قال عادل عزازى عضو مجلس الشعب عن حزب النور ان جمهور الفقهاء القديم والحديث اجازو فرض الضرائب بجانب الزكاة وبالتالى فان مشروع قانون انشاء بيت مال الزكاة لا يغنى عن الضرائب حيث ان الزكاة تشريع الهى تنفق على مصاريف معينة فالا يجوز انفاقها على بناء الجسور وتمهيد الطرق وشق الانهار وبناء المساجد والمدارس والمصالح الحكومية ،فالبالتى فالحكومة مضطرة لفرض ضرائب لانفاقها على هذه المشاريع وقال انه بالنسبة للاقباط فهم مطالبون بدفع الضرائب فقد حيث ان الزكاة تشريع الهى على المسليمن فقط ،وقال ان تنفيذ مشروع القانون على ارض الواقع جائز وحول فرض الضرائب مع الزكاة وكون ذلك يمثل عبئا على المواطن قال عضو مجلس الشعب ان الزكاة تصرف على الضمان الاجتماعى وان الدولة تنفق من الضرائب ومواردها الاخرى على هذا لمصرف الان فانه بقيام الحكومة بشئون الزكاة سوف يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بمقدار ما تنفقة على الضمان الاجتماعى الذى تتولاه الزكاة فحجم الزكاة تصل الى 17 مليارجنية ،هذا المشروع سوف يوفر هذا المبلغ لتدخل الموازنة العامة والاستفادة منها في مشروعات خدمية تكلف الدولة ة سنويا ما يقدر 25 %من الموازنة العامة وبدلا من تشتت مصادر جمع اموال الزكاة ومن غير معروف طرق انفاقها او حجمها تحديد ومحاسبة من يبددها . واقترح عزازى امكانية تخفيف العبء على المواطن عن طريق خصم الزكاة المدفوعة من وعاء الزكاة حيث يخفف ذلك اثر اجتماع الزاكة مع الضرائب خاصة ان المصريين المسلمون الان يخرجون زكاة اموالهم طواعية ويدفعون ما عليهم من ضرائب والامر في مشروع القانون لن يزيد عليهم عبء بل ينظم أداء الزاكة وصرفها ،متوقعا امكانية تنفيذ المشروع على ارض الواقع في حالة وصول رئيس للبلاد ذو ميول اسلامية
