صرح "محمد حسان حماد" سكرتير عام الجماعة الإسلامية، أن قيادات بمجلس شوري الجماعة الإسلامية، أجرت اتصالات مع الدكتور "حازم صلاح أبوإسماعيل" مع بداية الاعتصام لكي يطلب من أنصاره فض اعتصامهم والتوجه إلى التحرير، وأنه بالفعل اتصل بهم، فرفضوا، فعاد أبوإسماعيل وأبلغ الجماعة بأنه "لا سلطان له عليهم" . وقال "محمد حسان حماد" إن الجماعة كانت تتخوف فعليًا من حدوث الأزمة التي ألقي القبض خلالها علي نحو 300 شخص أحيلوا إلى النيابة العسكرية، فيما لم يشمل القرار التحقيق مع البلطجية الذين قتل على أيديهم بعض المعتصمين رغم وجود مقاطع فيديو ومعلومات تفيد هويتهم منتشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فيما شددت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، علي المطالبة بمحاكمة المدنيين الذين تم القبض عليهم خلال أحداث الاعتصام أمام وزارة الدفاع والمعروفة باسم أحداث "العباسية" أمام قاضيهم الطبيعي بناء علي تحقيقات شفافة. كما طالبت الجماعة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم، إيمانًا بحرية الصحافة والحصول علي المعلومات