وزير السياحة يتحدث بصراحة وفى انتظار التنفيذ..هشام زعزوع: سأفتح ملف فساد المنتزه

■ انتظروا قرار مجلس الدولة حول مصير الكبائن الرئاسية وسيرسوا عليها ما رسا على الباقين

العدد الماضى نشرت حول مزاد كبائن المنتزه وما تم فيها، ووعدت بنشر بقية التفاصيل حول المخالفات وحول فندق السلاملك، فجاءنى اتصال تليفونى من السيد الوزير هشام زعزوع وزير السياحة حول المنتزه تحدث فيه عن قراره بإنزال ال48 كابينة للمزاد حتى يبعد شبهة المجاملات عن أى شىء، وحول مصير الكبائن التى صدر قرار من أيام مرسى بسحبها من المستأجرين وعرضها فى مزادات وحتى الآن الوضع مجمّد، فلم يتم السحب ولم يتم دفع القيمة الإيجارية السنوية للكبائن لشركة المنتزه، فأضاع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة. وعن قيام المستأجرين بالتصييف مجاناً دون أن تمنعهم إدارة شركة المنتزه من الدخول للكبائن، قال الوزير هشام زعزوع: إن عددًا من المستأجرين قاموا برفع قضايا على هذا القرار وهذه القضايا من شأنها إيقاف إجراءات الكبائن التى كنا ننوى طرحها، فجزء من المستأجرين خسروا القضايا وجزء آخر لم تحكم لهم المحكمة، وبالتالى لايزال هناك نزاع قانونى. فقلت إن الجزء الذى خسر قضاياه تطرح كبائنه فوراً للمزاد وهذا ما تم بالفعل فى مزاد الأسبوع قبل الماضى.

(1) كبائن رئاسة الجمهورية

ولما سألت الوزير عن الكبائن المخصصة من أيام جمال عبدالناصر لمجلس قيادة الثورة وفى عهد السادات وفى عهد مبارك ما وضعها، وهل على رأسها ريشة فهم يدفعون ملاليم مقابل فيللات ومبيت لهم مدى الحياة ولأولادهم مثل فيللا حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية أيام عبدالناصر الذى كان يدفع فيها 500 جنيه ثم زادت لخمسة آلاف، ورغم ذلك أضرب سنوات عن الدفع، ولم يتم سحبها منه، بل تمت جدولة المبلغ ولما توفى ورثها أولاده وقيمتها قليلة؟

فرد الوزير: معك كل الحق، لكن هناك من أعاد كبائنه. وقال: نحن لسنا فى حاجة إليها ولا نذهب للتصييف هناك مثل ورثة زكريا محيى الدين، أما الباقون فهم باقون بحكم التخصيص الرئاسى، لكن قمت باستفتاء الجهة الرسمية بأن أرسلت خطاباً لرئيس الجمهورية السابق المؤقت المستشار عدلى منصور بوضع الكبائن المخصصة رئاسياً، فأرسل لى أن أرسل لمجلس الدولة لتفصل فى هذا الأمر، ومن المفترض أن يأتى الرد خلال الأسبوع القادم إذا قالت إنه ينطبق عليها كما ينطبق على الكبائن الأخرى سأطبق عليها القرار فوراً وأطرحها للمزاد لكن بقية كبائن المنتزه الأخرى سنقوم بعرض كل كابينة تنتهى مدتها فى المزاد فوراً ممكن لخمس أو عشر أو خمس عشرة سنة، وحسب المساحة ومدة العقد بالسعر الجديد، فإذا أراد مستأجرها الأصلى أخذها ينزل بالمزاد مثله مثل غيره وهذا ما يتم بالفعل.

(2) قصر السلاملك والقصة الكاملة

وحول مصير قصر السلاملك سألت الوزير، فقد أقيم مزاد، وتقدمت له عدة شركات من بينها شركة المستأجر الأصلى وسيم محيى الدين، ولم يستف الشروط سوى وسيم وتم فتح مظروفه ومعنى ذلك طالما تم فتح مظروفه أن يرسو عليه وكانت قيمة المعروض مليون جنيه وكسور سنوياً وطلبتم زيادة القيمة الايجارية فأوصلها ل 2 مليون جنيه، لكن كان الرفض أيضاً. فرد الوزير لأن القيمة التقديرية التى وضعتها اللجنة 4 ملايين جنيه سنوياً، وهذا الرقم لم يصل له وسيم وبالتالى أوقفنا الأمر لحين إعادة تقدير القيمة الإيجارية، وطرحه من جديد ورغم صداقتى لوسيم محيى الدين منذ سنوات إلا أننى متجرد جداً فى المسائل العامة.

أطلعت الوزير على بعض المخالفات الشديدة من قبل بعض المستأجرين بالمنتزه وكيف أنهم استولوا على أمتار كثيرة وأدخلوها فى حرم كبائنهم وحولوها لمبيت بل وصل الأمر لتحويل كابينة كانت كشك خشب لفيللا خلف فندق فلسطين مساحتها وصلت ل140 متراً طابقين، وكذلك استيلاء محام على عدة أمتار، وأدخلها فى حرم كابينته، وعندى صور كل هؤلاء قبل وبعد وشهود العيان، كذلك من يستأجر أكثر من كابينة باسمه واسم أولاده وأسرته مثل طارق إسماعيل تاجر السيارات وآمر أبوهيف المحامى وأحمد خيرى أمين الحزب الوطنى الأسبق ورشيد محمد رشيد وغيرهم كثيرون.

قرر الوزير فتح الملف كاملاً وسنوافيكم بما سيتم فيه أولاً بأول، وملف الإيجار من الباطن ومصير المحلات المؤجرة بملاليم، أتمنى أن يفتح الملف كاملاً وتعود الأمور لنصابها خاصة أن الغالبية تعتبر المنتزه كنزاً تسترزق منه طوال العام، ويبدو أن السيد حسين غالب رئيس شركة المنتزه الجديد الذى يقيم غالبية الوقت بالقاهرة تارك الدنيا كما هى لأن أكيد رده جاهز مثل بعض المسئولين فى البلد: طالما لم يتم فى عهدى وأنا مالى!

يارب معالى وزير السياحة يصدق فيما قاله ونفتح ذلك الملف الخطير الذى يمكن أن يعود على خزينة الدولة بمليارات.