أوضحت مستخلصات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة العدوية، والذي أعده المجلس القومي لحقوق الانسان، ان فض الاعتصام بدا السابعة صباحا، فيما شهد الميدان هدنة من الواحدة حتى الثانية والنصف ظهرا تقريبا بين الامن والمعتصمين، فيما استطاعت قوات الامن في الساعة الثالثة عصرا السيطرة على الاوضاع الامنية وقال التقرير، انه من الساعة الحادية عشر ظهرا حتى الواحدة ظهرا، كانت المعركة الاكثر شراسة بميدان رابعة العدوية، كما ان الداخلية اتخذت الممر الآمن بطريق النصر طريقا لخروج المعتصمين من اشتباكات رابعة العدوية، وبالفعل من الرابعة عصرا حتى السادسة بدأ المعتصمين بالميدان الخروج إلى طريق النصر.
ومن الانتهاكات التي شهدها الاعتصام، قال ناصر أمين، انه تم العثور على 11 جثة بها أثار تعذيب وقسوة منهم 6 برابعة العدوية، و2 بحديقة الاورمان، و3 بصندوق قمامة بمنطقة العمرانية، وهو الامر الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق بحالات قتل خارج نطاق القانون.
وأضاف ناصر أمين، انه كان على الاحرى بقوات الامن إعطاء وقتا كافيا بين بدء النداء باخلاء رابعة وخروج المعتصمين وعملية الفض، حيث ان 25 دقيقة غير كافية لخروج الاف المعتصمين في الساعات الاولى من بدء الفض، موضحا أن عدد المعتصمين كان كثيرا وعملية الفض كانت مبكرة مما لم يسنح للمعتصمين بالخروج، الا ان الاستفزاز الذي تعرضت له قوات الامن وتحسبا لوصول معتصمين آخرين للانضمام للمتواجدين بالميدان، جعل قوات الامن تسارع بالبدء في عمليات اجلاء الميدان.
وأشار أمين، إلى عدم تأمين ممر الأمن وهو طريق النصر، بعد وقوع اشتباكات بالشوارع المحيطة، الامر الذي حال دون خروج المعتصمين، وكان على الداخلية ايجاد مخرجا بديلا لتنافي وقوع خسائر في الارواح.
واستطرد ناصر أمين مستخلصات تقرير لجنة تقصي الحقائق، قائلا « العناصر المسلحة استخدمت المدنيين دروعا بشرية، كما انها بادرت قوات الامن باطلاق النار».
وذلك فيما خصص الاسعاف 300 سيارة و100 احتياطية بمحيط رابعة العدوية، الا ان حدة الاشتباكات بين قوات الامن والعناصر المسلحة حالت دون امكانية دخولها للاعتصام، وخاصة بعد تعرض أحد السائقين لاطلاق نار، أودى بحياته.
واضاف التقرير، ان عملية فض اعتصام رابعة جاء تنفيذا لموافقة النيابة العامة، ونيابة مدينة نصر الواقع بمحيطها الاعتصام، وذلك بعد تقدم بعض المواطنين بالبلاغات ضد الاعتصام، نتيجة لما يتعرضون له من انتهاكات جسدية، تهدد سلامتهم.
كما ان فض الاعتصام جاء بعدما ترددت معلومات عن احتجاز مواطنين اسفر عن مقتل بعضهم,واستخلص التقرير، ان عملية فض واخلاء ميدان رابعة تمت بمعرفة قوات امن تابعة للداخلية في اطار خطة وضعتها الاخيرة، وفي اطار سعي الحكومة لتطبيق القوانين بعد اعطاء مهلة 46 يوما للتفاوض مع ادارة المعتصمين.
ولفت التقرير، إلى خطة الداخلية والتي استنتجتها بعثة لجنة تقصي الحقائق، ولم تضطلع عليها، تضمنت اطلاق تحذيرات باخلاء الميدان وتحديد ممر امن بطريق النصر، كما ان الوزارة دعت بعض وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة عملية فض واجلاء الميدان.
وأشار ناصر أمين، الى ان الاعتصام برابعة بدأ سلميا في اطار نزاع سياسي الا انه في وقت لاحق يوم 28 يونيو تقريبا، سمحت ادارة المعتصمين لعناصر مسلحة وافراد مسلحين تابعين لها بالدخول للاعتصام، دون ان تخطر او تعلن ذلك للمعتصمين الذين كانوا اغلبهم سلميين، الذين يعتقد انهم أغلب الضحايا.
وقال ناصر أمين، ان قوات الامن أخفقت في الحفاظ على التناسبية في اطلاق النيران، كما ان العناصر المسلحة كانت تتحرك وتطلق النيران وسط المعتصمين بما يمكن وصفه باستخدام المعتصمين كدروع بشرية.
واستخلص التقرير، الى انه نتيجة عدم تمكن قوات الامن من تأمين ممر طريق النصر «الممر الآمن لخروج المعتصمين»، حتى الثالثة عصرا، فاتجه العديد من المعتصمين الراغبين بالخروج من الميدان للشوارع الجانبية، الا ان اللجان الشعبية قامت بامساكهم وسلمتهم لقوات الامن، الامر الذي استخدمه ادارة المعتصمين لتخويف المتواجدين بالميدان من الخروج، واقناعهم بالتزام مكان الاعتصام.
واستخلص التقرير، ان عملية فض اعتصام رابعة خلفت 632 قتيل بينهم 624 مدنيا و8 من الشرطة، كما اندلعت احداث عنف مسلح في 22 محافظة بعد عملية الفض، اسفرت عن احرق العديد من الكنائس والمنشات العامة، ومراكز الشرطة، استمرت 4 ايام،خلفت 686 قتيل منهم 622 مدني و64 من رجال الشرطة.
وأوصت لجنة تقصى الحقائق بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الاحداث التي تزامنت مع احداث رابعة العدوية، كما أوصت باتخاد الاجراءات القضائية تجاه ما ثبت تورطه في الانتهاكات وتقديمه الى محاكمة عاجلة. كما أوصت وقف حملات الكراهية والعنف التى تقوم بها بعض وسائل الاعلام.