الرئاسة تسحب الحديقة الدولية بأنديتها ومحلاتها

خبطة جديدة فى ملف التعدى على أراضى الدولة


■ تقرير رقابى بضياع 275 مليوناً كل عام على الدولة يحرك القرار ■ المستأجرون يكتشفون أن المهدى مجرد منفذ.. والسؤال هل يتم تنفيذ القرار أم لا؟

لا حديث لمصر كلها وليس المجتمع السكندرى وحده إلا عن القرار المفاجأة- الذى يدور فى الخفاء رغم الإعلان عنه منذ أسبوعين والذى جاء مباشرة بعد قرار سحب كبائن المنتزه وتنفيذ القرار بالقوة الجبرية لإعادة أصول وأموال الدولة المهدرة، والتى يضيع عليها كل عام مليارات- هذا القرار الجديد هو سحب منطقة الحديقة الدولية فى مدخل الإسكندرية أمام كارفور والتى تبدأ من الداون تاون بكل ما فيها مروراً بكل الأندية والمحلات والتوكيلات والمولات ونهاية بآخر محلات «مارشايانوه».

وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار وأرسله لطارق المهدى ليقوم بتنفيذه فوراً، لكن ما السر فى الموضوع؟

السر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية كتب تقريراً حول منطقة الحديقة الدولية التى أجرتها المحافظة بملاليم لرجل يدعى عبدالسميع حجاج والذى قام بدوره فى نهاية التسعينيات بالتأجير لكافة هؤلاء المؤجرين والذين قاموا بدورهم بالتأجير من الباطن والذى أجر من الباطن أجر لغيره من باطن الباطن، يعنى تجد قطعة أرض مقسمة ومؤجرة من فوق لتحت لنحو خمسة أشخاص وبأسعار فلكية، فقامت محافظة الإسكندرية فى 2006 بعمل تحكيم بينها وبين عبدالسميع حجاج وتم فسخ العقد بينهما، وعادت المنطقة إلى المحافظة ولكن مع الأسف بعد أن تم شرب لبن البقرة وأكل لحمها وعظامها.

المحافظة كما ورد بالتقرير تحصل، على نحو أربعة ملايين فى العام فى حين أن المؤجرين والذين يؤجرون من الباطن ويديرون أعمالهم يصل دخلهم ل275 مليون جنيه فى العام وهذا منتهى الظلم والإهدار لأموال الدولة.

اتهم التقرير المحافظ الأسبق الذى أبرم العقد الأول بأنه باع البلد لحفنة استغلوا ذلك، وتحولوا لمليارديرات بعد أن كانوا لا يجدون قوت يومهم، المهم الخبر نزل كالصاعقة على الجميع، جروا على محام كبير جداً وهو المستشار أحمد عوض الذى كان رئيس المجلس المحلى للإسكندرية وأحد جهابذة القانون وموسوعة فى مجاله، الرجل اقترح عليهم أن يتوجهوا للمحافظ يشوفوا إيه الموضوع ورفض أن يحرروا له توكيلاً بالقضية لحين فهم الدنيا ماشية إزاى.

جلسوا مع المهدى فعرفوا أن الرجل مجرد منفذ للقرار، فتوجهوا لأحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية واتحاد غرف مصر، ليتحدث إلى المهدى أو رئيس الوزراء فعرفوا أن القرار جاء بعد تقرير الرقابة والذى أرسل لرئاسة الجمهورية وبدورها أرسلت لرئيس الوزراء لتنفيذ القرار بإيقاف سيل الإهدار لمال مصر، يعنى الموضوع خارج عن يد المحافظ، والحلول المقترحة عليهم أن يدفعوا المتأخرات من الكهرباء والماء والمرافق وأن من يريد المكان الذى تحت يده سوف يتم زيادة قيمته الإيجارية لملايين وليس ملاليم كما يدفعون حاليا وهذا حق.

غالبية المستأجرين من المحافظة والذين بدورهم يؤجرون من الباطن وباطن الباطن يعلمون أن عقودهم مع المحافظة سوف تنتهى فى 2018، ولهذا كان فى بطنهم شادر بطيخ وعملوا فلوس ومتأكدين أن الدولة لن تستطيع سحب أى شىء منهم لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وجاء هذا القرار كالصاعقة، والسؤال هل حقاً سينفذ أم مجرد مناورة وخلاص؟ خاصة أنه مثلاً من أربع سنوات أحد أصحاب شركات المقاولات حصل على قرار تخصيص أرض من عادل لبيب وكان أحد الشركاء عادل والى زوج بنت رشيد محمد رشيد الوزير الهارب وكان وقتها ممنوع تخصيص أى شىء، وقام مع شركائه بعد ثورة يناير ببناء مجموعة محلات وباكيات وقام بتأجيرها مدى الحياة فى حين أن العقد فاضل عليه 7 سنوات من تاريخ التسليم للمحلات، وهى تلك المحلات التى افتتحت العام الماضى وبعدة ملايين من الجنيهات فى حين أن الأرض خصصت له بواسطة رشيد وقتها بملاليم ومجرد الحصول عليها من أربع سنوات كان معجزة فى حد ذاته لذلك المكان.

