشامل للجنة جميع الاحداث منذ ثورة 30 يونيو وجاءت علي الترتيب تجمع رابعة العدوية واعتصام ميدان النهضة واحداث دار الحرس الجمهوري فضلا عن قسم اخر خاص بالاعتداء علي الافراد والمنشآت وتضمن بحثا شاملا في احداث حرق الكنائس والاعتداء علي المسيحيين واعمال العنف والارهاب والوضع في سيناء والعنف في الجامعات , وكذلك العنف ضد النساء والاطفال.. كما خصصت اللجنة فصلا كاملا عن معاملة الحبوسين والسجناء. وجاء علي رأس ما تضمنه التقرير «اعتصام رابعة» وذكرت اللجنة انه بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض , وتوافرت المسوغات القانونية للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعي إخلائه إراديا مؤكدة في تقريرها ان الحكومة اعلنت عن عزمها لفض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقي علي المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، وجري تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التي أرسلت مراسليها لتغطيته، بالإضافة إلي الإنذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الآمن، ودعوة المتجمعين للخروج الآمن منه، ولكن كثيرا منهم رفضوا الخروج أو أجبروا علي ذلك. واشار التقرير إلي انه ثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير أنها اضطرت إلي الرد علي مصادر النيران التي أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، والدليل علي ذلك هو اخطار الشرطة وسائل الإعلام بموعد الفض، وناشدت المتجمعين الخروج قبل وأثناء الفض. كما تدرجت الشرطة في استخدام القوة، ولم تستدع المجموعات القتالية الا بعد وقوع قتلي وإصابات في صفوفها عند ضبط المتهمين بإطلاق النار علي الشرطة من «عمارة المنايفة» لم تتم تصفيتهم بل جري القبض عليهم وتسليمهم إلي المختصين. واوضح التقرير ان عملية الفض خلفت 8 قتلي و 156 مصابا في جانب الشرطة و 607قتلي بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية. هذا وقد كان اتجاه الطلقات التي أصابت الحالات التي جري تشريحها هي 290 حالة من أعلي إلي أسفل و870 حالة من الأمام إلي الخلف و890 حالة من الخلف إلي الأمام , ومن بين الحالات السالفة 820 حالة بها أكثر من إصابة من اتجاهات مختلفة. واكد التقرير انه تم ضبط 51 سلاحا ناريا مختلف العيارات، وعدد من الطلقات التي تستخدم عليها بالإضافة إلي نبال وكريات حديدية. وقد ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن والخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلي أخري مما يشير إلي تعدد الفاعلين. ورأت اللجنة أن المسئولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة تقع علي كل من التجمع وقادته ومسلحيه وقوات الشرطة وذلك لقيام قادة التجمع بتسليح أفراده، ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار علي الشرطة من بين المتجمعين كما رأت ان قوات الشرطة وإن كانت اضطرت إلي الرد علي اطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز علي مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا. كما أن الإدارة المصرية جانبها أيضاً الصواب في السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك وتردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات . وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا علي وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها علي الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الإنخراط في هذا التجمع غير السلمي ميدان النهضة وكشف التقرير أن تجمع النهضة تزامن مع تجمع ميدان رابعة العدوية في موعد متقارب، وبدأت فعالياته في 1يوليو2013، وتسجل يوميات هذا التجمع أحداث عنف كثيرة بين أعضائه وبين أهالي المناطق المحيطة به والشرطة، وأوضح التقرير أنه نتج عن أعمال العنف قتلي وجرحي مسجلة في محاضر رسمية، وقد تسرب خبر الفض إلي المتجمعين، فتحركت مجموعات إلي داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة قامت بفك لمبات الكهرباء، وجمع بعض الأخشاب، وكميات من الرمال، وعلقوا تعليمات بالاجراءات اللازم اتباعها في حالة الفض.. ورصد التقرير ما ترتب علي عملية الفض حيث تم سقوط 88 قتيلا و366 مصابا بالتفصيل الآتي فسقط من عدد القتلي 2 وعدد المصابين 14 مصابا. والمتجمعون جاء عدد القتلي 23 قتيلاً وعدد المصابين 38 مصابا. وعن المناطق المحيطة بالميدان فسقط 63 من القتلي و314 من المصابين، حيث دارت الاشتباكات بين المتجمعين الخارجين من الفض ومناصريهم من جانب وبين أهالي تلك المناطق والشرطة من جانب آخر. وأقرت اللجنة في تقريرها أن التجمع وإن بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل وأثناء الفض، وتوافرت للشرطة المسوغات القانونية لفضه.. وأوضح التقرير أنه كان هدف الشرطة إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين ويرجع ذلك في بيان لما سبق ذكره في فض رابعة. وكشف التقرير أنه تم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الذخائر التي تستخدم عليها، وأثبت تقرير المعمل الجنائي أن اشتعال النار في كلية الهندسة تم بفعل فاعل قام باشعال النار في أماكن متفرقة في وقت متزامن. حرق الكنائس اكدت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو علي حرق 52 كنيسة ومنشأة كنسية كليا و جزئيا ،خلال الاحداث مشيرة إلي الإعتداء علي 12 كنيسة ومنشأة أخري وسلب ونهب محتوياتها، بالإضافة إلي وقوع حالات من الخطف والإختفاء القسري معظمها بغرض الحصول علي فدية واضاف التقرير «إن خطورة هذه الجرائم لاتكمن في حجم ما طالته من ضحايا وما خربته من ممتلكات فحسب، ولكن تكمن أيضاً في مستهدفاتها وهي إشعال الفتنة الطائفية، وتقويض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أعمال العنف والارهاب واكدت اللجنة أن الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان ويهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية وكذلك الأمن القومي والنظام العام وسلامة المجتمع والدولة واضاف التقرير « وتلزم هذه المبادئ ذاتها الدولة بمحاربة الإرهاب لحماية مواطنيها، وتتيح لها اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية مثل إعلان حالة الطوارئ. واشار التقرير إلي ان الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفي لمكافحة الإرهاب مضيفا « لابد ان يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي، يحاصر أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع.
