أطباء القاهرة: صياغة تعديلات الحوافز مطاطة وفرصة للتنصل من التنفيذ

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه إقرار تعديلات الحوافز من الرئاسة بادرة طيبة إذا ما تم التغلب على عيوب صياغة التعديلات، مؤكدا أن هذه التعديلات ستؤدى لتحسين المنظومة الصحية ومنح الأطباء حقوقهم العادلة.
وأكد الطاهر فى بيان له اليوم أن المادة 7 الخاصة بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا تم تعديلها لتصبح أفضل من ذى قبل، وتابع: للأسف جاءت صياغة التعديل مطاطة ويمكن أن تعطى الفرصة للتنصل من التنفيذ، إذ أن الصياغة كالتالى (وتتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات من مواردها الذاتية)، مشيرا إلى أن عبارة وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية يمكن أن تتسبب فى مشكلة بأن تقوم كل منهما برمى الكرة فى ملعب الأخرى، كما أن عبارة من مواردها الذاتية يمكن أن تتسبب فى مشكلة بالتحجج بأن الموارد الذاتية لا تسمح بالتنفيذ.
وأضاف الطاهر أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بوضع صياغة دقيقة للائحة التنفيذية للقانون للتغلب على هذه المشكلات بتحديد واضح لمسئولية وزارة الصحة فى دفع رسوم الدراسات العليا، على أن تشارك نقابة الأطباء فى وضع اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن المادة 17 الخاصة بزيادة قيمة بدل المهن الطبية، جاءت متوافقة مع الزيادة التى كان متفق عليها، حيث إنها رفعت قيمة بدل المهن الطبية لتصبح 450 للأطباء البشريين (بدلا من 150 جنيها)، ويصرف الفرق بأثر رجعى من شهر يوليو السابق، ثم ترتفع القيمة لتصبح 700 جنيه فى يوليو القادم.
وأوضح أن المادة 11 الخاصة بحوافز الطوارئ: جاءت سيئة للغاية إذ أنها ستحرم أطباء الطوارئ غير المؤهلين من حافز كانوا يحصلون عليه بالفعل إذ أن الحافز سوف يكون قيمته 100% بدلا من 400% كانوا يحصلون عليها فعلا، وسيصرف لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل.
وطالب بمحاسبة من وضع هذه الصياغة لكونها تختلف عن الصياغة التى وافق عليها مجلس الوزراء منذ شهور، وطالب بأن يصدر رئيس الجمهورية قرارا جديدا بتعديل الصياغة أو إصدار تعليمات للمالية والصحة بالتغلب على عيوب الصياغة باللائحة التنفيذية حتى يصرف الأطباء المقيمين فى تخصصات الطوارئ حافز 400% مثل الأخصائيين (مع إضافة تخصص التخدير إلى تخصصات الطوارئ المذكورة باللائحة التنفيذية السابقة)، على أن تنطبق الصياغة الخاصة بنسبة 100% لعدد 15% من القوة على الأطباء الذين يعملون بعض الوقت فقط بأقسام الطوارئ.
وطالب رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات بمعاملة الأطباء العاملين بهم بمثل معاملة نظرائهم الخاضعين لأحكام قانون الحوافز.