هل ستفتح الدولة ملف الأرض المواجهة لأرض الحديقة الدولية مثل طارق إسماعيل وأليكس ويست؟

ويأتى السؤال الأهم، فطالما الدولة تفتح الملفات لمن قاموا بالتربح من أراضيها هل سيفتح ملف الأرض المواجهة مباشرة لمنطقة الحديقة الدولية والتى تم تأجيرها لكارفور بملاليم- وأقصد كلمة ملاليم صدقا وعدلا- والأرض التى أخذها المقاول أشرف الفضالى وبنى على الطريق فيللات ظلت سنوات المحافظة ممتنعة عن دخول المرافق لها لبلاوى كثيرة وحتى الآن ومنذ سنوات لم يتم الانتهاء من بنائها، والأرض التى أخذها بتوقيع معد أو مخرج بتليفزيون الإسكندرية لبناء مسجد وقام ببيعها وبناء فندق فيها الآن، والأرض التى أخذها طارق إسماعيل المتر بألف جنيه وحالياً بنى مولاً ضخماً وعليه معرض لمجموعة سياراته وترك محلات كارفور، ويعرض بقية المول بعشرين مليون جنيه إيجار فى العام، كما حدث فى أرض المقاولين العرب المواجهة لجرين بلازا وأخذها فى مزاد كدا وورقها معى والكتابة فى العقود بمساحات تختلف عن الواقع وضم المصرف لها.

كذلك الأرض التى حصل عليها فى مزاد من شركة الأسمنت ورئيس مجلس الإدارة دخل السجن بسببها، وطارق لا يدفع للآن باقى مستحقات الأرض التى حصل عليها فى مزاد برضه قبل ثورة يناير، وبين يدى بلاغات تم التقدم بها للرقابة الإدارية قبل ثورة يناير بخصوص أرض شركة الأسمنت عدة مرات وتم تجميدها، وكيف أن الأرض خصصتها محافظة الإسكندرية لتكون مخازن للشركة وليس لغرض آخر، فقامت الشركة قبل ثورة يناير أيام عز «حسن عبدالرحمن» رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق بعرضها فى مزاد أخذها طارق إسماعيل ب42 مليون جنيه فى عام 2011 فى حين أن ثمنها وقتها لا يقل عن 300 مليون جنيه وتم القبض على مصطفى نصر رئيس مجلس إدارة الشركة وتم سجنه ولا تزال الأرض فى حوزة طارق ولم ترد للدولة ولم يلغ المزاد الذى أهدر على الدولة ملايين.. فأرض المحافظة تذهب لشركة حكومية تتصرف فيها بخلاف العقد وبملاليم يعنى المزاد باطل لأن العقد بين المحافظة والشركة تم خرقه ولم يتحرك أحد.

لن أتحدث عن شركة السياحة التى تخص طارق إسماعيل والسيارات السياحية التى تدخل باسمها معفاة من الجمارك وتباع داخل الدولة بالأرقام الرسمية وأرقام الشاسيهات تشهد بذلك، لكن ليس موضوعنا لأنه كبير جداً.. نحن نتحدث عن أراضى الدولة وأخيراً أرض ألكس ويست ذلك المنتجع الذى تم تخصيص الأرض له من قبل المحافظة بكام جنيه للمتر على أنه سيكون عمارات لإسكان الشباب فجأة قام أصحاب هذه الشركة وفيهم جمال الدين ونور الدين مرسى وعصام ابن صفية الفايد أخت محمد الفايد ببناء مجموعة فيللات فاخرة يعنى هنا سعر المتر يختلف من عشرين جنيها ل200 جنيه هذا بأسعار زمان.

توقف المشروع فجأة واستعانوا برئيس المجلس المحلى الأسبق والذى قال إيه استأذن عادل لبيب وقتها إنه سيشترى فيللتين من عندهم، وكانوا يأملون فى فتح باب على الطريق الدولى للمشروع حتى لا يكون ذلك واجهته ولم يقدروا إلا أيام هوجة يناير وعملوها ليرتفع سعر الفيللا من مليون لثلاثة وأربعة ملايين كل هذه الأموال التى يحصلها أصحاب هذا المشروع ما هى إلا أموال الدولة وملف هذا المشروع ومشاكله أيضاً كاملة فى حوزتى، فين بقا اللى يخاف على البلد وكل اللى يتكلم يدعوا عليه ويتحولوا لحيتان تأكل الأخضر واليابس ويقوموا يملوا البلد إعلانات وأفراح لأولادهم يحضروا فيها راغب علامة كدعاية للمشروع ونسيوا إنها فلوس وأرض الدولة، الملفات كثيرة بس مين يفتح ومين يرجع المال المهدر للبلد كان الله فى العون.. الحمل ثقيل.