تقرير «قومي حقوق الإنسان» حول فض «رابعة»: إدانة «محدودة» للداخلية.. واتهام للمعتصمين ب«حمل السلاح»

• ناصر أمين: تخيلنا خطة الداخلية لفض الاعتصام.. والشرطة لم تطلعنا عليها·
•التقرير يدين اقتحام قوات الأمن للميدان بعد 25 دقيقة من إنذار المعتصمين.. ويعود ليلتمس العذر لها ·
•«حكومة الببلاوي» اضطرت لفض «رابعة» فرضًا للقانون على جزء من أراضيها
أعلن ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، مشيرًا إلى أنهم تقصوا الحقائق بعد «تخيلهم» خطة الأمن لاقتحام الاعتصام، وعند سؤاله عن ذلك أجاب بأنهم لم يستطيعوا الاضطلاع على الخطة، رغم مخاطبتهم وزارة الداخلية لمرات ولم ترد عليهم.
كما أعلن المجلس تأجيل إعلان التقارير الخاصة بسيارات الترحيلات بأبو زعبل، وأحداث كرداسة، وحرق الكنائس، على 16 مارس المقبل.
632 قتيلا بينهم 8 شرطيين
قال التقريرالذي خرجت به لجنة تقصي الحقائق، إن عدد القتلى الناتج عن فض الاعتصام هو 632 قتيلا، منهم 624 مدنيا و8 من الشرطة، وتم تشريح 377 منهم، فيما صدر تصريح بدفن البقية مباشرة.
اقتحام الميدان بعد 25 دقيقة من إنذار المعتصمين
وتابع أمين، خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الأربعاء، لإعلان النتائج التي خرج بها تقرير «تقصي الحقائق»، أن قوات الأمن أنذرت المعتصمين قبل اقتحام الميدان للخروج، وخلقت لهم ممرًا آمنًا ليخرجوا منه، ولكنها اقتحمت الميدان بعد 25 دقيقة من الإنذار، وهو ما اعتبره المجلس «وقتًا غير كافٍ لخروج جميع المعتصمين الراغبين في إخلاء الميدان».
كما أدان التقرير قوات الأمن فيما يتعلق بمنع دخول سيارات الإسعاف إلى الميدان لإسعاف المصابين، لكنه لم يلبث أن برر ذلك بأن سيارات الإسعاف لم تكن تستطيع الاقتراب من الاشتباكات الدائرة بين المعتصمين والأمن، خصوصًا بعد مقتل سائق إحدى هذه السيارات.
والنقطة الثالثة والأخيرة التي أدان فيها الأمن، هي عدم توفير طريق بديل للخروج الآمن، إذ تدافع المعتصمون الراغبين في الخروج.
حدث غير الصورة.. مسلح يضرب ضباطًا
وقال التقرير إن الحدث الذي غير ملامح الأحداث أثناء محاولة قوات الأمن فض الاعتصام، هو قيام أحد المسلحين من داخل دار المناسبات في رابعة العدوية بإطلاق نار على أحد الضباط في الساعة 11 صباحًا فقتله، فنشبت الاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.
إدارة الاعتصام تسمح بوجود مسلحين
وذكر التقرير أن اعتصام رابعة العدوية بدأ سلمياً، ولكن إدارة الاعتصام سمحت بعد ذلك للمسلحين بالدخول فيه والتمركز بداخله، متابعًا أن بعض المعتصمين كانوا يحملون أسلحة بعضها متطور، وأكد المجلس ذلك من خلال مقطع فيديو عرضه المجلس قبل إعلان التقرير، متابعًا أن قوات الأمن تعاملت مع تلك الأسلحة بشكل مناسب، لكنها أخفقت في الحفاظ على كثافة إطلاق مناسبة.
كما قال إن الطب الشرعي أثبت وجود حالات «تعذيب» داخل اعتصام رابعة، بالإضافة إلى وجود «احتجاز قهري واستخدام المدنيين كدروع بشرية».
الحكومة اضطرت لفض «رابعة» وفرضت القانون
التقرير أشار كذلك إلى أن الحكومة اضطرت لفض اعتصام رابعة لتحكم قوانينها على جزء من أراضيها، خصوصًا بعد 46 يومًا من محاولات التفاوض مع المعتصمين، كما أن عملية الفض جاءت بمعرفة من النيابة العامة، وفي إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية، وتحديدًا بعد تقديم العديد من المواطنين لبلاغات عن انتهاكات تحدث داخل الاعتصام، وتضررهم منه.
التوصيات
وطالب التقرير بفتح تحقيق قضائي مستقل في أحداث الفض، والأحداث التي وقعت بعدها في المحافظات، مطالبًا الحكومة بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحظر العنف، وإخضاع الشرطة للتدريب المستمر في فض التجمعات، ومكافحة الشغب، وتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.