شددت الجماعة الإسلامية على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى وبناء على تحقيقات شفافة وجلية، على أن تشمل التحقيقات المتهمين بقتل المعتصمين أمام وزارة الدفاع. وأشارت الجماعة في بيان لها اليوم إلى أنه على الرغم من عدالة مطالب المعتصمين والحق المكفول للاعتصام إلا ان اختيار المكان كان خطأ، مستنكرين إراقة الدم المصرى تحت أى مسمى. وطالبت بسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم أثناء تأدية وظيفتهم.