الأطباء: تعديلات الرئاسة على قانون الحوافز ليست بديلة عن الكادر

أكدت نقابة الأطباء أن التعديلات التى تم إقرارها بالقانون 14 لسنة 2014 ، بشأن تنظيم شئون المهن الطبية لا تعتبر بديلاً عن " كادر الأطباء " الذى تطالب به النقابة منذ سنوات لتحسين وضع المهنة والخدمة الصحية.
وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم، إنها بصدد إعداد مشروع للكادر وسيتم عرضه على النقابات الفرعية لمناقشته تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للأطباء، وتقديمة لمجلس الشعب المقبل.
وطالبت النقابة بصياغة واضحة فى اللائحة التنفيذية، حتى يستطيع الأطباء الاستفادة من المواد التى تم تعديلها مؤكدة ضرورة عمل صندوق لتمويل الدراسات العليا فى وزارة الصحة، يتم تمويله بنسبة 5% من الصناديق الخاصة لجهات العمل الأصلية ويدعم من ميزانية التدريب بالوزارة، لتتولى الوزارة دفع نفقات الدراسات العليا منه مباشرة للجامعات.
وأضاف البيان حق جميع أطباء الطوارئ ( مقيم / أخصائى / استشارى) فى صرف 400% حافز طوارئ وحق الأطباء العاملين فى التخصصات الحرجة ( عناية مركزة / حضانات / حروق / سموم / بنك دم ) فى صرف حافز 300%، بالإضافة إلى حق الأطباء المقيمين فى التخصصات التى تشارك لبعض الوقت فى عمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة فى صرف حافز 100% بشكل تبادلى، على أن يصرف فى الشهر الواحد لنسبة 15% من العمل بحد أدنى طبيب واحد بكل قسم فضلا عن حق أطباء الصحة النفسية فى حافز 200%.
وأقرت التعديلات المميزات الآتية :
1- زيادة بدل المهن الطبية للأطباء من القيمة الحالية ( 150) جنيها إلى ( 450 جنيها ) بأثر رجعى من 1/7/2014 ، تزاد إلى ( 700 جنيه) فى 1/7/2015 .
2- تحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا للأطباء فى مجال عملهم، إلا أن هذه المادة جاءت صياغتها غير محددة، حيث ذكرت " تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية تكلفة الدراسات من مواردها الذاتية " مما يمكن أن يسبب مشاكل عند التنفيذ .
3- المادة الخاصة بحافز الطوارئ، تم إقرارها بشكل مخالف تماما للنص الذى أقر سابقًا من مجلس الوزراء، والذى شاركت النقابة فى صياغته .