أصدرت الجماعة الاسلامية بيان أكدت فيه على وجوب محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى وبناء على تحقيقات شفافة وجلية , مؤكدين على وجوب شمول التحقيقات على المتهمين بقتل المعتصمين أمام وزارة الدفاع . ومع عدالة مطالب المعتصمين والحق المكفول للإعتصام إلا أننا نؤكد على خطأ المكان مستنكرين إراقة الدم المصرى تحت أى مسمى ومطالبين بالقصاص العادل من القتلة أيا كانوا . كما نطالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم أثناء تأدية وظيفتهم إيمانا منا بحرية الصحافة والحصول على المعلومات .