"الأطباء" تطالب "السيسي" بتوجيه الحكومة نحو تلافى عيوب الصياغة بقانون المهن الطبية

طالبت نقابة أطباء القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعليمات واضحة لوزيري المالية والصحة هاني قدري وعادل عدوي، للتغلب على عيوب الصياغة في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 214، الخاصة بتنظيم شئون المهن الطبية، وذلك من خلال اللائحة التنفيذية.

وطالبت نقابة أطباء القاهرة، فى بيان لها اليوم السبت بأن يصرف الأطباء المقيمون في تخصصات الطوارئ حافز 400%، مثل الإخصائيين، مع إضافة تخصص التخدير إلى تخصصات الطوارئ المذكورة باللائحة التنفيذية السابقة، على أن تنطبق الصياغة الخاصة بنسبة 100%، لعدد 15% من القوة (المذكورة بالقانون) على الأطباء الذين يعملون بعض الوقت فقط بأقسام الطوارئ، على أن يتم وضع اللائحة التنفيذية بمشاركة نقابة الأطباء.

وقال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه تم إقرار بعض التعديلات على قانون 14 لسنة 2014 (قانون الحوافز)، من رئيس الجمهورية، وهذه الخطوة تعتبر بادرة طيبة، إذا ما تم التغلب على عيوب صياغة التعديلات، مطالبًا أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الخطوات التي يمكن أن تؤدي لتحسين المنظومة الصحية وإعطاء الأطباء حقوقهم العادلة التي يطالبون بها منذ سنوات طويلة.

وأوضح أمين عام أطباء القاهرة أن المواد تتضمن بعض المميزات والعيوب، فالمادة 7 الخاصة بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا، تم تعديلها لتصبح أفضل من ذى قبل، لكن للأسف جاءت صياغة التعديل مطاطة ويمكن أن تعطى الفرصة للتنصل من التنفيذ، إذ أن الصياغة كالتالى (وتتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات من مواردها الذاتية)، موضحًا أن عبارة وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية يمكن أن تتسبب فى مشكلة مستقبلًا، بأن تقوم كل منهما برمى الكرة فى ملعب الأخرى كما أن عبارة من مواردها الذاتية يمكن أن تتسبب فى مشكلة بالتحجج بأن الموارد الذاتية لا تسمح بالتنفيذ.

وأضاف أنه يمكن حل ذلك بوضع صياغة دقيقة للائحة التنفيذية للقانون، حتى يتم التغلب على هذه المشكلات، بتحديد واضح لمسئولية وزارة الصحة فى دفع رسوم الدراسات العليا، على أن تشارك نقابة الأطباء في وضع اللائحة التنفيذية.

ولفت الطاهر إلى أن المادة 17 الخاصة بزيادة قيمة بدل المهن الطبية، جاءت متوافقة مع الزيادة التى كان متفقًا عليها، حيث إنها رفعت قيمة بدل المهن الطبية ليصبح 450 جنيهًا للأطباء البشريين (بدلاً من 150 جنيهًا) ويصرف الفرق بأثر رجعى من شهر يوليو السابق، ثم ترتفع القيمة لتصبح 700 جنيه فى يوليو القادم.

وقال إن المادة 11 الخاصة بحوافز الطوارئ، جاءت سيئة للغاية، إذ أنها ستحرم أطباء الطوارئ غير المؤهلين (شباب الأطباء) من حافز كانوا يحصلون عليه بالفعل، وهذا غير مقبول بالمرة، إذ أن الحافز سوف تكون قيمته 100% فقط، بدلًا من 400% كانوا يحصلون عليها فعلًا، و سيصرف لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل، بعد أن كان يصرف للجميع.
وطالب أمين عام نقابة أطباء القاهرة بمحاسبة من وضع هذه الصياغة، لأنها تختلف عن الصياغة التى تم الاتفاق عليها، وتختلف عن الصياغة التى وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة شهور، قائلًا: "من وضع هذه الصياغة إما أنه لا يفهم طبيعة العمل الطبى، وهذه مصيبة، وإما أنه يتعمد خلق مشكلات وأزمات، وهذه مصيبة أعظم".

وناشد الطاهر رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات، بمعاملة الأطباء العاملين بهم بمثل معاملة نظرائهم الخاضعين لأحكام هذا القانون، وسرعة تلافي عيوب صياغة التعديلات حتى تصبح حقًا خطوة للأمام.